فضيحة جديدة ارتكبها النظام بتستره على إهدار حقوق الدولة كشف عنها النقاب طلب إحاطة قدمه النائب صلاح الصايغ واتهم فيه كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول، والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية بالتسبب في إضاعة مبالغ تقدر بأربعة مليارات دولار شهرياً علي خزانة الدولة رغم الحاجة الملحة لها، وذلك حسب ما أوردت جريدة "البديل". وقد جاء هذا الطلب بسبب قيام الحكومة بتخفيض الضرائب التي تحصلها من الشركات العالمية المالكة لمنصات حفر البترول العاملة في مصر من 20% إلي 1% فقط، الأمر الذي أضاع مئات المليارات علي خزينة الدولة. وقال النائب في طلب الإحاطة العاجل إن هناك ثلاث شركات أجنبية عاملة في مصر تقوم بتأجير المنصة الواحدة ب 200 ألف دولار للحفار الواحد في اليوم في البحر المتوسط، و100 ألف دولار للحفار الذي يعمل في خليج السويس، فيما تقوم بدفع 20% ضرائب علي الإيراد المحصل فوق الأراضي المصرية طبقاً لقانون الضرائب المطبق علي جميع الشركات العاملة في مصر حتي عام 2005، وأضاف أنه بدون مبرر تم تحويل نشاط الشركات الثلاث إلي سجلات الشركات العاملة في المناطق الحرة دون أن تتحرك الحفارات من مكانها أو تغادر المياه الإقليمية. ووصف النائب هذا الإجراء بالمريب، وتساءل: لمصلحة من تضيع علي مصر مبالغ تقدر بأربعة مليارات دولار شهرياً رغم الحاجة الملحة لخزانة الدولة إليها؟! وتساءل النائب: أين الشفافية في القرارات التي تستفيد منها الشركات الأجنبية علي حساب الشعب المصري؟. ووصف النائب ما حدث من تخفيض الضرائب علي قطاع منصات البترول بالجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، خاصة أن ما حدث يؤكد بجلاء إهدار حق المصريين في ثروة بلادهم المنهوبة التي يغتنمها المستثمرون الأجانب، واتهم الصايغ النظام السياسي بأكمله بالتستر والصمت علي هذه الجريمة والفضيحة الكبري، وطالب الصايغ بضرورة أن يصله رد كتابي علي وجه السرعة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، علي أن يكون الرد تفصيلياً
