هآرتس: في عهد السيسي.. القانون أبو الدساتير فقط في مصر!

قالت صحيفة "هآرتس" إن الدستور الجديد الذي ينتظر أن يصوت المصريون عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة يضمن بالفعل حرية ومساواة، ولكنه يجعلها مرهونة بإرادة النظام، فبدلاً من أن يكون الدستور أبو القوانين، انقلب الأمر وبات القانون أبو الدساتير فقط في مصر.
وأوضحت الصحيفة أن الفجوة ليست فقط بين تعهدات الدستور فيما يخص الحقوق والحريات من جهة والإمكانات المادية للحكومة المصرية كما زعم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد فقط، بل الفجوة الحقيقية بين تلك التعهدات وإمكانية الوفاء بها في وقت بقيت تلك الحقوق الدستورية مرهونة بيد القانون الذي يحددها.
واعتبرت "هآرتس" أن الدستور كله صيغ انطلاقا من ثلاثة إملاءات: استبعاد الإخوان المسلمين من الساحة السياسية، والحفاظ على الوضع الفوقي للجيش، والحاجة لدفع الانتخابات بسرعة لتحقيق استقرار سياسي، وأشارت إلى الضبابية المتعمدة في مسالة النظام الانتخابي بالدستور جاءت لتمهيد الطريق أمام عبد الفتاح السيسي للرئاسة، متوقعة أن ينتهي بفوزه عملية سيطرة الجيش برعاية الديمقراطية على الدولة.
فجوة مكرم
وتناول محلل الشؤون العربية بالصحيفة "تسفي برئيل" مقالاً كتبه الصحفي "المخضرم" مكرم محمد أحمد بصحيفة الأهرام تحت عنوان "حتي لا يصبح حبرًا على ورق‏!"‏ امتدح فيه الدستور الجديد وقال إنه يشفق "على الحكومة التي تعاني عجزًا فادحًا في الموارد من سخاء الحقوق التي يقدمها الدستور، لأن تدبير الأموال اللازمة لهذه الحقوق يفوق كثيرا قدرة الخزانة المصرية".
وعلق على ما كتبه نقيب الصحفيين الأسبق بالقول: "الفجوة بين الدستور والواقع لا تنتهي بالقدرة المالية على تحقيق الرؤية وتمويل الالتزامات التي يتضمنها الدستور، بل هي موجودة في الحل الوسط بين أهداف الثورة المصرية وبين ما يمليه الجيش لإنهاء الصياغة في فترة زمنية محددة من اجل الانتقال لمرحلة الانتخابات".
قانون فوق الدستور
واعتبر "برئيل" أن الدستور الجديد يقدم بالفعل حقوق أكبر للأقليات الدينية، ويحظر التعذيب ويضمن حرية التعبير واستقلالية الصحافة وكذلك البند الخاص بتحديد مصر كدولة دينية والذي ظل كما كان في عهد نظام مبارك والسادات لكنه أوضح أن الكثير من تلك البنود الليبرالية ترتهن فيها الحقوق بالشكل الذي سيحدده القانون.
وضرب الصحفي الإسرائيلي المثال بالبنود الخاصة باعتقال المواطنين، فشروط الحبس الاحتياطي سيتم تحديدها وفقا للقانون، وإمكانية إطلاع الدولة على الرسائل البريدية العادية أو الإلكترونية سيتم تنظيمها من خلال القانون، كما أن حظر إيقاف وسائل الإعلام ( كقطع الإنترنت) سيتم العمل بها وفقًا لما يحدده القانون.
وعلق على ذلك بالقول: "كان القانون دائمًا ملاذًا آمنا من تنفيذ الحقوق التي حصل عليها المواطنون في الدستور، ودائما ما منح النظام مساحة مناورة واسعة كي يعمل وفقا لما يشاء دون أن يكترث بانتهاكه لمبادئ الدستور".
