بالأرقام.. اقتصاد مصر المتأخر بين دول العالم

كشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، أن مصر احتلت مرتبة متأخرة فى قطاعات الاقتصاد المتنوعة بين دول العالم، رغم ترتيبها المتقدم فى عدد السكان وفى قوة العمل، إلا أن ضعف الانتاجية وارتفاع معدل البطالة، وتدنى مستويات الدخل والصحة والتعليم، أدى لتراجع ترتيبها فى العديد من مؤشرات الاقتصاد العالمى .
وقال الولي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": فى عدد السكان احتلت مصر المركز السادس عشر دوليا، بعدد سكان بلغ 85 مليون نسمة، وكانت الصين قد احتلت المركز الأول عالميا بنحو 1 مليار و350 مليون نسمة، تلهيا الهند بنحو 1 مليار و220 مليون نسمة، وفى المركز الثالث الولايات المتحدة بنحو 317 مليون.
وأضاف، على المستوى العربى جاءت مصر بالمركز الأول تليها الجزائر بنحو 38 مليون، وعلى مستوى الدول الاسلامية جاءت أندونسيا بالمركز الأول بنحو 251 مليون نسمه، أما فى المساحة الجغرافية جاءت مصر بالمركز الثلاثين بمساحة 1 مليون كيلو متر مربع، وكانت روسيا قد احتلت المركز الأول دوليا بمساحة 17 مليون كيلو متر، تليها كندا بمساحة 10 مليون كيلو متر ونفس المساحة للولايات المتحدة الأمريكية
وتابع أنه على المستوى العربى تصدرت الجزائر بمساحة 4ر2 مليون كيلو متر مربع، تليها السعودية بمساحة 1ر2 مليون كيلو متر، وعلى مستوى الدول الإسلامية تصدرت كازاخستان بمساحة 7ر2 مليون كيلو متر مربع .
وأشار الولي إلى أن الناتج المحلى الاجمالى يعد هو المؤشر الاقتصادى الذى يتم به قياس حجم اقتصادات الدول، ولقد احتلت مصر المركز التاسع والثلاثين بين دول العالم فى قيمة الناتج المحلى الاجمالى، بقيمة 257 مليار دولار، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت دول العالم من حيث الناتج بنحو 15 تريليون و685 مليار دولار، تليها الصين بنحو 2ر8 تريليون دولار ثم اليابان بحوالى 6 تريليون دولار ، وعلى المستوى العربى جاءت السعودية بالصدراة بنحو 632 مليار دولار، والغريب أن اسرائيل بعدد سكانها البالغ ثمانية ملايين نسمه، قد بلغ ناتجها المحلى الاجمالى 243 مليار دولار لتحتل المركز الثالث والأربيعن دوليا.
واوضح أن مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى يعد معيارا لمتوسط دخل المواطن، والذى ينعكس بدوره على رفاهة الفرد ومستواه المعيشى، والذى يتم من خلال قسمة الناتج المحلى للدولة على عدد سكانها، ولهذا بلغ متوسط نصيب الفرد فى مصر من ناتجها ثلاثة آلاف دولار سنويا، لتجىء بالمركز 146 بين دول العالم، لافتا إلى أن نصيب الفرد من الناتج بلغ 99 ألف دولار بالنرويج و83 ألف بسويسرا و60 ألف دولار بالدانمرك، بل لقد بلغ أكثر من 28 ألف دولار فى اسرائيل.
وبين أنه على المستوى العربى احتلت قطر المركز الأول بنحو 76 ألف دولار سنويا، تليها الكويت 44 ألف دولار ثم الامارات العربية 36 ألف دولار، فالسعودية 21 ألف دولار لمتوسط نصيب الفرد من الناتج بها.
وأكد في مقالته المنشورة عبر صفحته أن الصادرات السلعية تُعد مؤشرا على مدى استطاعة الدولة تغطية احتياجاتها المحلية، وتحقيق فوائض من منتجاتها تقوم بتصديرها، وببلوغ صادرات مصر السلعية 27 مليار دولار فقد احتلت المركز الثامن والستين بين دول العالم، لتجىء الصين بالمركز الأول بنحو 2 تريليون و49 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 1 تريليون و547 مليار دولار، ثم ألمانيا بالمركز الثالث تليها اليابان.
وقال أما على المستوى العربى تصدرت السعودية بنحو 386 مليار دولار بسبب صادراتها البترولية باعتبارها صاحبة المركز الأول دوليا فى تصدير البترول الخام، والغريب مجىء اسرائيل بالمركز الثالث والخمسين بالصادرات السلعية بنحو 5ر61 مليار دولار أى أكثر من ضعفى قيمة الصادرات المصرية .
