"اقتصاديون" : حكومة الانقلاب لن تطبق الحد الاقصى على أرض الواقع

قالت صفحة حركة "اقتصاديون ضد الانقلاب"، إن حكومة الانقلابيين تقوم بخديعة تطبيق الحد الأقصى لحكومة الانقلاب.
وكشفت الصفحة في بيان لها، عن عدة معلومات مهمة منها أن وزارة المالية في عهد الدكتور هشام قنديل أصدرت المنشور رقم 1 لسنة 2013 لتطبيق القرار بقانون 242 الصادر من خلال المجلس العسكري 2011 والذي حدد الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى.
وتابع البيان :"وفقا لمنشور وزارة المالية التي صدر في مارس 2013 تم تحديد الحد الأدنى بالدرجة الثالثة التخصصية، ولم يحدد سقف ساعتها وذلك انتظارًا لمشروع قانون تقدم به حزب الحرية والعدالة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى ".
وأشار إلى أن :" الحد الأقصى (السقف) كان وفقا لمشروع القانون سيطبق على كافة كافة الجهات بما فيها رئيس الجمهورية ولا يستثني أحد سوى الكفاءات النادرة والتي سوف يحددها قرار من رئيس الوزراء بضوابط كان يحددها القانون".
وكشفت البيان ان القواعد الحالية التي أقرتها حكومة الانقلاب تمثل خديعه كبرى وذلك للأسباب أنها تستثني القيادات العليا والكوادر الخاصة ومجالس الإدارات العليا بالهيئات والشركات وشركات قطاع الأعمال العام وبعض الهيئات الاقتصادية والهيئات القضائية وهذه في الحقيقه هي الفئات التي تحصل على دخول عالية وغير مستحقة في الكادر الحكومي على سبيل المثال معظم القضاه يعملون مستشارين بالجهاز الحكومي وهم أعضاء باللجان المختلفة وهم يحصلون على دخول خرافية في بعض الجهات تتمثل في عوائد الاشتراك في اللجان (بدلات الحضور والانتقال والسفر) وكذلك حصة من أرباح الاشتراك في مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
وأضاف البيان:" أن من وضع هذه القواعد هم الذين تتجاوز دخولهم الحدود القصوى بمراحل فرئيس قطاع الموازنة بوزراة المالية يتخطى ما يحصل عليه شهريا 6 ملايين جنيه....فكيف له ولأمثاله أن يضعوا قواعد تجعل جملة ما يحصلون عليه نصف مليون جنيه في السنة".