قالت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" أن توقف عمل لجنة استرداد أموال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك المهربة، بعد الانقلاب العسكري، تقنينا للفساد. وذكرت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس إن التأخير فى تفعيل اللجنة، هو خدمة جليلة يقدمها "الانقلاب العسكري" لنظام مبارك المخلوع، الذي بات واضحًا للجميع اختراق عناصره لمفاصل الدولة منذ إعلان الانقلاب، وهو ما يناهض ثورة 25 يناير. وأشارت إلى أن الرئيس محمد مرسي دعم اللجنة بقوة في إطار محاربته للفساد، الذي تحالف ضده ليعطل كل جهوده هو وكل الوطنيين المخلصين في الدولة، لمكافحة الفساد، عن طريق انقلاب عسكري متكامل الأركان. وأضافت أن سلطة الانقلاب تريد تقنين الفساد، وهو ما ظهر جليا في قرار اللجنة المعينة لتشويه دستور 2012 الشرعي، بإلغاء المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد، والتي كان متوقعًا لها أن تصبح أداة فعالة لاجتثاث الفساد من البلاد.