في اعتراف صريح من الحكومة بعدم وجود عدالة اجتماعية في مصر، أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن مصر تفتقد سياسة اجتماعية واضحة تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع وطبقاته دون تحيز لفئة على حساب أخرى، مشددًا أن تلك السياسة لن تتحقق إلا إذا تم توزيع جهود التنمية بالتساوي بين جميع فئات المجتمع، إضافة إلى العمل على مكافحة الفقر الشديد الذي يعيش تحته قطاع عريض من الشعب المصري!! وقد جاء هذا الاعتراف في التصريحات التي ألقاها سرور على هامش المؤتمر السنوي العاشر للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والذي حضره عدد من مسئولي الحكومة ووزرائها منهم د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي. جدير بالذكر أن حزب العمل ينادي ولا يزال بتوزيع عادل لنتائج التنمية في مصر بين جميع فئات الشعب بشكل عادل، مع السماح بالملكية الفردية الناتجة عن العمل والطموح ولكن بعيدًا عن الاحتكار والمتاجرة بأقوات الناس، وهو المنهج الإسلامي الذي ينادي به الحزب، ويؤكده من آن لآخر في المؤتمرات الجماهيرية والنخبوية.