طالبت المؤسسات الدولية بتحمُّل مسؤولياتها الإنسانية

انتقدت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" بشدة المواقف الدولية "المتراخية" فيما يتعلق بقضية الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للسنة الثالثة على التوالي، معتبرة أن التنديد والتعبير عن القلق من قبل الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى "لا تخفف من واقع الحال السيئ على المحاصرين، كما أنها لا ترفع المسؤولية الملقاة على عاتق تلك المؤسسات الدولية".
وقالت الحملة، في بيانٍ لها من بروكسيل إن الزيارة "المتأخرة" التي قام بها "روبرت سيري"، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى قطاع غزة يوم الخميس (30-4)، " خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لن تقدِّم شيئًا، ولن تخفف من معاناة مليون ونصف المليون فلسطيني، ما لم يتبعها تحرٌّك عمليٌّ لإنهاء جريمة الحصار".
وأضافت: "آن الأوان للوقوف ضد هذه الجريمة النكراء التي طال الصمت عليها"، محذرةً من أن "معاناة المحاصرين في قطاع غزة تزداد يومًا بعد آخر، لا سيما بعد ما خلَّفته الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على القطاع من تدميرٍ كاملٍ للبنى التحتية".
وأكدت الحملة الأوروبية أنها قامت بإطلاع المؤسسات الدولية والأوروبية خلال الفترة الماضية بواقع الحال المعاش في قطاع غزة من جراء الحصار الظالم، حيث طالبتها بضرورة تحمُّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، والتحرك بشكلٍ عمليٍّ وفوريٍّ من أجل رفع الحصار ونجدة المحاصرين.
وأعلنت أنها ستقوم بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة وممثله للشؤون الإنسانية ورئيس البنك الدولي "لنحمِّلهم مرة أخرى تبعات كل الجرائم التي تُرتكب وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، وتجري تحت مرأى وسمع العالم أجمع".
واستنكرت الحملة في تصريحها عدم تطبيق قرارات مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة، التي تعهد المشاركون فيه بتقديم نحو 5.4 مليار دولار لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد الحرب الصهيونية، مشيرةً إلى أن أيًّا من قرارات المؤتمر لم تطبق على أرض الواقع، لا سيما في ظل عجز المجتمع الدولي عن الضغط على الجانب الصهيوني من أجل فتح المعابر لإدخال مواد الإعمار إلى القطاع المحاصر.