وتابع "برئيل": "يحتوي الدستور المصري على بنود جديدة مهمة مثل حماية حقوق الطفل، والدعوة لتنفيذ المعاهدات التي وقعت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان، وكذلك حقوق الأقليات الدينية التي وصفت ب"المطلقة". ولكن في هذا البند يقضي الدستور بأن تنفيذ هذه الحقوق، مثل بناء دار عبادة، يتم تنظيمه بالقانون، والقانون أثبت أنه لا يميل للموافقة على إقامة كنائس أو معابد جديدة".
وأضاف: "هناك أمران لامسا آمال حركات الاحتجاج، إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والمطلب الخاص بمنع حبس الصحفيين على خلفية التعبير عن الرأي، لن يتحققا بالكامل. حيث يحدد الدستور بشكل عام أن يحاكم المواطنون أمام محاكم مدنية، ولكن في حالات معينة كالإضرار بمنشآت عسكرية أو عسكريين أو مدنيين يعملون بالجيش، فمن الممكن محاكمتهم عسكريا.كذلك على سبيل المثال إذا ما مس مواطن عامل قي متجر أو محطة وقود تابعة للجيش فإنه سيحاكم عسكريًا".
كذلك يرى المحلل الإسرائيلي أن الدستور يحدد إمكانية اعتقال وحبس الصحفي ( بعد محاكمة) في حال أضر بأمن الدولة أو باقتصادها، ولكن ليس بسبب تعبيره عن الرأي، مضيفا أن تفسير ماهية الأضرار بأمن الدولة أو باقتصادها يتم تحديده بالطبع على يد النائب العام.
إملاءات ثلاث
وزاد "برئيل" : "صياغة الدستور من قبل مجموعة قوامها 50 من القانونيين والمفكرين وممثلي الحركات السلفية والشخصيات العامة برئاسة عمر موسى، يترك الانطباع بأن الدستور تمت كتابته تحت ثلاثة إملاءات: استبعاد الإخوان المسلمين من الساحة السياسية، والحفاظ على الوضع الفوقي للجيش، والحاجة لدفع الانتخابات بسرعة للوصول إلى استقرار سياسي".
وقال إنه في مقابل عملية صياغة الدستور في عهد محمد مرسي والتي حاز كل حرف أو فاصلة فيها على تغطية إعلامية واسعة، ونقاشات لاذعة وحتى توجه للمحكمة، فإن الدستور هذه المرة جاء إقصائيًا إلى حد كبير حيث لم يشارك الإخوان بالمرة في لجنة الصياغة ورفضوا النسخة التي تم إقرارها، كذلك فقد اعرب السلفيون الذين شاركوا باللجنة عن تحفظهم واعتراضهم، ووجدوا أنفسهم عند التصويت على كل بند أقلية منبوذة دفعتهم أحيانًا للتفكير في الانسحاب من اللجنة، وفقًا لتعبير الإسرائيلي "تسفى برئيل".
جيش فوق الجميع
وواصل صحفي "هآرتس" استعراضه لوجهة نظره في الدستور المصري الجديد بالقول: "إذا ما كانت حقوق المواطن مرهونة بالتفسير، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لوضع الجيش ومن يقف على هرمه. لن تخضع ميزانية الجيش لرقابة البرلمان وسيتم تحديدها وفقًا لحاجته التي تتحدد طبقًا لما تراه قيادة الجيش".
وأردف: "هذا ما كان في عهد مبارك وما سيكون في عهد (الرئيس) القادم. تعيين وزير الدفاع أيضًا تم سلبه من صلاحيات رئيس الحكومة ولن يستلزم تصديق البرلمان. حيث سيتم تعيين وزير الدفاع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إذ من الممكن أن يتولى منصبه لفترتين متتاليتين منذ موعد التصديق على الدستور".
غموض مقصود
وأرجع "برئيل" بقاء مسألة النظام الانتخابي غامضة في الدستور، حيث لم يتضح إذا ما كانت انتخابات البرلمان سوف تسبق انتخابات الرئاسة، أو "كما يريد السيسي، تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان" إلى تمهيد الطريق أمام وزير الدفاع المصري للرئاسة.
