دعوى قضائية لالغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد

أقام أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية اول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادر في 1 ديسمبر الحالي بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد كما طالب الحريري بوقف قرار رئيس الجمهورية لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام الدستورية العليا رقم 116 لسنة 34 ق دستورية و الخاصة بتحصين تشكيل الجمعية التأسيسة.
وأكد الحرير في دعوته التي حملت رقم 10920 لسنة 67 ق بأن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يعتر باطل لان هذا الدستور باطل ومنعدم لعدة أسباب أولها عدم دستورية قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها تضم عدد من الاعضاء الاحتياطيين المخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر في مارس 2011 وأن هذه المادة لم تذكر أي أعضاء احتياطيين في الجمعية التأسيسية.
ثانيا الجمعية التأسيسية الاولى التي أوقف عملها بحكم القضاء الاداري ما زالات لها مركز قانوني ومازالت قائمة لأن المحكمة الادارية العليا لم تصدر حكما نهائيا في مصير هذه الجمعية وأخيرا أن هذه الجمعية التأسيسية ضمت 21 عضوًا من أعضائها وهم يعملون في مؤسسة الرئاسة ومحافظين للعديد من المحفظات والذين يؤتمرون بأمر الرئيس ، وبالتالي يكون رئيس الجمهورية له 21 صوت في هذه الجمعية وهذا مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستوري الذي قرر تشكيل الجمعية التاسيسية بطريقة غير مباشرة وعن طريق ممثلي الشعب تمثيلا شعبيا كاملا دون تمييز فئة عن أخرى .