الحملة الأوروبية: استمرار حصار غزة تنكّر دولي للمعاهدات الإنسانية

اعتبرت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، أنّ استمرار فرض الحصار الجائر على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، والذي شارف على دخول عامه الثالث على التوالي، هو "تنكّر دولي للمعاهدات والمواثيق الإنسانية الدولية".
وقالت الحملة، في تصريح لها من بروكسيل يوم الجمعة (23/5)، "إنّ الحصار الذي قتل حتى الآن نحو مائة وواحد وستين مريضاً بسبب نفاد الدواء ومنعهم من تلقي العلاج في الخارج، هو وصمة عار على جبين الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، والتي تضمن حياة المدنيين حتى في حالات الحروب".
واعتبرت الحملة أنّ صمت الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات على هذا الحصار وعلى حرب الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني "يعطي تشجيعاً للسلطات الإسرائيلية بالإمعان في حصارها وعدوانها، وهو ما يجعلها لا تكترث بالأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية"، كما قالت.
ولفتت الحملة الأوروبية الانتباه إلى أنّ الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف "الإبادة" بأنها "كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية على جماعة من الناس تؤدي إلي تدمير حياتهم كلياً أو جزئياً‏"،‏ وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرف "جرائم الحرب" بأنها تشمل تجويع البشر‏،‏ أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثة إليهم‏"، مشيرة إلى أنّ "الإبادة وجرائم الحرب ترتكب ضد أهل غزة حالياً دون أن تحرّك ساكناً تلك الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات والمواثيق".
وقالت الحملة "إنّ ما يجري في قطاع غزة حالياً هو أبشع أشكال حرب الإبادة الجماعية، لا سيما وأنّ الاحتلال ذهب إلى أبعد مما يتخيّله العقل خلال الأشهر الأحد عشر الماضية في استهدافه للاحتياجات الإنسانية لمواطني القطاع، من منع لإمدادات الغذاء والدواء وإمدادات الطاقة ومياه الشرب".
وحذّرت الحملة من أنّ الكارثة وقعت بشكل فعلي في قطاع غزة جراء استمرار هذا الحصار، منبّهة إلى وجود المئات من المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، والذين حياتهم مهددة بالموت في أي لحظة بسبب حرمانهم من قبل الاحتلال من تلقي العلاج.