الأونروا: سياسات الإغلاق والعقاب العشوائي ضد غزة تدمّر حياة 1.5 مليون إنسان

دعت المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كارين أبو زيد، إلى رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ عامين "بالسرعة القصوى"، مشيرة إلى أنه دمّر الحياة في القطاع الذي يعيش فيه مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني معظمهم لاجئون.
وقالت أبو زيد، في رسالة لها بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي صادف الجمعة (20/6): "إن سياسات الإغلاق والعقاب العشوائي ضد غزة، الذي تمارسها السلطات الإسرائيلية، تدمّر نواحي الحياة مما يسبب اليأس الجماعي، ويهدد بالقضاء على أي آمال للتسوية"، على حد تعبيرها.
ويواجه قطاع غزة منذ قرابة سنتين حصاراً شاملاً، تم تشديده منذ مطلع الصيف الماضي، ذلك الحصار المفروض على القطاع ذي المساحة الصغيرة المكتظة بالسكان، أصبح يضيِّق الخناق على السكان القاطنين هناك بشكل صارخ، ومعظمهم من اللاجئين الذين يعيشون في مخيّمات بائسة.
وأضافت المفوض العام ل "الأونروا": "يواجه الفلسطينيون أيضاً إقصاءهم من العدالة التي يضمنها القانون الدولي الذي يهدف إلى توفير الحماية والأمن والكرامة كمسلمات مفروغ منها في عالم أصبح فيه احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون مبادئ رئيسية تسترشد بها الحكومات العالمية".
وتابعت القول: "إنه من المحزن حقاً أنه بينما نحتفي بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ يحيي الفلسطينيون ذكرى مرور ستة عقود على ما أصبح معروفاً لديهم بالنكبة في وقت ما يزال فيه الكثيرون منهم يعيشون عذابات المنفى والإقصاء والعزلة، وهذا بحد ذاته يعتبر دليلاً على فشلنا جميعاً في إعطاء مضمون ذي معنى لمفهوم الكرامة الإنسانية بالنسبة للفلسطينيين"، كما قالت.
وأشارت أبو زيد إلى أن "جوهر القانون الدولي ينص صراحة على منع الاعتداء المنهجي على السكان المدنيين وحرمانهم المتعمد من الغذاء واستهداف وتدمير البنية التحتية المدنية ونقل سكان قوة الاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها تلك القوة، وإن انتهاك هذه النصوص وغيرها يسهم في تعزيز مشاعر الفلسطينيين بإقصائهم من النظام الدولي للحماية".
وكانت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، قد اعتبرت أن استمرار فرض الحصار الجائر على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، والذي دخل عامه الثالث على التوالي، هو "ضربة قاضية" لكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية الدولية.
ولفتت الحملة الانتباه إلى أن الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف "الإبادة" بأنها "كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية على جماعة من الناس تؤدي إلي تدمير حياتهم كليا أو جزئياً‏"،‏ وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرف "جرائم الحرب" بأنها تشمل تجويع البشر‏،‏ أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثة إليهم‏".