الحملة الأوروبية تطالب بموقف صارم لرفع الحصار

أشادت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها بروكسيل، بزيارة وزير الخارجية الأيرلندي لقطاع غزة المحاصر للسنة الرابعة على التوالي، معتبرة أنها "خطوة مهمة" في إطار نقل صورة ما يعانيه مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني من ظروف لا إنسانية.

وقالت الحملة في تصريح صحفي "إن إصرار وزير الخارجية الايرلندي مايكل مارتن على زيارة غزة، بالرغم من منعه من قبل الجانب "الإسرائيلي"، موقف يتسم بالشجاعة"، مشيرة إلى أن الوزير الأيرلندي شاهد آثار الحصار والعدوان على أرض الواقع، ودقّ ناقوس الخطر من خلال ما لمسه في جولته في القطاع المحاصر.

وكان مارتن قد طالب الجانب الصهيوني بإنهاء الحصار المفروض على غزة فوراً، كما أكد بأنه سينقل رسالة إلى زملائه في الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع السيئة في قطاع غزة، وضرورة الضغط على الحكومة الصهيونية لرفع الحصار.

ودعت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى الحذو حذو وزير الخارجية الأيرلندي بزيارة قطاع غزة والاطلاع بأعينهم على ما خلفه الحصار من كارثة أقل ما توصف بأنها فظيعة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ موقف صارم من قبل الاتحاد الأوروبي يلزم الاحتلال برفع الحصار عن غزة.

وشددت الحملة على ضرورة أن تكون هذه الزيارة "إنصافاً للضحايا ودرءاً للكارثة التي تتعاظم، من خلال أن تتدخل كافة الأطراف من أجل رفع هذا الحصار المفروض على غزة، والذي قارب على إنهاء سنته الخامسة على التوالي".

ولفتت النظر إلى أن "هذا ليس حصاراً عادياً؛ بل هو حصار للأطفال وحصار للأمهات. ففي قطاع غزة مليون طفل وأمّ، هؤلاء يبيتون بلا غذاء، بلا كهرباء، بلا صحة، بلا تعليم، بلا ملاعب"، محذرة من أن "هذا الحصار، بكل قسوته ومظالمه وبشاعته وفظائعه؛ هو وصمة عار على المجتمع الدولي، وشاهد إدانة للدنيا بأسرها"، معتبرة أن "كل من يتوّرط في تمرير كارثة الحصار، يتنكّر لمبادئ الإنسانية ومواثيقها".

ومضت "الحملة الأوروبية" إلى القول "يمكن لأوروبا أن تنهي مأساة الحصار مباشرة، أوروبا تستطيع إن هي أرادت أن توقف عجلة الموت الجماعي"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "أوروبا تخسر كلّ يوم من رصيدها الأخلاقي في العالم باستمرار الحصار، هذا الحصار الذي سيدخل التاريخ في صفحاته السوداء".

يذكر أن الحملة نبّهت من أن الاستمرار في سياسة الحصار، بل والتمادي فيها وتشديدها يوماً بعد آخر، "يوقع المزيد من الضحايا بين المرضى والحالات الإنسانية، ويجرّ آثاراً كارثية"، واعتبرت الحصار المشدد بأنه "عملية قتل منهجي بطيئة بحق سكان القطاع، وانتهاكاً متواصلاً لحقهم في الحياة، وتدميراً مُبرمَجاً لما تبقى لهم من مقومات في الوجود، ومن فرص في العيش السويّ والمستقبل الآمن".
مطالب بوقف الجدار
وفى السياق، طالبت "اللجنة الحكومية لكسر الحصار" الحكومة المصرية بوقف بناء الجدار والأبراج قرب الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي للجنة، في بيان أصدره اليوم السبت (27-2)، أن الشروع في إقامة الجدر والأبراج جنوب القطاع يُسهم في تشديد الحصار على المواطنين وزيادة معاناتهم اليومية، معربًا عن استغرابه الشديد لتصاعد عمليات بناء الجدر والأبراج قرب الحدود الفلسطينية المصرية.

يُشار إلى أن السلطات المصرية شرعت مؤخرًا في إقامة جدار فولاذي يفصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وستشرع قريبًا في إقامة جدار مائي وأبراج مراقبة فولاذية ومصفَّحة.

وبحسب مصادر أمنية، فإنه تم تصميم حوالي 23 برجَ مراقبة جديدة، ليتم نشر 13 أو 16 برجَ مراقبة منها بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة بطول 13.5 كم، بدءً من العلامة الدولية "رقم 1" على ساحل البحر الحدودي بين مصر وقطاع غزة وحتى العلامة الدولية "رقم 7" بالقرب من معبر "كرم أبو سالم" الذي يقع جنوب منفذ رفح البري بحوالي 4.5 كم.

وقالت اللجنة "ننتظر من مصر أن تبذل المزيد من الجهود لفك الحصار عن غزة وألا تُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تشديد الحصار"، مشددةً على أن الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع يتعرَّض للموت البطيء كل يوم وكل ساعة بفعل الحصار وإغلاق المعابر".

وطالبت السلطات المصرية بضرورة التفكير جديًّا بإنهاء معاناة أكثر من المليون ونصف المليون مواطن، يعانون من الحصار، بدلاً من تشديد الحصار عليهم بإقامة جدر وأبراج مراقبة هنا وهناك لقطع شريان الحياة الوحيد لسكانه، ألا وهو الأنفاق.

وحذرت اللجنة بشدَّة من مغبَّة تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة إذا ما استمر الحصار بهذا الشكل دون التخفيف من معاناة المواطنين وفتح المعابر بصورة دائمة.