البيت الأبيض يدين اقتراحا جديدا في الكونغرس حول التنصت

دان البيت الأبيض ورئيس الاستخبارات الأمريكية صيغة أخيرة من مشروع قانون يهدف إلي إضفاء الشرعية علي عمليات التنصت في إطار مكافحة الإرهاب، معتبرين انه يحرم الاستخبارات من الأدوات الضرورية لحماية البلاد من اعتداء .
وتقدمت لجنة الاستخبارات والشؤون القضائية في مجلس النواب الثلاثاء نصا يسمح قانونيا بعمليات التنصت هذه التي تقوم بها الإدارة الأمريكية بدون إذن قضائي بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
لكن النص لا يمنح حصانة بمفعول رجعي إلي الشركات التي ساهمت في هذا البرنامج، بل ينص علي حصانة في المستقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن غياب الحصانة سيقوض استعداد القطاع الخاص لمساعدة أجهزة الاستخبارات في أداء مهمتها .
واتهمت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب بأنها مهتمة بتسييس الجهود التي بذلت في الماضي لحماية البلاد من اعتداءات أكثر من حماية البلاد .
وتتواجه إدارة الرئيس جورج بوش والكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون خصوم بوش، منذ أسابيع بشأن مضمون مشروع القانون الذي يفترض ان يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات والبريد الالكتروني مع الخارج، بدون موافقة قاض، لأي شخص مشبوه بالإرهاب.
وتبني مجلس الشيوخ في فبراير نصا يمنح حصانة قضائية للشركات الهاتفية التي تعاونت مع برنامج التنصت هذا الذي بدأ سرا بعد اعتداءات 11 سبتمبر وأقره الكونغرس في 2007.
إلا أن النص فشل في مجلس النواب الذي يعد صيغة جديدة له.