"المصريون" تفتح ملف المعتقلين فى السجون السعودية..

جمعية حسم بالمملكة: مئات المصريين أمضوا سنوات خلف القضبان دون اتهامات
حكايات وروايات العائدين من جحيم الاعتقال.. التونى: جهات التحقيق قالت لى: "سفيركم ملوش لازمة واحنا أرحم من أمن الدولة"
المنسق العام لرابطة أسر المعتقلين: قمنا بعقد 8 مؤتمرات و4 اعتصامات و61وقفة احتجاجية.. ونطالب بتفعيل قانون هيئة رعاية العاملين بالخارج
تمثل قضية المعتقلين المصريين فى سجون المملكة العربية السعودية دون تهم جازمة شوكة فى ظهر المسئولين المصريين حيث تقدر جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" فى السعودية عدد المعتقلين السياسيين بأكثر من 1000 سجين أمضى الغالبية العظمى منهم سنوات خلف القضبان دون توجيه اتهامات لهم ودون أحكام قضائية.
وأرجعت بعض المنظمات الحقوقية والسياسية المشكلة لغياب الجهود الحقوقية السليمة المنظمة التى تفضح تلك الانتهاكات وتلاحق مرتكبيها أمام المحاكم المحلية والدولية.
يروى خالد عبد الحميد التونى، الذى خرج من جحيم الاعتقال بعد 6 أشهر قضاها دون ذنب فيقول: "أنا مصرى سافرت إلى السعودية للعمرة فى شهر رمضان عام2003 ووصلت هناك يوم 20 رمضان فاعتكفت فى الحرم حوالى 6 أيام، وفى اليوم السادس سألنى شخص هل لو امتلكت الفرصة لتذهب إلى العراق للدفاع عن إخوانك المسلمين هناك ستذهب فأجبت الدفاع عن أى مسلم حكم شرعى لكن لا أملك الاستطاعة فكانت إجابته أنا أعرف الطريقة التى تمكنك من هذا وعزمنى فى فندق وبعد الغداء اقتحمت الفندق قوة أمنية تابعة للمباحث العامة وقيدونى وأخذوا جواز السفر الخاص بى ووضعوا القيود فى يدى وأخذونى معصوب العينين مكبل اليدين والأرجل لمدة 6 أشهر، وتم إلقائى فى الحبس الانفرادى فى شارع الستين "مركز المباحث العامة"، وكانت الأسئلة ما هو سنك؟، ما اسمك؟، هل تحب الجهاد؟ والسفارة المصرية ليس لها دور هناك حتى أن الضابط قال لى بالحرف "السفير ليست له قيمة والجهة المسئولة أمامنا هى أمن الدولة المصرى وقالوا لى احنا أرحم من أمن الدولة المصرى ولو متعاونتش معانا هنسلمك لجوانتنامو"، وبعد مرور 40 يومًا "حبس انفرادى" تم نقلى إلى الحبس الجماعى وبعد 6 شهور تم تسليمى إلى مصر.
فيما يقول أبو مالك: "تم اعتقالى سنتين وخمسة شهور دون توجيه أى تهمة ولا أعلم ماذا حدث ليتم حرمانى من أسرتى وأطفالى، لا أتلقى سوى الإهانة ولو كان لديهم الدليل ما لبثوا أن سجنونا ولكنهم يفتقدون إلى الأدلة، أما عن تصريحات السفير السعودى وإنكاره لوجود معتقلين بالسعودية فلن أصفه إلا بالإفلاس، فالشخص داخل المعتقل لا يمتلك أبسط حقوقه"، احنا كنا تحت الأرض لا نخرج من غرفنا إلا بالغمامة والكلبشات فى اليدين والأرجل أو فى حال الموت من المرض والاتصال بالأهل مراقب من قبل العسكر وكانوا يعطوننا تعليمات بعدم ذكر أى شيء سوى احنا الحمد لله كويسين وكل حاجة تمام والأكل والنوم مريح.
بينما يصف مصطفى يونس حافظ، المشهد الآن فى السعودية بأنه بشع، فقد لاقيت كل أنواع العذاب النفسى والجسدى لمدة 4 أشهر حبسًا انفراديًا والتحقيقات تبدأ من الساعة 6 إلى الساعة 8 يوميًا كما وصل إلى أبنائى خبر وفاتى، أما الاعتقال فكان لمدة سنة وشهر و6 أيام وكنت لا أعلم سبب اعتقالى ولا سبب محاكمتى ولم يلقونى شربة ماء وقد مرضت مرضاً شديداً وكان لابد من عملية قسطرة فى القلب وبعد معاناة الأمرين، تم حملى إلى مستشفى "قوى الأمن" لإجراء عملية وأجراها لى طبيبان مصريان هما محمد أشرف ومحمد على ولكن فور تلقى العلاج تم نقلى إلى السجن مرة أخرى مكبل اليدين والأرجل ومعصوب العينين.
ويضيف محمد أحمد عبد اللطيف شقيق إبراهيم أحمد عبد اللطيف، أحد المحتجزين بالسجون السعودية: سافر شقيقى إلى السعودية منذ نوفمبر 2004 أى منذ8 سنوات وكان يعمل نجار موبيليا لدى الكفيل إبراهيم عبد الله إبراهيم فى بريدة بالقصيم، فقام الكفيل بالنصب عليه فى 20 ألف ريال نظير سفره إلى فرنسا ولم يفِ بوعده، ومنذ ذلك الحين لا نعرف شيئًا عن أخى فعلمنا أنه محتجز تحت الأرض ولا يعلم أى ذنب اقترفته يداه إلى الآن.
