الحكومة تعترف: أكثر من نصف الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر

بدأت فعاليات المؤتمر السنوي العاشر للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "السياسة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية"، حيث يناقش المؤتمر الأوضاع السياسية والإجتماعية في مصر في ظل عالم متغير.. وقد أنفردت الجلسة الأولي من المؤتمر بعرض الاوضاع الاجتماعية في مصر، التي تتمثل في تزايد معدلات الفقر باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه مصر حالياً، والإنهيار الاقتصادي الملحوظ وأن أهمية هذه المشكلة تضاعفت في السنوات الأخيرة مع دخول مصر بقوة إلي عصر تحرير التجارة وفتح المجال أمام آليات السوق الحرة. كما تشير التقارير الصادرة من مصر إلي أن حوالي 19,7% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن 6 ملايين مواطن لا تصلهم المياه النقية، و4.4 مليون يعيشون دون صرف صحي، وأن حجم الأمية يصل إلي 21 مليون شخص (أي حوالي 28,6% من جملة السكان). وتتزايد هذه النسب بشكل واضح في التقارير الدولية، فتقرير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة يقدر عدد الفقراء في مصر بحوالي 3,1 مليون نسمة، وتحت معدل 2 دولار بحوالي 7.35 مليون نسمة.. كما تم عرض تقرير أخر بالجلسة عن تزايد معدلات التهميش، فهناك تزايد مطرد لمعدلات تركيز الثروة، حيث تشير البيانات إلي أن 20% من سكان مصر يحصلون علي حوالي 6.43% من الدخل القومي.. كما أن هناك تزايدا مطرداً للسكن العشوائي فتشير نتائج التعداد إلي أن مدينة القاهرة تحتوي علي 68 منطقة عشوائية، ومحافظة الجيزة علي 37 منطقة عشوائية، ومحافظة الغربية 13 منطقة عشوائية، ومحافظة الاسكندرية علي 66 منطقة عشوائية، ومحافظة قنا 67 منطقة عشوائية. ويقطن هذه المناطق ما يقرب من 12 مليون نسمة.. بالاضافة إلي القصور في خدمات التعليم والصحة والمرافق، فلايزال التعليم يسرب أعداداً كبيرة من التلاميذ إما لعدم استيعابهم في المدارس وإما لأن أسرهم تستعين بهم كمصدر من مصادر الدخل. فتبلغ نسبة التلاميذ المتسربين في التعليم وفقاً لاخر الإحصاءات 12.6%.. وأوضح المؤتمر المشاكل التي يعاني منها نظام التأمين الصحي وما تعانيه المستشفيات من ترد في الاوضاع، وتدن في مستوي الخدمة، ونقص في الأدوية والمعدات وجميع المستلزمات الطبية، فعلي الرغم من أن التأمين الصحي في مصر بدأ منذ سنة 1964، فإنه لا يغطي إلا نسبة قليلة من السكان تبلغ حوالي 28,8 مليون مواطن، أي حوالي 44% من السكان.. واشار المؤتمر إلي أن كل الأرقام الخاصة بالصرف الصحي والتي تمت الاشارة إليها، تؤكد أن نسبة مرتفعة من السكان يعيشون في ظروف سكانية متردية إما بسبب الصرف الصحي أو بسبب السكن العشوائي..