بعضهم يستعد للانفصال بالضفة الغربية

بقلم: نقولا ناصر

كان إجراء انتخابات مبكرة خيارا ما زالت الرئاسة الفلسطينية تكرر الدعوة اليه ضمن خيارات عديدة جري تداولها منذ وقت مبكر جدا للانقلاب علي نتائج الانتخابات التشريعية التي وضعت حماس في موقع الشريك في صنع القرار الوطني اوائل عام 2006، غير ان ما تناقلته وسائل اعلام خلال الاسبوع الماضي علي لسان معاونين كبار للرئيس محمود عباس، عن أن احتمال اللجوء الي هذا الخيار في الضفة الغربية فقط قبل انتهاء ولاية الرئيس اوائل العام المقبل بحجة عدم حدوث فراغ يعطي لحكومة الاحتلال الاسرائيلي ذريعة عدم وجود حكومة شرعية فلسطينية كمسوغ جديد للتنصل من توقيع اتفاق مع الجانب الفلسطيني، انما ينذر بمغامرة وطنية لها ابعاد خطيرة علي الوحدة الاقليمية بين قطاع غزة والضفة التي لم تتوقف الرئاسة عن اتهام حماس بتقويضها.
والمثير للاستغراب ان يجري تعويم خيار كهذا عبر وسائل اعلام الاحتلال في وقت لا توجد أي استراتيجية وطنية ولا أي قيادة فاعلة ولا أي اطار عمل واضح للمفاوضات ولا أي ضمانات دولية لنتائج أي اتفاق يتم التوصل اليه ولا أي مشاركة دولية في التفاوض، حيث ترك المفاوض الفلسطيني لرحمة اختلال ميزان القوة لصالح الاحتلال، ولا أي وقف للاستيطان ودون ان تعطي دولة الاحتلال للجانب الفلسطيني أي شيء.
ومما يثير الاستهجان اكثر ان توقيع اتفاق مع دولة الاحتلال، الذي يتخذ منه الدعاة لمغامرة كهذه ذريعة للاقدام علي مغامرتهم، يصبح مع كل يوم جديد ابعد من أي وقت مضي، بدليل تراجع كل اركان فريق التفاوض الفلسطيني عن تفاؤلهم السابق الذي بنوه علي وعد الرئيس الامريكي جورج بوش لهم باقامة دولة فلسطينية قبل انتها ولايته في كانون الثاني (يناير) المقبل نتيجة لانهيار عملية انابوليس التي يجمعون علي انها تتحطم الآن علي صخرة استشراء سرطان الاستيطان اليهودي خصوصا في بيت المقدس، بحيث اصبح المفاوض الفلسطيني اكثر تواضعا فيما يعد شعبه به، اذ تراجع المفاوض عن وعده بدولة بنهاية العام الحالي الي وعده باتفاق علي قضايا الوضع النهائي ، قبل ان يشكك الرئيس عباس في القاهرة اخيراً في احراز أي تقدم حتي لانجاز متواضع كهذا لم تتمخض لقاءاته الدورية كل اسبوعين مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال ايهود اولمرت منذ ايار (مايو) المنصرم ولا الاجتماعات السرية لفريقه المفاوض (التي زادت علي 50 لقاء سريا غير اللقاءات العلنية حسب يديعوت احرونوت في 30 الشهر الماضي) عن كتابة حرف واحد فيه.
لماذا اذن التهافت علي اجراء انتخابات مبكرة بذريعة انقاذ اتفاق لن يتم، بعد ان تهافتت وانهارت كل المسوغات التي كانت الرئاسة تتذرع بها للتهافت عليه حتي لو كان تأبيد الانقسام الوطني ثمنا للوصول اليه؟ وهل يوجد أي تفسير مقنع لمواصلة اللهاث وراء هذا التهافت غير التورط في رهانات عقيمة علي الولايات المتحدة، تورط لم يعد اصحابه قادرين علي الانفكاك منه ويصرون علي الاستمرار فيه حد الانفلات بالضفة الغربية فقط وسلخها عن الجسم الوطني، في مغامرة سيكون تأبيد الانقسام الوطني حد الانفصال الاقليمي نتيجة مؤكدة لها، وكذلك توريط مصر في تحمل مسؤولية قطاع غزة كخيار لا مهرب منه في ظل الحصار المحكم الذي يفرضه الاحتلال علي القطاع، او تحويل المواجهة مع الاحتلال هناك الي مواجهة فلسطينية مصرية، وهو ما لا يخفي الاحتلال انه هدف يسعي اليه؟
سوغ مسؤول فلسطيني رفيع المستوي خيار اللجوء الي انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية فقط بالقول ان الاسرائيليين لن يعودوا قادرين علي القول انه لا يوجد احد يسلمون السلطة اليه اذ ستكون هناك حكومة منتخبة جديدة ، كما قال هذا المسؤول ليديعوت احرونوت الاسرائيلية مؤخراً، مضيفا ان اصلاح الاجهزة الامنية الفلسطينية يتقدم بوتيرة عالية لكي تكون هذه الاجهزة قادرة علي فرض النظام والامن في الضفة الغربية بنهاية العام كما يأمل مسؤولو سلطة الحكم الذاتي. ولم يفت هذا المسؤول تسويغ المغامرة الوطنية التي يحض عليها بمسؤولية حماس عنها لان الرئيس لن يكون امامه أي خيار غير الاعلان عن انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية... اذا لم تتراجع حماس عن الانقلاب !
