أحمد مفرح: الانقلابيون يرتكبون كوارث داخل المعتقلات

أكد أحمد مفرح، المحامي والباحث في الشئون الحقوقية والإنسانية، أنه للأسف الشديد حالات الاعتقال غير المنطقية وغير الإنسانية، والتي ليس لها أي أساس في القانون؛ أصبحت من المئات مع كثرة حالات الاعتقال التي تتم يوميًّا في مصر منذ 3 يوليو حتى الآن.

وقال أحمد مفرح- في مداخلة للجزيرة مباشر مصر- كانت هناك الكثير من الحالات التي وقفنا عندها ولم نتخيل بأي حال من الاحوال أن تحدث ووجدنا أن هناك نوعًا من اللا منطقية التي على أساسها تقوم النيابة العامة بحبس الاشخاص، وحتى حينما رجعنا إلى القوانين الدولية أو المصرية نلتمس أي عذر للنيابة العامة لم نجد أي عذر على الإطلاق، وبالتالي فهي تأتي في إطار عام، وهو اعتقال أى شخص أيًّا ما كان ووضعه بداخل السجون؛ لمجرد أن تحريات مباحث أمن الدولة أو تحريات الأمن الوطني قالت إنه ينتمي لجماعة الإخوان أو إنه معارض للانقلاب في مصر.

وأشار أحمد مفرح إلى أنه ليس هناك أي نوع من أنواع القانونية أو حتى الإنسانية في وضع الكلبشات في يد شخص مريض أو مُلزم بالفراش وطالبنا كثيرًا وزارة الصحة بالتدخل لإيقاف مثل هذه الأمور؛ لأن المستشفيات المسئولة عن الحالات الطبيب وليس أمين الشرطة الذي يحرس المريض، وبالتالي فهذا كله يدل على مدى القمع والظلم والانتهاك الصارخ لآدمية الإنسان في هذه الدولة التي للأسف تستمر حتى الآن ضد المعتقلين.

وذكر بأن جهد المنظمات الحقوقية فيما يخص هذه الحالات الإنسانية الخاصة بالمعتقلين بداخل أماكن الاحتجاز وفي السجون يعتمد على التوثيق خصوصًا، ونحن نرى في الأيام الماضية الكثير من المآسي التي تحدث وحالات تنظر إلى السجين بأن يفقد حياته بداخل أماكن الاحتجاز، فمنذ 3 يوليو ما قمنا بتوثيقه في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بأن هناك خمسة عشر مسجونًا فارق الحياة لمجرد أنه لم يكن أي رعاية صحية حتى الآن وهناك أكثر من أربعة آلاف معتقل أعمارهم فوق الخمسين عامًا وهم كلهم يعانون من الأمراض المزمنة والأمراض الخاصة بالرعاية الصحية الحرجة التي لم تتوافر بأي حال من الأحوال بداخل المستشفيات ووزارة الداخلية، وكل ذلك ينذر بكارثة تحدث بداخل السجون