وقال: "إذا ماكانت الانتخابات الأولى بعد التصديق على القانون للرئاسة وخاضها السيسي وفاز، فمن المتوقع أن تنشأ حالة يقف فيها جنرال على رأس الدولة وإلى جانبه وزير دفاع يتم تعيينه من قبله، وبذلك تكتمل، بعملية ديمقراطية، سيطرة الجيش على الدولة، والعرف الذي كان متبعًا في عهد عبد الناصر، والذي يقضي بتولي رجال جيش سابقين الرئاسة، سوف يعود للانتعاش".
نهاية الحلقة
واعتبر أن انتخاب السيسي سوف يمنحه قوة كبيرة أيضًا في تشكيل منظومة الانتخابات البرلمانية، والتي لن يشارك فيها الإخوان المسلمين على أي حال، على الأقل كحزب مبلور، ذلك لأن الدستور الجديد يحظر تنافس أحزاب قائمة على أساس ديني، مضيفًا "بذلك سوف تنتهي أيضًا الحلقة القصيرة التي كان فيها الإخوان المسلمين للمرة الأولى في تاريخهم حزب سياسي معروف وتنظيم وصل للحكم".
منتج عسكري
واختتم بالقول: "بقي الآن انتظار الاستفتاء الشعبي الذي سيتم تنظيمه خلال الأسابيع القادمة للتصديق على الدستور ولرؤية نسبة المشاركين به. في الاستفتاء السابق على الدستور الذي صيغ في عهد مرسي، شارك فقط 33% من أصحاب حق التصويت. نسبة التصويت المنخفضة أوجدت سببًا هامًا للاعتراض عليه. شرعية الدستور الجديد ستكون على محك شعبي صعب، ليس فقط لأن الإخوان المسلمين ومؤيديهم سيمتنعون عن التصويت أو سيعارضونه؛ بل أيضًا لأنه بالنسبة لنشطاء ليبراليين كثيرين يبقى الدستور الجديد نتاج عسكري لا يحقق أحلام الثورة".
قالت صحيفة "هآرتس" إن الدستور الجديد الذي ينتظر أن يصوت المصريون عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة يضمن بالفعل حرية ومساواة، ولكنه يجعلها مرهونة بإرادة النظام، فبدلاً من أن يكون الدستور أبو القوانين، انقلب الأمر وبات القانون أبو الدساتير فقط في مصر.
وأوضحت الصحيفة أن الفجوة ليست فقط بين تعهدات الدستور فيما يخص الحقوق والحريات من جهة والإمكانات المادية للحكومة المصرية كما زعم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد فقط، بل الفجوة الحقيقية بين تلك التعهدات وإمكانية الوفاء بها في وقت بقيت تلك الحقوق الدستورية مرهونة بيد القانون الذي يحددها.
واعتبرت "هآرتس" أن الدستور كله صيغ انطلاقا من ثلاثة إملاءات: استبعاد الإخوان المسلمين من الساحة السياسية، والحفاظ على الوضع الفوقي للجيش، والحاجة لدفع الانتخابات بسرعة لتحقيق استقرار سياسي، وأشارت إلى الضبابية المتعمدة في مسالة النظام الانتخابي بالدستور جاءت لتمهيد الطريق أمام عبد الفتاح السيسي للرئاسة، متوقعة أن ينتهي بفوزه عملية سيطرة الجيش برعاية الديمقراطية على الدولة.
فجوة مكرم
وتناول محلل الشؤون العربية بالصحيفة "تسفي برئيل" مقالاً كتبه الصحفي "المخضرم" مكرم محمد أحمد بصحيفة الأهرام تحت عنوان "حتي لا يصبح حبرًا على ورق‏!"‏ امتدح فيه الدستور الجديد وقال إنه يشفق "على الحكومة التي تعاني عجزًا فادحًا في الموارد من سخاء الحقوق التي يقدمها الدستور، لأن تدبير الأموال اللازمة لهذه الحقوق يفوق كثيرا قدرة الخزانة المصرية".
