تقرير أمريكي يؤكد أن القيادة متوسطة والشرطة ضعيفة:

ذكر تقرير أمريكي حديث أن مصر احتلت المركز ال 40 عام 2008 في قائمة الدول الفاشلة بعد أن كانت في المركز 36 العام الماضي، وأشار التقرير إلى ضعف الشرطة واستخدامها القوة مع المدنيين في البحيرة لانتزاع أراضى الفلاحين التي كانوا قد حصلوا عليها سواء من الإصلاح الزراعي أو بوضع اليد منذ عشرات السنين في محاولة لإرجاع تلك الأراضي لورثة كبار الملاك و الإقطاعيين.
وفي الوقت الذي تنتهج فيه الدولة هذه السياسة مع الفقراء والفلاحين ومحدودي الدخل فقد أضاعت الحكومة مئات المليارات علي خزينة الدولة حين خفضت الضرائب على الشركات العالمية المالكة لمنصات حفر البترول العاملة في مصر من 20% إلي 1% فقط.
كتب:فاطمة الوكيل


وأكد التقرير الذي نشرته مجلة فورين بوليسي الامريكية أن مصر تأثرت بشدة بأزمة الغذاء والخبز، الرغم من أن التقرير اعتبر أن مصر لم تصل بعد إلي المرحلة الحرجة، فإنه وضعها ضمن قائمة الخطر، صنف المؤشر الدول وفقاً لأدائها في 12 عاملاً بينها العالم الديموجرافي وحقوق الإنسان والاقتصاد.
ويعني فشل الدولة عدم قدرتها علي السيطرة علي أراضيها ولجوئها للقوة وفشلها في اتخاذ قرارات مؤثرة وعدم قدرتها علي توفير الخدمات وفشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي، وعدم قدرتها علي جمع الضرائب، إضافة إلي معدلات الفساد والجريمة وخلافه.
واحتلت الصومال المرتبة الأولي في المؤشر تلتها السودان وزيمبابوي ثم تشاد والعراق، بينما احتلت إسرائيل المرتبة 59.
وصنف المؤشر القيادة في مصر بأنها متوسطة، وصنف الشرطة والقضاء ضعيفان، والخدمات المدنية ضعيفة.
وأشار التقرير إلي أن البلاد شهدت اضطرابات بسبب أزمة الخبز، الأمر الذي اضطر السلطات إلي الاستعانة بالجيش لإدارة الأزمة وحلها.

موقع "الشعب" يفضح انتهاكات الأمن في البحيرة

وأكد التقرير الأمريكي ضعف الشرطة واستخدامها القوة مع المدنيين وهو ما حدث بالفعل في البحيرة وستكشفه "الشعب" بالصور؛ حيث تعرضت مجموعة من القرى المصرية التابعة لمركز الرحمانية- البحيرة لهجمة شرسة من قبل قوات الأمن و ذلك لانتزاع أراضى الفلاحين التي كانوا قد حصلوا عليها سواء من الإصلاح الزراعي أو بوضع اليد منذ عشرات السنين في محاولة لإرجاع تلك الأراضي لورثة كبار الملاك و الإقطاعيين.

فقد تعرضت قرية محرم التابعة لمركز الرحمانية البحيرة لهجوم عنيف يوم الثلاثاء الماضي16-6 حيث حاولت قوات الشرطة مصحوبة بقوات الآمن المركزي و عدد كبير ممن يرتدون الزي المدني انتزاع الأراضي من أصحابها بالقوة.و يقول احمد الاعصر من قرية محرم انه و عائلته موجودين في هذه الأرض من حوالي 80 سنة حيث كانوا يدفعون الإيجار لكبير عائلة البارودي إلى أن توفى وهاجر ابناه إلي كندا فاصبحوا يدفعون الإيجار للجمعية الزراعية و أضاف الاعصر أن هذا الوضع ظل مستمرا حتى ظهرت سيدة تدعى زينات البارودي و التي ادعت أنها من أحفاد البارودي و لكنها لم تستطع حتى الآن أن تثبت أحقيتها في هذه الأرض و استطرد قائلا أنها على الرغم من ذلك إلا أنها بدأت في بيع الأراضي لبعض كبار التجار منهم إنصافي مكرم و بدر أبو خيار.
و قال أنه على الرغم من عدم بت القضاء في هذا الآمر إلا إن إنصافي مكرم اتفق مع القسم و رجال المباحث على سحب الأرض من الفلاحين و قاموا بتحديد يوم 16-6 لتنفيذ فعلتهم.و يقول الاعصر أن هذا اليوم شهد تعدي الأمن و رجال إنصافي على الفلاحين المدافعين عن أراضيهم و اعتقال عدد كبير منهم بالإضافة إلى إجبارهم على التوقيع على عقود تسليم للأراضي بالقوة.
أما السيد عبد السلام مقاوي فيقول انه القي القبض عليه يوم الأحد بسبب إصراره على عدم التوقيع على عقد تسليم الأرض.و أضاف انه تعرض لضرب والركل و الإهانة طيلة الفترة التي قضاها في القسم.و أضاف انه أصيب بنوبة مغص كلوي أثناء فترة احتجازه في القسم و على الرغم من ذلك فلم يسمح له بالعلاج بل قاموا بربط يديه و قدميه بالحديد و القوا به في الزنزانة دون طعام أو ماء لمدة يومين و عندما تزايد إحساسه بالألم و أصر على طلب العلاج قام أحد الضباط بركله و قال له (إحنا عايزينك تموت هنا)و قاموا باستخدام صراخه لإرهاب باقي المحتجزين في القسم من الفلاحين لإجبارهم على توقيع عقود تسليم الأرض.و أوضح انه بعد الإفراج عنه فوجئ أن الأمن قام بتلفيق محضر نصب له بعد الاتفاق مع شخص من أهالي القرية كي يحرر ضده هذا المحضر و الذي رضى هذا الشخص بتحريره تحت التهديد.و قد اجمع أهالي القرية رجالا و نساء و أطفالا على انهم لن يتركوا أراضيهم حتى و إن ماتوا و هم يدافعون عنها لأنها مصدر رزقهم الوحيد و انهم سيدافعون عن حقهم في الحياة طالما بقت فيهم روح.

