المالية: غداً آخر موعد لإقرارات الحد الأقصى للأجور..وغرامة للمخالفين

خاطبت وزارة المالية، كل الوزارات والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدنى وفقاً للقواعد التنفيذية التي حددها المنشور رقم (1) لسنة 2013.

وصرح الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية خلال بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بأن القواعد التنفيذية تتضمن 6 قواعد، وهي إصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الأقصى سواء كان الوزير أو المحافظ المختص، أو رئيس الجهة المعنية، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ورؤساء وحدات الإدارة العامة قراراً بتحديد الحد الأدنى لما يتقاضاه شاغلو الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة سواء كان بصفة مرتب، أو مكافأة لأي سبب، أو حافز، أو أجر إضافي، أو بدل، أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة، أو لجان في جهة عمله، أو في أية جهة أخرى، أو أية مبالغ يتقاضاها تحت أي مسمي آخر، وذلك لتحديد الحد الأقصى للدخل بواقع 35 مثل هذا الحد الأدنى المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة.

وأضاف أن القواعد تلزم أيضاً كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصى ممن يزيد دخله عن الحد الأقصى أن يقدم إقراراً بذلك إلى جهة عمله في موعد أقصاه غداً الخميس على أن يوضح الإقرار قيمة ما تقاضاه من أموال عامة، وما هي المصادر التي حصل منها على هذه الأموال سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخرى، ونوعية هذه المبالغ في صورة اجر أو مكافأة أو بدل، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالي،.

وأوضح الوزير أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الإقرارات من العاملين، حيث ستقوم هذه الوحدة بتدقيق هذه الاقرارات ومراجعتها، مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار إلى أن الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التي تتلقاها في إطار تطبيق الحد الأقصى إلى حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزي باسم حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ.

وحذر وزير المالية، كل من يمتنع عن تقديم الإقرار في الميعاد المحدد، أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى أنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، ورد ما تقاضاه بالزيادة إلى الجهة الإدارية التي يتبعها لردها إلى الخزانة العامة للدولة.

وطالب الوزير، المديرين والمراقبين الماليين، ومديري عموم الحسابات، ومديري ووكلاء الحسابات بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والوزارات، والمحافظات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المختلفة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق القواعد التنفيذية، وسرعة تحديد مجموعات العمل، وإصدار قرارات الحد الأدنى والأقصى للأجور بهذه الجهات مع موافاة وحدة الحد الأقصى بقطاع مكتب وزير المالية بصور من هذه القرارات لمتابعة تنفيذها.