"استقلال القضاء" تحذر من مؤامرة الانقلابيين لتجميد لجنة استرداد الاموال المهربة

استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ، توقف عمل لجنة استرداد اموال نظام المخلوع حسني مبارك المهربة ، بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي ، وفشل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في تكوين اي لجنة جديدة أو القيام بدوره القانوني في استرداد تلك الأموال.
وأدانت الجبهة، في بيان لها اليوم، ترويج القاضي السابق المتهم بفساد مالي من الجهاز المركزي للمحاسبات ، لمغالطات قانونية حول الوضع في مصر خلال كلمته فى المنتدى العربى الثانى، لاسترداد الأموال المهربة الذى عقد فى المغرب مؤخرا ، مشككة في امكانية مسئول متهم بالفساد المالي في ملاحقة اموال الفاسدين من نظام مبارك في الخارج.
وحذرت الجبهة من أن التأخير فى تفعيل اللجنة هو خدمة جليلة يقدمها الانقلاب العسكري لنظام مبارك المخلوع ، الذي بات واضحا للجميع اختراق عناصره لمفاصل الدولة منذ اعلان الانقلاب ، وهو ما يناهض ثورة 25 يناير ، فضلا عن أنه يحبط كل الجهود الايجابية التي قامت بها اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي المختطف قسرا الدكتور محمد مرسي ، وهو ما يشكل جريمة كبري تضاف الي سجل قادة الانقلاب .
واشارت الجبهة الي أن الرئيس مرسي دعم اللجنة بقوة في اطار محاربته للفساد ، الذي ابي الا ان يتحالف ضده ليعطل كل جهوده هو وكل الوطنيين المخلصيين في الدولة ، لمكافحة الفساد ، عن طريق انقلاب عسكري متكامل الأركان ، استعان ببعض مممن تورط في الفساد واطاح بهم الرئيس مرسي ، لينفذه جريمته التي لا تسقط بالتقادم.
كما اشارت اللجنة الي ان سلطة الانقلاب تريد تقيين الفساد ، وهو ما ظهر جليا في قرار اللجنة المعينة لتشويه دستور 2012 الشرعي ، بإلغاء المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد والمنصوص عليها بدستور 2012 ، والتي كان متوقعا لها أن تصبح أداة فعالة لاجتثاث الفساد من البلاد .
وتري اللجنة انه طالما كان الوزير المطلوب بمحاربة الفساد ورد اموال نظام مبارك الفاسدين المهربة متهما بفساد مالي ، وتم الاستعانة بمن اطاح بهم الرئيس الشرعي لفسادهم ، والغاء السلطة القضائية فعليا علي الارض والعبث بالاحكام القضائية واصدار أحكام وقرارات معيبة ومسيسة ، والاصرار علي تقنين الفساد ، فان ثورة الشعب هي الطريق القانوني السلمي الوحيد لوقف هذه الكوراث وبدء تفعيل يد العدالة في هدم أوكار الفساد .