وعلق على ما كتبه نقيب الصحفيين الأسبق بالقول: "الفجوة بين الدستور والواقع لا تنتهي بالقدرة المالية على تحقيق الرؤية وتمويل الالتزامات التي يتضمنها الدستور، بل هي موجودة في الحل الوسط بين أهداف الثورة المصرية وبين ما يمليه الجيش لإنهاء الصياغة في فترة زمنية محددة من اجل الانتقال لمرحلة الانتخابات".
قانون فوق الدستور
واعتبر "برئيل" أن الدستور الجديد يقدم بالفعل حقوق أكبر للأقليات الدينية، ويحظر التعذيب ويضمن حرية التعبير واستقلالية الصحافة وكذلك البند الخاص بتحديد مصر كدولة دينية والذي ظل كما كان في عهد نظام مبارك والسادات لكنه أوضح أن الكثير من تلك البنود الليبرالية ترتهن فيها الحقوق بالشكل الذي سيحدده القانون.
وضرب الصحفي الإسرائيلي المثال بالبنود الخاصة باعتقال المواطنين، فشروط الحبس الاحتياطي سيتم تحديدها وفقا للقانون، وإمكانية إطلاع الدولة على الرسائل البريدية العادية أو الإلكترونية سيتم تنظيمها من خلال القانون، كما أن حظر إيقاف وسائل الإعلام ( كقطع الإنترنت) سيتم العمل بها وفقًا لما يحدده القانون.
وعلق على ذلك بالقول: "كان القانون دائمًا ملاذًا آمنا من تنفيذ الحقوق التي حصل عليها المواطنون في الدستور، ودائما ما منح النظام مساحة مناورة واسعة كي يعمل وفقا لما يشاء دون أن يكترث بانتهاكه لمبادئ الدستور".
وتابع "برئيل": "يحتوي الدستور المصري على بنود جديدة مهمة مثل حماية حقوق الطفل، والدعوة لتنفيذ المعاهدات التي وقعت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان، وكذلك حقوق الأقليات الدينية التي وصفت ب"المطلقة". ولكن في هذا البند يقضي الدستور بأن تنفيذ هذه الحقوق، مثل بناء دار عبادة، يتم تنظيمه بالقانون، والقانون أثبت أنه لا يميل للموافقة على إقامة كنائس أو معابد جديدة".
وأضاف: "هناك أمران لامسا آمال حركات الاحتجاج، إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والمطلب الخاص بمنع حبس الصحفيين على خلفية التعبير عن الرأي، لن يتحققا بالكامل. حيث يحدد الدستور بشكل عام أن يحاكم المواطنون أمام محاكم مدنية، ولكن في حالات معينة كالإضرار بمنشآت عسكرية أو عسكريين أو مدنيين يعملون بالجيش، فمن الممكن محاكمتهم عسكريا.كذلك على سبيل المثال إذا ما مس مواطن عامل قي متجر أو محطة وقود تابعة للجيش فإنه سيحاكم عسكريًا".
كذلك يرى المحلل الإسرائيلي أن الدستور يحدد إمكانية اعتقال وحبس الصحفي ( بعد محاكمة) في حال أضر بأمن الدولة أو باقتصادها، ولكن ليس بسبب تعبيره عن الرأي، مضيفا أن تفسير ماهية الأضرار بأمن الدولة أو باقتصادها يتم تحديده بالطبع على يد النائب العام.
إملاءات ثلاث
وزاد "برئيل" : "صياغة الدستور من قبل مجموعة قوامها 50 من القانونيين والمفكرين وممثلي الحركات السلفية والشخصيات العامة برئاسة عمر موسى، يترك الانطباع بأن الدستور تمت كتابته تحت ثلاثة إملاءات: استبعاد الإخوان المسلمين من الساحة السياسية، والحفاظ على الوضع الفوقي للجيش، والحاجة لدفع الانتخابات بسرعة للوصول إلى استقرار سياسي".
