التعديلات الدستورية وتقليص سلطات الرئيس

أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية أن هناك مواد في الدستور غير مطروحة للتعديل في المرحلة الراهنة ومنها المادة 76 والتي سبق تعديلها العام الماضي وكذلك المادة 77 والتي لا تحدد فترات للرئاسة والمادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية والمواد الأخري المتعلقة بمجانية التعليم ونسبة العمال والفلاحين في المجالس البرلمانية.
وأكد شهاب أن التعديلات الدستورية التي سيتم إرسالها إلي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة المقبلة، تتضمن فقط ما طالب الرئيس بتعديله وقام بطرحه خلال برنامجه الانتخابي، وأشار إلي أنه تقرر تعديل النصوص والمواد الدستورية، بحيث تمنح البرلمان سلطات أوسع وأكبر ليصبح أقوي من الحكومة ويمكن مراقبة الأداء الحكومي واختيار الوزراء والموازنة العامة.
كما سيتم تقليص سلطات رئيس الجمهورية وزيادة سلطات رئيس الوزراء والوزراء، وأعطي مفيد مثلا بالمادة 74 من الدستور والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطات استثنائية في حالة تعرض البلاد للخطر. شهاب: هناك العديد من سلطات الرئيس سيتم تقييدها
وقال شهاب إن المادة ستعدل بحيث يستشير الرئيس في حالة تعرض البلاد للخطر كلا من رئيس الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ووضع ضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات الممنوحة له وفقا لهذه المادة.
أيضاً سيتم تعديل النظام الانتخابي المعمول به ليصبح بالقائمة النسبية، بدلاً من النظام الفردي مع تخصيص دوائر معينة تقتصر المنافسة الانتخابية فيها علي المرأة، ومنح المحافظات ال 26 استقلالية كبيرة في التصرف واتخاذ القرار للحد من المركزية بما يشبه الفيدرالية الأمريكية، ومنح المجالس الشعبية سلطة رقابية علي المحافظين والتنفيذيين بما في ذلك طرح الثقة والاستجواب وتقديم طلبات الاحاطة.
وقال الدكتور مفيد شهاب: إن التعديلات ستتضمن إلغاء حالة الطوارئ وليس إلغاء قانون الطوارئ ليكون البديل عن حالة الطوارئ هو قانون مكافحة الإرهاب وأعطي مثلا بقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي "باتريوت" الذي يمنح سلطات واسعة وغير محدودة لرجال الشرطة المحلية والفيدرالية في الاقتحام والتفتيش والتوقيف والحبس لمجرد الاشتباه.
كما سيتم تعديل النصوص الدستورية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والتوجهات الجديدة بما يكفل حرية النشاط والعدالة الاجتماعية.
وأوضح شهاب أنه تقرر إلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية وتخلي الرئيس عن رئاسته ليتولي القضاة إدارة شئونه من خلال مجلس القضاء الأعلي.
وأضاف الوزير أن التعديلات الدستورية المقترحة سوف ترتبط بمراجعة عدد من القوانين مثل قانون حرية تداول المعلومات وقانون تنظيم البث المرئي والمسموع وحرية الحصول علي المعلومات وتسهيل الإجراءات أمام القضاء وتعديل أحكام قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وتعديل قوانين التعاونيات والنقابات المهنية وكلها موضوعات سوف يتم طرحها علي البرلمان في دورته المقبلة.
وقال شهاب: إنه لن يبت في هذه التعديلات إلا بعد طرحها للمناقشة علي الأحزاب السياسية والمتخصصين من أساتذة القانون والدستور ولابد أن يساهم الجميع في إبداء الرأي وعلي نحو متأن لأن الأمر يخص مصلحة الوطن.
كما أكد شهاب أن الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد إلي جانب التعديل الدستوري عملية تحديث تشريعي، بالإضافة إلي تشريعات وقوانين جديدة منها قانون التأمينات والإدارة المحلية والتأمين الصحي والبناء الموحد والضرائب العقارية
وقد دعت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" إلى إعتصام بميدان التحرير يسبق عقد الحزب الوطنى الديمقراطى لمؤتمره العام الذي ستتم فيه مناقشة تعديلات دستورية ينوي الحزب تمريرها من مجلس الشعب .
واهابت الحركة على موقعها الالكترونى جميع أعضائها ومناصريها والمؤيدين للإصلاح السياسي في مصر المشاركة في هذا الاعتصام، وقالت الحركة ان الاعتصام يبدأ في السادسة مساء الاثنين .