"الوزراء" يرفض وضع سقف للأجور .. والحد الأقصى متروك لكل جهة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الانقاذ الوطنى على القواعد المنظمة للحد الأقصى لدخول العاملين بالحكومة والجهات والهيئات التابعة لها والبنوك العامة وشركات قطاع الاعمال العام بحيث يكون الحد الأقصى للدخل 35 ضعف الحد الادنى.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع محلس الوزراء إن مجلس الوزراء لم يقر وضع سقف للدخل حتى لا يخالف القانون، موضحا ان الحد الأدنى للدخل الذى يتم بموجبه تحديد الحد الأقصى متروك لكل جهة.
وأشار إلى أن تطبيق الحد الأقصى للدخل تم اعتبارا من يناير حيث يشمل ذلك العاملين بالجهات المذكورة واصحاب الكادر الخاص، مشيرا إلى أن أى شخص سيكون ملزما فى نهاية العام برد أى زيادة يحصل عليها عن الحد الأقصى للدخل.
وأوضح أن كل جهة ستكون ملزمة بإنشاء وحدات حسابية متخصصة فى كل جهة لتحديد دخل العاملين كما أن الجهات التى تضم منتدبين من جهات ستكون ملزمة بإرسال بيان بما حصل عليه المنتدبون من دخل لجهات عملهم الأصلية.