محاكمة استهلاك المصريين

تحول مؤتمر العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الذي عقده مركز الدراسات الإنسانية والسياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل إلي ساحة لانتقاد الثقافة الاستهلاكية المصرية وقال المشاركون إنها تحول دون شعور المواطن بالتحسن الاقتصادي‏
وحذر الدكتور عبدالله شحاتة استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من تنامي ظاهرة حب الاستهلاك الموجودة في مجتمعنا التي تعد من أهم الاسباب التي تشعر الفرد في كل الطبقات بعدم وجود عدالة اجتماعية واقتصادية في مصر مؤكدا أن تلك الثقافة الاستهلاكية المنتشرة بين الأفراد لا تقابلها ثقافة العمل أو حجم إنتاج مناسب لها‏.‏
وتناول شحاتة مفهوم العدالة الاجتماعية طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدا أنها تقوم في الاساس علي عدالة التوزيع ومبدأ تكافؤ الفرص في الحصول علي الحقوق الاساسية ووضع نظام فعال للتكافل الاجتماعي‏.‏
وأضاف أن العدالة الاجتماعية لاتنفي وجود تفاوت أبدا بين الأفراد لأنه مهما توافرت عوامل النجاح لن يتميز الفرد إلا بقدراته ومهاراته لذلك فإن من أهم أسس العدالة الاقتصادية هي وضع معايير واضحة واعطاء الفرصة للجميع للمشاركة في العملية الإنتاجية بقدراته بحيث يكون نصيبه من الدخل يتساوي مع قدراته علي الإنتاج مع مراعاة تفعيل مبادئ التكافل الاجتماعي للأفراد الذين يفتقدون القدرة علي الإنتاج‏.‏
وأوضح أن القطاع الخاص في مصر بدأ يخطو في مصر خطوات نمو سريعة وثابتة بسبب تطبيقه لمعايير تكافؤ الفرص في الحصول علي الوظائف وبالتالي ضمان إنتاجية أعلي للعامل وأكد شحاتة أنه ليس هناك دولة في العالم استطاعت تطبيق مبدأ العدالة المطلقة في الاقتصاد بما في ذلك دول أوروبا والولايات المتحدة برغم المعايير الصارمة التي وضعتها لتطبيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لشعوبها‏.‏
واضاف أن أهم ما يجب أن يسهم فيه أي نموذج هو العدالة الاجتماعية بين المواطنين والتأكيد أن العدالة الاجتماعية هي احساس المواطن بعدم الغبن وأنه يحصل علي ما يستحق من حقوق وخدمات وأن الدولة توفر له احتياجاته الاساسية دون استغلال وان الالتزام بدفع الضرائب تسوده المساواة أمام القانون ولا شك أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد حوارا جادا وصعبا في مصر حول هذا المفهوم وتعميقه ومدي استمرار الدولة في الالتزام بالدعم وتقديم الخدمات المجانية في التعليم والصحة مؤكدا أهمية الالتزام بتوجيهات الرئيس محمد حسني مبارك في الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية والتحيز للفقراء ومحدودي الدخل‏.‏
وحول اقتصاديات السوق الاجتماعي يري الدكتور هايكو فرتز أستاذ بكلية الاقتصاد بالجامعة الألمانية أن من أهم مبادئ العدالة الاجتماعية في الاقتصاد هو تجنب احتكار المكسب علي فئة معينة وتوزيع الخسارة علي الجميع منتقدا ما قامت به حكومات الدول الكبري أثناء الأزمة المالية العالمية من تخصيص مبالغ ضخمة لانقاذ البنوك التجارية الخاصة من أموال المواطنين خاصة ان تلك الخسارة الفادحة التي لحقت بهم كانت سببها الرئيسي هو سوء الإدارة واضاف أنه ينبغي العمل علي إرساء قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق والقضاء علي أي احتكارات ضمانا لعدالة تكافؤ الفرص وحماية حقوق المستهلك في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار‏.‏