وأكمل موضحا أنه من المفارقات الدولية بلوغ قيمة صادرات هونج كونج 493 مليار دولار، رغم بلوغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمه، ونفس الأمر مع سنغافورة التى يبلغ عدد سكانها 5ر5 مليون نسمة، ومع ذلك بلغت قيمة صادراتها 408 مليار دولار، وكذلك النرويج التى بلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمه وبلغت قيمة صاراتها 160 مليار دولار.
أما بالنسبة للوارادات السلعية أوضح أن مصر جاءت بالمركز التاسع والأربعين دوليا بقيمة 60 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الأول عالميا بنحو 2 تريليون و335 مليار دولار، تلهيا الصين بنحو 1 تريليون و818 مليار دولار، وعلى المستوى العربى جاءت الامارات العربية بالمركز الأول بنحو 220 مليار دولار .
وذلك بسبب ضخامة وارداتها والتى تعيد تصدير معظمها الى ايران التى تعانى حظرا غربيا فى التعامل معها، والى العراق ودول الخليج الى جانب سياحة المشتريات التى تشتهر بها دبى، والغريب هو بلوغ واردات اسرائيل 71 مليار دولار .
أما فى الصادرات الخدمية جاءت مصر بالمركز الخامس والثلاثين دوليا بقيمة 22 مليار دولار ، بسبب ايرادات السياحة وقناة السويس وخدمات النقل التى تقدمها للسفن والطائرات الأجنبية بموانيها البحرية والجوية، وجاءت الولايات المتحدة بالمركز الأول بقيمة 614 مليار دولار تليها إنجلترا 278 مليار وألمانيا 255 مليار دولار .
وعلى المستوى العربى، جاءت لبنان بالمركز الأول بقيمة 23 مليار دولار، وبالنسبة للدول الاسلامية فقد تصدرت تركيا بقيمة 42 مليار دولار بسبب كثرة عدد السياح الواصلين إليها، وكانت الصادرات الخدمية باسرائيل قد بلغت 30 مليار دولار رغم صغر مساحة شواطئها.
وفى الواردات الخدمية جاءت مصر بالمركز الثانى والأربعين دوليا بقيمة 16 مليار دولار، وعلى مستوى العالم تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 406 مليار دولار، تليها ألمانيا 285 مليار دولار والصين 281 مليار دولار، وعلى المستوى العربى تصدرت الامارات العربية بنحو 50 مليار دولار تليها السعودية بنحو 49 مليار دولار .
وفى الاحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب جاءت مصر بالمركز الرابع والستين دوليا، بقيمة 15 مليار دولار بنهاية عام 2012، واحتلت الصين المركز الأول دوليا بقيمة 3ر3 تريليون دولار، يليها اليابان بنحو 3ر1 تريليون دولار ثم السعودية بالمركز الثالث عالميا بنحو 567 مليار دولار .
وعلى المستوى العربى جاءت الجزائر بالمركز الثانى بعد السعودية بنحو 192 مليار دولار، تليها ليبيا بنحو 117 مليار دولار ثم العراق 70 مليار ولبنان 53 مليار تليها قطر والكويت، لتجئ مصر بالمركز الثامن عربيا من حيث حجم الاحتياطيات الدولية، فى حين بلغت الاحتياطيات باسرائيل 76 مليار دولار .
وفى الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد عام 2012 احتلت مصر المركز السابع والخمسين دوليا، بقيمة 2 مليار و796 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الأول عالميا بقيمة 168 مليار دولار، تليها الصين بنحو 121 مليار دولار وهونج كونج بنحو 75 مليار دولار .
وعلى المستوى العربى جاءت السعودية بالمركز الأول بقيمة 12 مليار دولار، تليها الامارات 10 مليار ثم المغرب ولبنان لتجئ مصر بالمركز الخامس عربيا، وكانت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر للوارد لإسرائيل خلال عام 4ر10 مليار دولار.
وقال أما بالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر الخارج من الدولة خلال عام 2012 ، فقد احتلت مصر المركز الثالث والسبعين عالميا بقيمة 211 مليون دولار فقط، وعلى المستوى العالمى احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بقيمة 329 مليار دولار، تليها اليابان 123 مليار والصين 84 مليار وهونج كونج 84 مليار دولار .
