البنك الدولي يُدين بطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري بمصر

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية تراجعًا في الأداء الاقتصادي المصري في مجال الإصلاحات الاقتصادية، بعد أنْ كانت مصر من أفضل عشرة بلدان في مجال الإصلاح وتيسير ممارسة أنشطة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2005- 2006م.
ورأى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2007م: سُبُل الإصلاح" والذي شمل 175 بلدًا، أنَّ مصر قد استمرت في عملية الإصلاح بوتيرة أقل، ولكن تمَّ تحسين إجراءات بدء النشاط التجاري والإدارة الضريبية؛ حيث تمَّ خفض رسوم تسجيل الشركات الجديدة، مما أدَّى إلى خفض التَّكْلُفة بنسبة 40% على المستثمرين الجُدُد، كما تمَّ تطبيق ضريبة شركات موحَّدَة بنسبة 20%.

ورصد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي التابع للمقر الإقليمي للبنك الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة: أنَّ المغرب كان أكبر بلد يشهد إصلاحات؛ حيث قام بتخفيض تكلفة بدء النشاط التجاري والتَّقيُّد باللوائح الضريبية ونقل الملكية، وهي جميعًا إجراءات تساعد على خلق الوظائف التي تشكل تحديًّا ملحًا في جميع أنحاء المنطقة.

التقرير قال أيضًا إنَّ أكبر بلدان العالم التي قامت بتطبيق إصلاحات هي بالترتيب، جورجيا ورومانيا والمكسيك والصين وبيرو وفرنسا وكرواتيا وجواتيمالا وغانا وتنزانيا وليس من بينها دول عربية أو إسلامية.
وقال التقرير أيضًا إنَّ كُلاً من الجزائر ومصر و"الكيان الصهيوني" والأردن والكويت والسعودية وسوريا وتونس واليمن قد قامت بتنفيذ إصلاح واحد على الأقل، في حين لم تُطبَّق أية إجراءات إصلاحية في إيران أو العراق أو لبنان أو الضفة الغربية وقطاع غزة والثلاث الأخيرة جاءت هذه الظروف فيها نتيجة الاحتلال الأمريكي في العراق، وكذلك الحرب الصهيونية الأخيرة على لبنان، وحالة الحصار المستمرة المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ظل هذه النتائج اعتبر نائب رئيس البنك الدولي مايكل كلاين، أنَّ هناك حاجة ماسة للمزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي في المنطقة العربية والأوسطية؛ حيث ستستفيد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير من المشروعات والوظائف الجديدة، والتي ستأتي عند وجود المزيد من اللوائح التنظيمية الصديقة للأعمال.

وقد وجد التقرير أنَّ المنطقة العربية والأوسطية لا توجد بها إصلاحات في المجالات التي تُمثِّل أكبر العقبات أمام أنشطة الأعمال وهي متطلبات الترخيص العالية والمحاكم ضعيفة الكفاءة، ولكن التقرير تجاهل ذكر أسباب هذه المشكلات والمتمثلة في حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تتسبب فيها السياسات الأمريكية والصهيونية في كل من ملفات العراق ولبنان وفلسطين، بجانب حالة القلق التي فرضتها السياسة الأمريكية في كل من القرن الأفريقي والسودان، والتهديدات المستمرة لإيران على خلفية ملفها النووي، مما فَرَضَ على بلدان المنطقة حجز مساحات كبيرة من موازناتها لأغراض الدفاع والأمن.

وفي ملف مصري آخر أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود 14 من موظفي هيئة السكك الحديدية المصرية إلى المُحاكمة بتهم تتراوح ما بين الإهمال والقتل الخطأ في حادث تصادم قطارين شمال القاهرة- قطاري قليوب- في شهر أغسطس الماضي، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الحادث الذي قُتِلَ فيه 58 شخصًا وأصيب نحو 150 آخرين.

وقال النائب العام - في بيان صدر أمس الأحد 17 سبتمبر 2006م-: "إنَّ صور الخطأ في جريمة القتل والإصابة تتمثل في الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات الإدارية على اختلاف أنواعها"، كما ركَّزَتْ تُهم الإهمال الجسيم على عدم صيانة الإشارات الضوئية التي يُعْتَقَد أنَّها كانت سببًا رئيسيًّا في الحادث.

ومن بين المتهمين المحالين إلى محكمة جنح قليوب رئيس الإدارة المركزية لشئون هندسة الإشارات والاتصالات والمدير العام للإشارات الكهربائية ومدير إدارة صيانة الإشارات، وكان الحادث قد تسبَّبَ في الإطاحة برئيس هيئة سكك حديد مصر وسط حالة من الغضب الشعبي من التدهور الذي وصل إليه مرفق النقل الحديدي في مصر؛ والذي أَعْلَنْ وزير النقل المصري محمد لطفي منصور أنَّ تطوير السكك الحديدية يحتاج لنحو 1.5 مليار دولار.