اقفلت مساء أمس لجان الانتخابات في جولة الإعادة لينتهي ماراثون الترشيح لمجلس الشعب في دورته الجديدة, وشهدت جولة الإعادة إقبالا أكثر من الجولة الأولي في ظل تنافس566 مرشحا في166 دائرة علي283 مقعدا فضلا عن14 مقعدا مخصصة لكوتة المرأة, كما شهدت أيضا أحداث عنف أقل, خصوصا بعد التحذيرات التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات, أول أمس. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية, اللواء طارق عطية أن جولة الإعادة لانتخابات الشعب شهدت زخما كبيرا وسط حالة من التنافس أكثر بكثير من الجولة الأولي. وقال عطية إن التقارب بين المرشحين تسبب في زيادة حدة السخونة والمنافسة مما انعكس بشكل مباشر علي إزدياد عدد الناخبين. وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن التجاوزات التي حدثت في الإعادة كانت قليلة ولم تؤثر سلبا علي مسار عملية الاقتراع. *** 6130 عضوا ينتمون ل76 من منظمات المجتمع المدني راقبوا الجولة الثانية.. وتواجد كثيف لوسائل الإعلام عادل السروجي أعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب قد بلغ566 مرشحا ومرشحة, من بينهم532 عن المقاعد العامة و28 مرشحة عن مقاعد( الكوتة) المخصصة للمرأة. وقال المستشار عمر في تصريح له صباح أمس( الأحد) إن المنافسة في جولة الإعادة تجري في166 دائرة انتخابية وذلك لاختيار283 عضوا بمجلس الشعب من بينهم269 عن المقاعد العامة و14 عن مقاعد( الكوتة). وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي أن اللجنة تلقت ما يفيد بدء أعمال الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية الفرعية في موعدها المقرر في تمام الساعة الثامنة صباحا, حيث بدأت علي الفور عمليات الاقتراع بحضور مندوبي المرشحين. وكان قد سبق في الجولة الأولي للانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي شغل221 مقعدا من بينها173 من المقاعد العامة و48 لمقاعد المرأة, حيث فاز فيها الحزب الوطني ب209 مقاعد والمستقلون ب7 مقاعد, والمعارضة الحزبية5 مقاعد من بينهما مقعدان للوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والتجمع. وقام نحو6130 عضوا ينتمون ل76 منظمة من منظمات المجتمع المدني ممن يحملون تصاريح لمراقبة العملية الانتخابية, بمتابعة الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية منذ الصباح بموجب التصاريح الصادرة لهم في الجولة الأولي للانتخابات بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان. واستمرت عملية الاقتراع لتلك الانتخابات حتي الساعة السابعة مساء, حيث تم في أعقابها إغلاق أبواب الاقتراع ونقل صناديق الانتخابات إلي مقار كل لجنة عامة لتتولي فرزها من خلال قاضي يعاونه اثنان من رؤساء اللجان الفرعية وبحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أصواتها تمهيدا لإعلان النتيجة, حيث يتم في الختايم إعلان النتيجة وإرسال نسخة منها إلي اللجنة العليا للانتخابات التي تتولي مهمة إعلان نتيجة الانتخابات رسميا في جميع الدوائر الانتخابية. وشهدت الدوائر الانتخابية وجودا كثيفا لوسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية, التي تم السماح لها جميعا بمتابعة مجريات العملية الانتخابية. وبدأت اللجان أعمالها منذ صباح أمس بحضور مندوبين عن مختلف المرشحين, فيما تم تحديد دور رجال الأمن في اللجان الفرعية للحفاظ علي الأمن وعدم دخول اللجان الانتخابية إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة. وقام رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية بتعليق نسختين من إرشادات الناخبين في مكان ظاهر علي باب قاعة الانتخابات من الخارج بما يسهم في توعية الناخبين بكيفية إدلائهم بأصواتهم علي نحو صحيح, وللحد من وجود أصوات باطلة في العملية الانتخابية, بما يحقق السرعة المطلوبة في عملية الانتهاء من الإدلاء بالأصوات ويقلل من تكدس الناخبين في اللجان. وقام رؤساء اللجان بغمس إصبع كل ناخب يدلي بصوته في الحبر الفسفوري غير القابل للإزالة إلا بعد مرور24 ساعة بما يحول دون تمكين أحد الناخبين من الإدلاء بصوته أكثر من مرة. وقد تسلم أعضاء اللجان العامة من رجال القضاء البالغ تعدادهم9 قضاة في كل لجنة عامة مهام عملهم منذ الثامنة صباحا أيضا, حيث يقومون بمتابعة سير عمل اللجان الفرعية وبحث ما يرد إليهم من بلاغات وشكاوي