للحيلولة دون تنفيذ قرار إزالة تعدياتهم على أملاك الدولة:

واصل رهبان دير أبو فانا تحديهم لقرارات الحكومة بإزالة تعدياتهم على أملاك الدولة التي كانت محل نزاع بينهم وبين الأعراب.
وقد دخل 75 كاهنًا وراهبًا و60 شابًا نصرانيًا اعتصامًا مفتوحًا داخل الدير، احتجاجًا علي قرارات لجنة ترسيم الحدود، وأعلنوا تناوب الإقامة يوميا في الدير، لمنع تنفيذ قرارات الإزالة التي اتخذتها اللجنة!!
وعقد كهنة الدير اجتماعهم الشهري، برئاسة الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي، والذي شددوا فيه علي "ضرورة حمايتهم وحماية أرضهم، وإقامة السور حول الدير والمزرعة، والبدء في تقنين الوضع".
وشرح الأنبا ديمتريوس خلال الاجتماع أن المقصود من حديثه حول وقف التعامل مع المحافظ هو إيقاف التعامل مع قراراته، التي اتخذت في هذا الصدد، وعدم الاعتداد بها، وليس إيقاف التعامل مع شخص اللواء أحمد ضياء الدين، مشيرًا إلي تمسك الكنيسة برفض كل ما جاء في الاجتماع مع المحافظ.
وقال ماجد حنا، المستشار القانوني في مكتب البابا شنودة، إن منصب المحافظ سياسي، لذلك لابد أن يجد اللواء أحمد ضياء الدين حلاً سياسيا للمشكلة، وليس حلاً أمنيا حتي لا تتفاقم الأمور، وتحدث مصادمات جديدة.
وكثفت أجهزة الأمن وجودها في منطقة دير أبوفانا، إثر قيام عدد من الرهبان، أمس الأول، بقطع الطريق المؤدي إلي الدير بالأحجار وجذوع النخيل، لمنع لجنة الآثار والمساحة من دخول المنطقة لترسيم الحدود، مما دفع مسؤولي اللجنة إلي تحرير محاضر بالواقعة.
وحررت الوحدة المحلية لمركز ملوي محاضر أخري ضد الدير، قالت فيها إن الرهبان عمدوا إلي بناء سور دون ترخيص.
من جهة أخري، قرر المستشار أحمد عوض الله، قاضي المعارضات في المنيا، تأجيل نظر حبس 14 متهماً في أحداث دير أبوفانا إلي جلسة 28 يونيو الجاري، حسب طلب دفاعهم.