بعد النشر فى «الشعب الجديد».. المسئولون بالكهرباء يكافئون الفاسدين ويجازون من قام بالكشف عن الفساد

قام المسئولون بشركة كهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بتوقيع الجزاء غيابيا على م/ أسامه عفيفى المهندس بالشركة، وذلك بعد أن قام بالكشف عن واقعة فساد بالشركة، وما زالت محل التحقيق من الجهات الرقابية المعنية، والتى أضرت بالشركة وتسببت فى إهدار ما يزيد عن مليون جنيه، وفى المقابل قام القطاع القانونى بإجراء تحقيق شكلى حفظا على ماء الوجه وتم مجازاة صغار المحاسبين بالإدارة وحفظ التحقيق مع القيادات التى لم تجد من يحاسبها بل يتم ترقيتهم فمن المرتقب ترقية مدير عام المراجعة بعد الصرف لوظيفة رئيس القطاع، وترقية رئيسه القطاع المالى لوظيفة رئيس القطاعات المالية والإدارية
وبدأت رحلة الكشف عن الفساد عندما تقدم المهندس أسامة عفيفى ببلاغ للجهات الرقابية كشف فيه أنه فى ظروف غامضة تم التعاقد بين شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وصيدلية الدكتورة/ هالة توفيق وسط قلق بين العاملين لما يشوب هذا التعاقد من ريبة وشك، والمتضمن فى البند الخامس بتحمل الصيدلية نسبة 7 % من قيمة العلاج المنصرف للعاملين بخلاف إيجار الصيدلية الشهرى وقيمة الأدوية غير المتوفرة بالصيدلية ويتم شراؤها من الخارج، ولكن الشركة ممثلة فى القطاع المالى إدارة المراجعة بعد الصرف أهملت فى تحصيل نسبة بالخصم من مستحقات الصيدلية إلى أن تم كشف الموضوع للجهات النيابية فى 11/2012 فما كان من السيدة الأستاذة/ إيمان الزوكة بالتفاوض السرى مع صاحبة الصيدلية لسداد المبلغ والتكتم على الموضوع.
كما هددت الصيدلية بالإبلاغ هى الأخرى واللجوء للقضاء وإنهاء التعاقد بموجب كتابها الوارد للشركة رقم 1479 بتاريخ 19/6/2013م مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك الوارد برقم3324 بنفس التاريخ إلى رئيس قطاعات المالية والإدارية.
وعلى أساسه قامت قيادات الشركة ممثلة فى رئيس القطاعات المالية والإدارية ورئيسة القطاع المالى وآخرين بعقد صفقة مشبوهة مع الصيدلية بموجب الاتفاق المحرر 19/6/2013 م لتقسيط المبلع بالتقسيط المريح بعد تهديدات من الدكتورة/هالة مديرة الصيدلية بفسخ التعاقد مع الشركة وإبلاغ النيابة العامة وبالتالى تم التفاوض معها سرا والتجاوز عن فوائد التأخير وهذا ما ذكر فى المذكرة رقم 22672 بتاريخ 17/6/2013م. إلى رئيس الشركة السيد المهندس/الحسينى الفار.
هذا الإجراء الذى اتخذته الصيدلية أضر بالشركة ضررا كبيرا مما دفع المهندس أسامة بتقديم البلاغ للجهات الرقابية والنيابية وشرح خلاله إهمال الشركة فى خصم هذه النسبة من الصيدلية مما أضر بالشركة لصالح الصيدلية حيث بلغ المبلغ المستحق للشركة فى الفترة من 5/2011م حتى 11/2012م مبلغا وقدره 05و 1215725جنيها، وقد تم الاتفاق مع الصيدلية لتسوية الأمر وبعمل تحقيق وهمى حفظا لماء الوجه بمعرفة (رئيس القطاع القانونى) وبموافقة رئيس مجلس الإدارة لشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا.
وقد قامت الشئون القانونية بإجراء تحقيق صورى حيث قامت بالتحقيق مع محاسب يدعى السيد شاكر درجة ثانية والسيدة/ منى الشاذلى كبير محاسبين أحيلت للمعاش (ككبش فداء) قبل تحقيق الجهات الرقابية للتستر على هذه الفضيحة.
وتم التعتيم على الموضوع نهائيا، كما تم التستر على قرار الجزاء ولم يتم نشره علما بأن جميع القرارات يتم نشرها، كما أن القرار مبهم التاريخ ومجهل وهذا ما يؤكد أن النية كانت مبيتة للتكتيم وعدم نشر القرار وهو ما أكده كبش الفداء المحاسب/السيد محمد شاكر لمسئول الرقابة بأنهم وعدوه بسحب القرار وعدم الخصم من راتبه والغريب أيضا أن الموضوع تم التحقيق فيه داخليا ولم يرسل للجهاز المركزى للمحاسبات، علما بأن المخالفة مالية ويجب عرض التحقيق والملف برمته على الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقد اعتمدت جهات التحقيق على مجازاة الشخص المزعم تسببه فى هذه المخالفة المالية، ولم تقم بإلزام الصيدلية برد مستحقات الشركة
والغريب أيضا أن هذه المخالفات ظلت مستمرة لفترات طويلة ولم يفصح عنها إلا بعد أن تقدم المهندس أسامة عفيفى ببلاغات للجهات الرقابية.
كما أن التحقيق الذى أسفر عن القرار بإدانة كبش الفداء لم يتطرق لمسئولية المحاسب/علاء نصير رغم أن القرار أسند إليه وآخرين مخالفة إساءة ممارسة مسئوليته الرئاسية وواجبه فى تفعيل آليات الرقابة المالية والتأكد من صحة أعمال مرءوسيهم ثم خص القرار مخالفته بسوء القيادة لإدارته مما أشاع مخالفة الإهمال والتراخى على نحو لم يكشف معه المخالف بين مرءوسيه كما أن القرار أوصى فى مادته الرابعة بأنه على إدارة المراجعة بعد الصرف والتى يرأسها الأستاذ/علاء نصير توزيع أعمال الإدارة على العاملين بها على نحو يكفل ويضمن تحديد المستويات و الاختصاصات ويقضى على شيوع المسئولية والاختصاص وكل هذا يقطع المسئولية الجسيمة للمحاسب/ علاء نصير فى الإهمال وسوء القيادة فى القيام بمهام الإدارة العامة للمراجعة بعد الصرف وعدم خبرته بعناصر التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة والإهمال فى الإشراف والمتابعة الذى أدى إلى ارتكاب المخالفة .
وبموجبه تم تحويل الموضوع للجهاز المركزى للمحاسبات والذى طالب بضرورة إحالة الموضوع للجهات النيابية التحقيق لتحديد المسئولية ومساءلة المتسببين وتدعيم إدارة المراجعة بالكفاءات اللازمة وتطويرها.
وضمت الدكتورة/ هالة توفيق نفسها صاحبة الصيدلية صوتها لما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وطالبت بإحالة الموضوع للنيابة العامة باعتبار أن الموضوع جريمة إضرار عمدى بالمال العام، وذلك فى كتابها إلى السيد المهندس/رئيس مجلس الإدارة لكهرباء جنوب الدلتا بالمذكرة رقم 22672 بتاريخ 17/6/2013م. والعجيب أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه تلك المذكرة بناء على الاتهامات الموجهة لتلك القيادات ويتم السكوت والصمت، وتم عمل محضر اتفاق بنفس تاريخ الشكوى .