أما قرية الباودي فقد تعرضت هي الأخرى للهجوم الأمني و ربما بشكل اكثر شراسة حيث قال الأهالي إن الأمن قد قام باقتحام المنازل و أخذ الرجال و النساء من داخلها و قاموا بضربهم ضرب مبرح مما أدى إلى إصابة العديد من الأهالي و اغلبهم من النساء.و رأينا إحدى هؤلاء النساء و التي كانت تعاني من تورم وكسور في يديها و قدميها حيث حكت أن عدد من أفراد الأمن قاموا بضربها بالشوم بالإضافة إلى تقاذفها بالأقدام.

و قالت حليمة السيد خميس إن الأمن قام باقتحام الأرض و ليستولي عليها لصالح احمد محمود عوض خطاب الذي يقول انه قام بشراء الأرض على الرغم من وجود الفلاحين فيها.و تقول حليمة أنها قامت بإرسال جميع ابناها للعمل في الخارج كي يتمكنوا من دفع المبالغ التي تمكنهم من البقاء في الأرض للشخص الذي يدعي امتلاكها إلا أن هذا لم يشفع لهم.و أضافت أن رجال القرية يعملون كأجراء في الأراضي الزراعية المجاورة بعد أن تم تجريف محصولهم و الاستيلاء على أرضهم.و عن توقيعهم لعقود تسليم لأراضيهم قالت إن الأمن اتخذ أبناء القرية كرهائن لإجبار الأهالي على توقيع هذه العقود حيث قام عمرو علام رئيس مباحث الرحمانية باحتجاز ابنا الأهالي حيث كان يقوم بالإفراج عن الشخص مقابل توقيع أهله على عقد التنازل.
وينتظر أهالي قرية البارودي مصير أبناءهم الذين تم اتهامهم و تحويلهم للنيابة بتهمة مقاومة السلطات والبلطجة والمتهمون هم نعيم عبد المحسن و محمد احمد أبو طالب ومحمد احمد خنيس و محمد رياض خير الله.فلصالح من يشرد الفلاحين و يطردوا من أراضيهم و لماذا يصر هذا النظام على خلق بؤر عداء له في كل مكان من ربوع الوطن.


الحكومة تضييع 4 مليارات جنيه علي خزينة الدولة شهرياً

وفي الوقت الذي تنتهج الدولة فيه هذه السياسة مع الفقراء والفلاحين ومحدودي الدخل فقد أضاعت الحكومة مئات المليارات علي خزينة الدولة حين خفضت الضرائب على الشركات العالمية المالكة لمنصات حفر البترول العاملة في مصر من 20% إلي 1% فقط.
واتهم طلب إحاطة عاجل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، و4 وزراء بالمشاركة في إضاعة مبالغ تقدر بأربعة مليارات دولار شهرياً علي خزانة الدولة رغم الحاجة الملحة لها.
وتقدم بالطلب النائب صلاح الصايغ إلي كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول، والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، حول تخفيض الحكومة للضرائب التي تحصلها من الشركات العالمية المالكة لمنصات حفر البترول العاملة في مصر من 20% إلي 1% فقط، الأمر الذي أضاع مئات المليارات علي خزينة الدولة.
وقال النائب في طلب الإحاطة العاجل إن هناك ثلاث شركات أجنبية عاملة في مصر تقوم بتأجير المنصة الواحدة ب 200 ألف دولار للحفار الواحد في اليوم في البحر المتوسط، و100 ألف دولار للحفار الذي يعمل في خليج السويس، فيما تقوم بدفع 20% ضرائب علي الإيراد المحصل فوق الأراضي المصرية طبقاً لقانون الضرائب المطبق علي جميع الشركات العاملة في مصر حتي عام 2005، وأضاف أنه بدون مبرر تم تحويل نشاط الشركات الثلاث إلي سجلات الشركات العاملة في المناطق الحرة دون أن تتحرك الحفارات من مكانها أو تغادر المياه الإقليمية.
ووصف النائب هذا الإجراء بالمريب، وتساءل: لمصلحة من تضيع علي مصر مبالغ تقدر بأربعة مليارات دولار شهرياً رغم الحاجة الملحة لخزانة الدولة إليها؟!
وتساءل النائب: أين الشفافية في القرارات التي تستفيد منها الشركات الأجنبية علي حساب الشعب المصري؟.
ووصف النائب ما حدث من تخفيض الضرائب علي قطاع منصات البترول بالجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، خاصة أن ما حدث يؤكد بجلاء إهدار حق المصريين في ثروة بلادهم المنهوبة التي يغتنمها المستثمرون الأجانب، واتهم الصايغ النظام السياسي بأكمله بالتستر والصمت علي هذه الجريمة والفضيحة الكبري، وطالب الصايغ بضرورة أن يصله رد كتابي علي وجه السرعة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، علي أن يكون الرد تفصيلياً ومقنعا.