وقال إنه في مقابل عملية صياغة الدستور في عهد محمد مرسي والتي حاز كل حرف أو فاصلة فيها على تغطية إعلامية واسعة، ونقاشات لاذعة وحتى توجه للمحكمة، فإن الدستور هذه المرة جاء إقصائيًا إلى حد كبير حيث لم يشارك الإخوان بالمرة في لجنة الصياغة ورفضوا النسخة التي تم إقرارها، كذلك فقد اعرب السلفيون الذين شاركوا باللجنة عن تحفظهم واعتراضهم، ووجدوا أنفسهم عند التصويت على كل بند أقلية منبوذة دفعتهم أحيانًا للتفكير في الانسحاب من اللجنة، وفقًا لتعبير الإسرائيلي "تسفى برئيل".
جيش فوق الجميع
وواصل صحفي "هآرتس" استعراضه لوجهة نظره في الدستور المصري الجديد بالقول: "إذا ما كانت حقوق المواطن مرهونة بالتفسير، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لوضع الجيش ومن يقف على هرمه. لن تخضع ميزانية الجيش لرقابة البرلمان وسيتم تحديدها وفقًا لحاجته التي تتحدد طبقًا لما تراه قيادة الجيش".
وأردف: "هذا ما كان في عهد مبارك وما سيكون في عهد (الرئيس) القادم. تعيين وزير الدفاع أيضًا تم سلبه من صلاحيات رئيس الحكومة ولن يستلزم تصديق البرلمان. حيث سيتم تعيين وزير الدفاع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إذ من الممكن أن يتولى منصبه لفترتين متتاليتين منذ موعد التصديق على الدستور".
غموض مقصود
وأرجع "برئيل" بقاء مسألة النظام الانتخابي غامضة في الدستور، حيث لم يتضح إذا ما كانت انتخابات البرلمان سوف تسبق انتخابات الرئاسة، أو "كما يريد السيسي، تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان" إلى تمهيد الطريق أمام وزير الدفاع المصري للرئاسة.
وقال: "إذا ماكانت الانتخابات الأولى بعد التصديق على القانون للرئاسة وخاضها السيسي وفاز، فمن المتوقع أن تنشأ حالة يقف فيها جنرال على رأس الدولة وإلى جانبه وزير دفاع يتم تعيينه من قبله، وبذلك تكتمل، بعملية ديمقراطية، سيطرة الجيش على الدولة، والعرف الذي كان متبعًا في عهد عبد الناصر، والذي يقضي بتولي رجال جيش سابقين الرئاسة، سوف يعود للانتعاش".
نهاية الحلقة
واعتبر أن انتخاب السيسي سوف يمنحه قوة كبيرة أيضًا في تشكيل منظومة الانتخابات البرلمانية، والتي لن يشارك فيها الإخوان المسلمين على أي حال، على الأقل كحزب مبلور، ذلك لأن الدستور الجديد يحظر تنافس أحزاب قائمة على أساس ديني، مضيفًا "بذلك سوف تنتهي أيضًا الحلقة القصيرة التي كان فيها الإخوان المسلمين للمرة الأولى في تاريخهم حزب سياسي معروف وتنظيم وصل للحكم".
منتج عسكري
واختتم بالقول: "بقي الآن انتظار الاستفتاء الشعبي الذي سيتم تنظيمه خلال الأسابيع القادمة للتصديق على الدستور ولرؤية نسبة المشاركين به. في الاستفتاء السابق على الدستور الذي صيغ في عهد مرسي، شارك فقط 33% من أصحاب حق التصويت. نسبة التصويت المنخفضة أوجدت سببًا هامًا للاعتراض عليه. شرعية الدستور الجديد ستكون على محك شعبي صعب، ليس فقط لأن الإخوان المسلمين ومؤيديهم سيمتنعون عن التصويت أو سيعارضونه؛ بل أيضًا لأنه بالنسبة لنشطاء ليبراليين كثيرين يبقى الدستور الجديد نتاج عسكري لا يحقق أحلام الثورة".