لقد اصبح هذا الانقلاب قميص عثمان لكل موبقات شركاء السلام الموهوم ومسوغا لفشلهم، فوزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس علي سبيل المثال عندما سئلت في رام الله خلال زيارتها قبل الاخيرة اوائل الشهر المنصرم لماذا لم تحقق عملية انابوليس اية نتائج حملت المسؤولية ل انقلاب حماس ، غاضة النظر عن حقيقة ان عملية انابوليس نفسها ما كان لها أن تنطلق اصلا لو لم يحدث ذلك الانقلاب ، ومتجاهلة كذلك الحقيقة الاهم وهي ان فشل عملية السلام واتفاقيات اوسلو المنبثقة عنها هو السبب الذي دفع الشعب الفلسطيني الي البحث عن بدائل لهما لدي حماس تحديدا مما اوصل الحركة الي الشرعية الفلسطينية التي يحاول الشريك الفلسطيني منذ ذلك الحين حرمانها واختطافها منها واحتكارها لنفسه، ليحاول البعض الان، بعد ان قاربت شرعية هذا الشريك علي الانتهاء، دفع الرئيس الي تجديدها بمغامرة غير محسوبة العواقب الوخيمة المترتبة عليها، فقط من اجل ان يبقي شريك فلسطيني في عربة سلام توقف محركها عن العمل منذ بدأت.
ان الذين انقلبوا علي الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني ما زالوا يجدون في الحسم العسكري الذي اضطرت حماس اليه في حزيران (يونيو) الماضي ذريعة لاتهامها بالانقلاب علي الرغم من تتالي انكشاف الأدلة علي تورطهم هم في الانقلاب عليها. فاذا كان التنسيق الامني طبقا لخطة تنيت (2001) حسب خريطة الطريق (2003) التي اعتمدها الشركاء الثلاثة في انابوليس (27/11/2007) غير كافية لاثبات التورط الفلسطيني في الانقلاب علي حماس، فقد جاءت لتثبت ذلك الوثائق السرية التي كشفتها مجلة فانيتي فير عن الخطة التي اقرتها ادارة بوش ونفذتها رايس ونائب مستشار الامن القومي الامريكي ايليوت ابرامز والجنرال كيث دايتون ومساعد وزيرة الخارجية ديفيد ولش (والرجال الثلاثة كانوا مرافقين لرايس في زياراتها جميعا تقريبا) وتخصيص ميزانية قدرها 86.4 مليون دولار لاشعال حرب اهلية فلسطينية للانقلاب علي الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع اطراف محسوبة علي حركة فتح في سلطة الحكم الذاتي، واذا كان تقرير فانيتي فير لم يقنع البعض حتي الان بان البعض الفلسطيني متورط فعلا، فربما تقنعه تصريحات المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية جيمس وولفنسون لهيئة الاذاعة الاسترالية في الاول من الشهر الجاري عن القضية بين فتح وحماس اللتين اسماهما جناحي القيادة الفلسطينية .
قال وولفنسون: لقد ظهرت الحقيقة في الاسابيع القليلة الماضية بانه كان هناك قرار سياسي اتخذ دون علمي، دون علم احد بما كان ينبغي ان يكون في الاساس غزوا تقوم به قوات لفتح كان يجري تدريبها في مصر للدخول (الي القطاع) والاستيلاء علي غزة مضيفا ان السبب وراء اغلاق مكتبه الذي دفعه الي الاستقالة كان ان الولايات المتحدة واسرائيل، وليس حتي اسرائيل، بل الولايات المتحدة وفتح قد طبخوا صفقة للذهاب الي غزة وتنظيفها !
ان الدعوة الي انتخابات محصورة في الضفة الغربية ومقرونة باستمرار حصار قطاع غزة وسياسة عزل حماس التي حصدت اغلبية اصوات الناخبين في الانتخابات الاخيرة هو كلام حق يراد به باطل ولا يترك مجالا للمراقب سوي ان يستنتج بان الاهداف من هذه الدعوة هي نفسها المتوخاة من الانقلاب علي نتائج الانتخابات التي نقلت الحركة الي قلب الشرعية الفلسطينية التي ينكرونها عليها بحجة الانقلاب الذي يوجد اجماع وطني، في مقدمته حماس ذاتها، علي رفضه في الجوهر سواء أسمي انقلابا ام حسما عسكريا كاسلوب لحسم أي جدل وطني، لكن البادئ كان اظلم.
لذلك فان الاتحاد الاوروبي، المانح الاكبر لسلطة الحكم الذاتي، عندما تجتمع اللجنة المشتركة في الربيع الحالي، ينبغي ان يراجع سياسة دعمه لخطة الاصلاح الفلسطينية (2008 2010) التي اعتمدها مؤتمر المانحين في باريس التي تشمل دعم العملية الديمقراطية، والتي مولت انشاء لجنة الانتخابات المركزية لكي لا يكرر خطأه بتمويل سياسة القفز فوق نتائج الانتخابات الاخيرة عبر آلية تيم التي استبدلها الاتحاد بآلية بيجاس في شباط (فبراير) الماضي، لأن نتائج هذه السياسة كانت عكسية ومأساوية علي الشعب الفلسطيني وقضيته ووحدته الوطنية، وهذه الاخيرة شرط مسبق لنجاح اي عملية للسلام يقول الاتحاد الاوروبي انها الهدف الرئيسي لدوره القيادي في تمويل سلطة الحكم الذاتي، والا فان التمويل الاوروبي لن يكون اكثر من تمويل للانقسام الفلسطيني وهدر لأموال دافع الضرائب الاوروبي علي عملية لن تقود ابدا الي أي سلام، لانها لا تقوم علي اساس الوحدة الوطنية الفلسطينية واحترام خيارات الناخب الفلسطيني.