دعوى قضائية من "الشعب يدافع عن دستورة" للمطابة بوقف الاستفتاء

استكملت جبهة "استقلال القضاء" رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري 17421 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى، للطعن على قرار عدلي منصور، بدعوة الناخبيين للاستفتاء على الدستور، بداعى مخالفة الدستور والقانون، وأن دستور 2012 حوى فى مضمونة طرق تعديل مواده، وأن قرار دعوة الناخبيين للاستفتاء باطل.
وقالت الجبهة، أن تلك أول قضية قضائية للمطالبة بوقف الاستفتاء على الدستور، وأنها تستند إلى أن الرئيس المؤقت ومن عينه في منصبه واللجنة التي صاغت تلك المسودة باطلة من الأساس، لأنها قامت علي انقلاب عسكري.
من جانبه، قال عماد أبو هاشم -رئيس محكمة استئناف المنصورة-: إن تعطيل دستور 2012 باطل ومنعدم، وليس له أي سند قانوني، وتعيين أعضاء الخميسن مهين للشعب المصرى، وعزل رئيس شرعي للبلاد يعد انقلابا.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي لحملة "الشعب يدافع عن دستوره"، لإعلان الموقف القانوني من الدعوة للاستفتاء على الدستور-: "الشعب المصري سيحافظ على الشرعية، وما حدث فى 30 يونيو سوف يزول".
وطالبت الجبهة -في البيان الذي ألقاه المستشار أبو هاشم- الشعب المصري بمقاطعة الاستفتاء، وعدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري، وأشارت إلى أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت يعد صرخة قوية للمطالبة بعودة الشعرية الدستورية والشعبية.
وأكدت الجبهة أن الدولة لم يبق منها إلا عصابات تحتل بالقوة كل مؤسسات الدولة، فلا جيش ولا شرطة ولا قضاء ولا قانون ولادولة.
وأوضحت أن الشرعية انتهكت، والدستور الشرعي عطل، ورئيس الدولة مختطف.