اللجنة العربية لحقوق الانسان: الأحكام ضد الأخوان باطلة ومخالفة للدستور المصري

وصفت اللجنة العربية لحقوق الانسان أحكام المحكمة العسكرية في قضية قيادات الأخوان بالجائرة وأنها جرت وسط اجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لرجال الأمن الذين انتشروا منذ الصباح الباكر في محيط منطقة الهايكستب.
وعاهدت اللجنة في بيان لها المتهمين وعائلاتهم على متابعة حملتها مع كل الحريصين على إحقاق العدل للطعن بالأحكام ولإطلاق سراح المحكومين والتعويض لهم ومحاكمة من ارتكبوا مخالفات جسيمة بتزوير الحقائق وارتكاب المظالم ضد أبناء شعبهم.
وانتقدت إغلاق للطرق المؤدية إلى المحكمة العسكرية ومنع لعائلات المعتقلين من الوصول إليها وحصول اعتقالات عشوائية طالت العشرات من أبنائهم والمتضامنين معهم.
وقالت إنه شوهد توجيه اهانات وتعنيف ومنع من التصوير للمصورين وكل من اقترب من المكان، والاستيلاء على شرائط تسجيل الصحفيين، ومنع المراقبين كما العادة من حضور الجلسة.
وأضافت:"يأتي هذا الحدث في سياق حالة غضب شعبي متعاظم واحتقان سياسي واجتماعي عارم تشهدها البلاد لاسيما في الآونة الأخيرة. كذلك بعد أيام قلائل من قمع وحشي لمظاهرات واحتجاجات دعى لها عمال غزل المحلة ومدونون وقوى سياسية وشعبية للتعبير عن رفضهم للغلاء المستفحل وتدني الأجور والتدهور الاقتصادي الخانق".
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تابعت هذه المحكمة منذ البداية، إذ تشدد على ضرورة علنية جلسات المحاكم، استثنائية كانت أم عادية، عسكرية أو مدنية، وترى أنها أتت ضمن مخالفة صريحة للمادة 169 من الدستور المصري ولقواعد المحاكمات العادلة دولياً، تعتبر هذه الأحكام باطلة أكان في الاجراءات التي اتخذت أو في طريقة اصدار الحكم.