أما صلاح محمد عبد الله السيد فيقول: تم اختطاف أخى وهو عامل زراعي نظامي بالمملكة العربية السعودية فى بريدة بالقصيم، وتم وضعه بالسجن وهو الآن فى السجن ويعانى من بعض الأمراض المزمنة فى الكلى والغضروف، وقد تم سجنه فى أبها وقد تعرض إلى كل أنواع الإهانة وقد فرض عليه كفالة قدرها 7 ريالات ثمن الكفن.
فى حين يؤكد محمد يحيى عمر أن هذه القصة تختلف عن غيرها من القصص حيث كان والدى والكلام لا يزال على لسانه يسافر كل عام فى موسم الحج وكان يستقل الأتوبيس ومعه الحجاج وفجأة اشتعل الأتوبيس ولم يتبق منه سوى رجل وامرأة مسنة وقد فارقا الحياة، وعلى الفور أبلغت شركة التأمينات والدى بضرورة دفع الدية، وبالفعل تم دفع الدية عن طريق الشركة والآن لا نعلم منذ ذلك الحين أين والدى؟
وتشير ماجدة رزق، شقيقة المعتقل محمد رزق: منذ 6سنوات وأخى معتقل بالسجون السعودية بسبب مقال نشر على الإنترنت وقاموا بتفتيش منزله وتسجيلاته وقدم إلى محاكمة سرية ولم يسمح له بإحضار محامٍ وكانت الأدلة فى صالحه، وعلى الرغم من ذلك تم تقديمه إلى المحاكمة وحكم عليه بالسجن لمدة 10سنوات وهو الآن مريض بسبب عمره الذى تعدى الخمسين.
بكثير من الحسرة يقص خالد أنور حسن، حكاية أخيه الذى سافر إلى السعودية للقيام بعمرة على باخرة تابعة لشركة النصر، وقد تخلف عن ميعاد العمرة ليلحق بالحج وبعد أداء فريضة الحج تم القبض عليه على الحدود السعودية، وقد استخدموا معه أشد أنواع الإهانة والتعذيب، وقالوا له إنت على قوة الترحيلات إلا أن شيئًا لم يحدث.
وعلى الجانب الآخر، تماما تقول شيرين فريد، المنسق العام لرابطة أسر المعتقلين بالسعودية، لا يوجد منظمة حقوقية مع مصر أبدت تضامنًا بشكل واقعى ولا يوجد شىء تم تنفيذه على أرض الواقع، فقد تحدثنا مرارًا مع هذه المنظمات وقمنا بعقد 8مؤتمرات و4 اعتصامات و61 وقفة احتجاجية وقمنا بإصدار كتيب يوضح حقيقة المعتقلين بالمملكة، وكذلك مع مجلس الشعب للوصول إلى تعويض أدبى ومعنوى وأخيرًا مادى ونحن نطالب بتفعيل قانون هيئة رعاية العاملين بالخارج وخاصة الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وسرعة التحرك الفورى لسرعة الإفراج عن المعتقلين.
ويتفق معها فى الرأى صلاح زين عبد السلام عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، مضيفاَ قمت بمقابلة السفير السعودى مرتين فى نادى حقوق الإنسان فى مؤتمر تم انعقاده بنقابة الصحفيين، فالقوانين تنص على أنه لا يحق لأى دولة أن تحتجز أى مواطن قيد التحقيق فلابد من الإسراع فى التحقيق أولا ثم الإفراج عنهم، فهناك ما يقارب 30شخصًا لم يصدر ضدهم أحكام والبعض الآخر مسجون من11سنة لذا قررنا التواصل مع الجهات الحقوقية على الرغم من البطء الشديد لتحرك هذا الملف، فهناك من تم إصدار أحكام بالبراءة وقد غادروا المملكة بالفعل واعتقد أن القانون السعودى يتيح المطالبة بالتعويض فى حال الاعتقال بدون مبرر.
فى حين يشير د. علاء عبد الحفيظ أستاذ القانون الدولي، فى الماضى كان هناك بعض التعاون بين البلدين لوجود علاقات دبلوماسية قوية ولكن بعد الثورة زادت الرغبة فى المطالبة بحقوق المعتقلين، وعلى الحكومة المصرية أن تتدخل من أجل الإفراج عن المعتقلين وهناك بعض الوسائل التى يمكن أخذها فى الاعتبار وهى الضغوط السياسية ومراعاة المصلحة المشتركة فعدد الحجاج المصريين يبلغ أعدادًا هائلة كل عام مما يؤثر بشكل كبير كمصدر دخل إلى وجود عمالة مصرية كبيرة بالخارج ويرجع هذا الاعتقال إلى وجود تعاون أمنى كبير بين البلدين لتعقب المنتمين إلى تيارات إسلامية وعلى المملكة أن تعى أن الأمر قد تغير الآن.
ويشير صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشعب السابق، كانت هناك مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها قبيل حل مجلس الشعب وكان هناك أعضاء من المهتمين بذلك كمحمد السادات، كما تم إرسال وفد لمقابلة المسئولين السعوديين وقد تم تفعيل بعض القوانين غير أن حل المجلس أنهى كل هذه الإجراءات.
من جهته، وعد السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية، ببذل كل الجهود والاهتمام بقضايا المعتقلين بالسجون السعودية دون أى تهم أو محاكمات، فى حين أكد مساعد الوزير خلال لقائه بأهالى المعتقلين أنه تم إعداد مذكرة لوزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو، حول قضية المعتقلين الذين تصل فترات اعتقال بعضهم إلى 7سنوات دون تقديمهم للمحاكمة.