تبادل الاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين ومجلس النواب الأمريكي يتحدى بوش حول قانون التنصت

أقر مجلس النواب الأمريكي الجمعة مشروع قانون يتعلق بعمليات التنصت في إطار مكافحة الإرهاب، كان الرئيس الأمريكي أكد انه سيستخدم حقه في تعطيله، ما يعزز الخلافات بين الكونغرس والبيت الأبيض في هذا الشأن.
وتبنى المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون النص ب213 مقابل 197 صوتا.
وجاء التصويت على القرار بعد أن عقد مجلس النواب الأمريكي جلسة سرية نادرة، هي الأولى منذ ربع قرن لمناقشة القانون.
وأعطيت تعليمات إلى ضباط أمن الكونغرس بضمان قطع كل وسائل الاستماع إلى جلسة المجلس والتأكد من خروج الصحافيين والجمهور من قاعدة المجلس قبل بدء الجلسة الخامسة من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة.
وقدمت لجنة الاستخبارات والشؤون القضائية في مجلس النواب الثلاثاء نصا يسمح قانونيا بعمليات التنصت هذه التي تقوم بها الإدارة الأمريكية بدون إذن قضائي بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
لكن النص لا يمنح حصانة بمفعول رجعي إلى الشركات التي ساهمت في هذا البرنامج، بل ينص على حصانة في المستقبل، مما أثار استياء البيت الأبيض.
وانتقد زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس جون بونر الديموقراطيين، مؤكدا أن هذا النص "لا يتمتع بأي فرصة ليتحول قانونا".
وأضاف أن التصويت على النص "قبل عطلة الربيع بينما يواصل تنظيم القاعدة والإرهابيون الآخرون التآمر علينا أمر خطير ويدل على انعدام المسؤولية".
لكن رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باتريك ليهي أكد أن الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب تشكل تحسينا لصيغة مجلس الشيوخ، واتهم إدارة بوش بتخريب الجهود للتوصل إلى تسوية.
وكان مجلس الشيوخ اقر في فبراير نصا يمنح شركات الهاتف التي شاركت في برنامج التنصت حصانة قضائية.