عبر قانون جديد..الأردن يسعى لمنع جماعة الإخوان من مزاولة العمل السياسي

حاصرت الحكومة الأردنية "جماعة الإخوان المسلمين" في مزاولتها للعمل السياسي، عبر تشريع تقدمت به إلى مجلس النواب ، يمنع الخلط بين العمل الخيري التطوعي والعمل السياسي.
وتمارس جماعة الإخوان المسلمين، العمل السياسي من خلال ذراع حزبي هو حزب جبهة العمل الإسلامي على الرغم من أنه تم الترخيص منذ تأسيسها، كجمعية خيرية.
واعتبر القانون الجمعية الخيرية هي: "أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الأشخاص يتم تسجيلهم لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي من دون أن يستهدف تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أهداف الأحزاب السياسية"، الأمر الذي يحظر على الجمعيات ممارسة العمل السياسي صراحة.
وتلقف النواب الموالون للحكومة القانون بترحيب شديد، وقال عدد منهم إن القانون منتظر منذ زمن لتنظيم العمل الخيري وإنهاء الاشتباك بين السياسي والخيري.
وكان قانوناً جديداً لتنظيم للأحزاب السياسية قد صدر مؤخراً في الأردن أدى إلى غلق العشرات من الأحزاب السياسية التي لم تستطع تعديل أوضاعها وفقاً لمتطلبات القانون الجديد.
"الجماعة" تتهم الحكومة بمحاولة تفجير أزمة:
وسرعان ما أتى أول رد من الإسلاميين على مشروع القانون الذي أحاله المجلس إلى لجنة مختصة. فقال رئيس كتلة "الحركة الإسلامية" في مجلس النواب حمزة منصور إن الجماعة تنظر في إمكانية التعامل مع القانون.