وعلى المستوى العربى جاءت الكويت بالمركز الأول بقيمة 8 مليار دولار، تليها السعودية 4 مليار ثم الامارات 5ر2 مليار وليبيا بنفس القيمة، ثم قطر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان العراق والمغرب، لتجئ مصر بالمركز الحادى عشر عربيا، وكان الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج من اسرائيل خلال عام قد بلغ 2ر3 مليار دولار .
وفى الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى الدولة والمتراكم عبر السنوات الماضية، جاءت مصر بالمركز السابع والستين دوليا بقيمة 39 مليار دولار، وعلى المستوى الدولى جاءت الولايات المتحدة بالمركز الأول بقيمة 2 تريليون و723 مليار دولار، وفى المركز الثانى الصين بنحو 3ر1 تريليون دولار ، تليها انجلترا بنحو 3ر1 تريليون دولار .
وعلى المستوى العربى تصدرت السعودية بقيمة 221 مليار دولار، تليها الامارات بقيمة 5ر91 مليار دولار ثم المغرب فتونس فقطر، وبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد المتراكم عبر سنوات فى اسرائيل 75 مليار دولار .
وفى الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج من الدولة والمتراكم عبر السنوات الماضية، جاءت مصر بالمركز الثالث والستين بنحو 3ر6 مليار دولار، وعلى المستوى الدولى تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 5ر4 تريليون دولار، تليها انجلترا بنحو 8ر1 تريليون دولار وألمانيا 8ر1 تريليون دولار .
وعلى المستوى العربى تصدرت الامارات بنحو 58 مليار دولار، فالكويت 56 مليار وقطر 27 مليار دولار والسعودية 21 مليار دولار، وكان اجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر الخارج والمتراكم عبر سنوات من اسرائيل قد بلغ 75 مليار دولار.
وبلغت ايرادات الموازنة الحكومة المصرية 50 مليار دولار وعلى المستوى العالمى تصدرت الولايات المتحدة بقيمة 2 تريليون و449 مليار دولار، وعلى المستوى العربى تصدرت السعودية بقيمة 327 مليار دولار، وكانت ايرادات الموازنة الاسرائيلية قد بلغت 5ر63 مليار دولار .
وبلغت مصروفات الموازنة الحكومية المصرية 78 مليار دولار، وعلى المستوى الدولى تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 3 تريليون و538 مليار دولار لمصروفات موازنتها، وعلى المستوى العربى تصدرت السعودية بقيمة 235 مليار دولار، وكانت مصروفات الموازنة الاسرائيلية قد بلغت 74 مليار دولار .
واختتم مقالته قائلا: " كانت تلك هى صورة الاقتصاد المصرى حسب بيانات عام 2012 وترتيبه بالاقتصاد الدولى، وفى اطار الاجراءات المتعمدة من قبل القوى السياسية المناوئة لحكم الرئيس مرسى، لتعطيل عجلة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2013، ونشر الشائعات وافتعال الأزمات، مما أثر على الاستقرار وبالتالى على عمليات الانتاج"، ثم ما شهدته بداية النصف الثانى من عام 2013 مع تولى حكومة الانقلاب العسكرى، والتى اتخذت اجراءات عنيفة تجاه المعارضين لها، تنوعت ما بين القتل والاصابه والاعتقال والمطاردة ومصادرة الأموال .
مما زاد الأمن اضطرابا، الأمر الذى انعكس على التراجع الشديد للسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر ، وازدياد الطاقات العاطلة وزيادة البطالة، والتشدد فى الاقراض المصرفى للمشروعات ، وارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى .
وأضاف من هنا يتوقع أن تنخفض معدلات أداء الاقتصاد المصرى خلال عام 2013 بالمقارنة لعام 2012 ، سواء فى معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى أو الصادرات السلعية أو الصادرات الخدمية، أو حجم الاسثتمار الأجنبى المباشر الوارد أو العجز بالموازنة، مما سينعكس على تراجع ترتيب الاقتصاد المصرى دوليا خلال عام 2013 .
وبما يشير كذلك الى المأزق الذى يعيشه الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، رغم المعونات التى قدمتها دول السعودية والامارات والكويت ، إلا أن قيمتها لا تفى بعلاج العجز الضخم بالموازنة العامة ، ولا تقارن بجانب حجم الدين الداخلى والخارجى ، الذى بلغت تكاليفه من فوائد وأقساط بموازنة العام المالى 2013 / 2014 نحو 5ر296 مليار جنيه ، فى حين تصل القيمة الاجمالية لما وعدت به الدول الخليجية الثلاث ، ما يعادل 84 مليار جنيه ما بين قروض وودائع ومنح.