والعمل علي تذليلها طبقا لأحكام القانون وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها, ومتابعة سير اعمال لجان الاقتراع إلي جانب توليهم فرز أصوات الناخبين عقب انتهاء عملية الاقتراع. *** تطورات مثيرة في قضية سب القاضي الشافعي حامد محمد حامد عادل السروجي أكد المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة أن عقوبة الاتهامات المسندة إلي المتهمين بسب وقذف القاضي وليد الشافعي تصل إلي الحبس لمدة سنتين وغرامة من2000 إلي7 آلاف جنيه, حسبما نصت المادة134 من قانون العقوبات. من ناحية أخري حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة18 ديسمبر المقبل لمحاكمة المتهمين بسب وقذف القاضي وليد الشافعي أمام الدائرة15 بمحكمة جنايات الجيزة بعد أن أمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بإحالة رئيس تحرير جريدة الشروق ومحرر بالجريدة واستاذة بكلية طب القاهرة للمحاكمة الجنائية. كان النائب العام قد تلقي بلاغا من المستشار الوليد عبدالحكيم محمود القاضي بمحكمة استئناف القاهرة, وعضو اللجنة العامة للإشراف علي انتخابات مجلس الشعب في دائرة البدرشين بشأن ما نشر بجريدة الشروق بعددها الصادر بتاريخ4 ديسمبر2010 من عبارات تتضمن قذفا وسبا في حقه بطريق النشر ونسبة أمور إليه لو صحت لأوجبت عقابه وكان هذا النشر تحت عنوان القاضي وليد الشافعي مجنون وكاذب ومختل عقليا وأهوج. وأمر النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات في البلاغ واستدعاء المتهمين وإخطار نقابة الصحفيين, وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع عمرو محمد خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق, وهشام المياني من العاملين بالجريدة والذين نشروا الموضوع محل البلاغ والذي تضمن حوارا بين المتهم الثاني المحرر والمتهمة الثالثة الدكتورة مؤمنة عبدالوهاب كامل مرشحة الحزب الوطني لعضوية مجلس الشعب عن دائرة البدرشين. وورد في متن هذا الحوار علي لسانها اتهامها للمجني عليه القاضي بصفته مكلفا بالإشراف علي انتخابات مجلس الشعب عن ذات الدائرة بأنه يساند تيار الإخوان أو تيارات إسلامية أخري ويريد أن يضرب الحزب الوطني في الدائرة. واسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمتي القذف والسب عن طريق النشر بإحدي الصحف في حق القاضي المبلغ بصفته مكلفا بخدمة عمومية هي الإشراف علي انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين. من ناحيته أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن عضو مجلس الشعب الجديد يكتسب الصفة النيابية بمجرد انتخابه, ويصبح نائبا بإرادة الشعب, ومتمتعا بالحصانة البرلمانية موضحا أن قرار اللجنة العليا للانتخابات يكشف هذه الإرادة ولا ينشئها. وأكد د. سرور عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد النواب قبل استئذان المجلس, وفي حال اتخاذ إجراءات ضد أي مرشح قبل فوزه بالعضوية. في سياق متصل قرر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل فسخ التعاقد المبرم بين صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال القضاء بوزارة العدل مع معامل المختبر المملوكة للدكتورة مؤمنة كامل, ومنع التعامل معها مستقبلا في ضوء ما أقدمت عليه الأخيرة من التطاول بالسب والقذف بحق القاضي وليد عبدالحكيم محمود( وليد الشافعي) في حديثها بجريدة( الشروق) الخاصة في عددها الصادر أمس الأول السبت. وذكر بيان صادر عن وزارة العدل أمس إن مؤمنة كامل قامت بإهانة موظف عام مكلف بخدمة عامة هو القاضي وليد عبدالحكيم محمود وسبه بإحدي طرق العلانية بجريدة( الشروق) وبطريق النشر بمناسبة أدائه لمهمته المكلف بها وهي الاشراف علي انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين, حيث أسندت مؤمنة كامل إلي القاضي المذكور أمورا خادشة لشرفه, واعتباره وذلك في الموضوع المنشور بالجريدة, الأمر الذي ترتب عليه إحالتها واثنين من الصحفيين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات الجيزة في ختام تحقيقات النيابة العامة معهم. وأعربت وزارة العدل عن أسفها الشديد من الاساءات التي طالت القاضي المذكور بمثل ما وجه إليه ونشر.. وقالت إن هذا التطاول ما كان ينبغي ان تنشره صحيفة أو يقوله قائل أيا كان هذا القائل, مؤكدة أن الأمر بأكمله متروك الآن إلي المحكمة التي ستنظر القضية.