أرجأت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري إلى جلسة غدا لاتخاذ إجراءات رد المحكمة . وقد طالب محامو الاخوان رد المحكمة في 6 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مرسي بدعوة الشعب المصري للاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجاري . وقد بوقف قرار رئيس الجمهورية لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام الدستورة العليا رقم 116 لسنة 34 ق دستورية و الخاصة بتحصين تشكيل الجمعية التاسسية. وأكد ت الدعاوى أن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يعتبر باطلا لان هذا الدستور باطل ومنعدم لعدة أسباب. أولها عدم دستورية قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها تضم عددا من الاعضاء الاحتياطيين المخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر في مارس 2011 وأن هذه المادة لم تذكر أي أعضاء احتياطيين في الجمعيه التأسيسية ,وثانيا الجمعية التأسيسية الاولى التي أوقف عملها بحكم القضاء الاداري مازلات لها مركز قانوني ومازالت قائمة لأن المحكمة الادارية العليا لم تصدر حكما نهائيا في مصير هذه الجمعية.