تعتزم الحكومة البرازيلية إصدار قانون حماية لمواطنيها من التجسس الأمريكي، وسط معارضة من شركات البرمجيات والاتصالات. ووفقاً لوكالة رويترز، فإن القانون الذي تعتزم البرازيل إقراره ينص على إلزام شركات خدمات الإنترنت بإقامة واستخدام مراكز لتخزين وإدارة البيانات التي تحصل عليها من المستخدمين البرازيليين، داخل البلاد وهو ما يمكن أن يؤثر - في حال إقرار القانون - على طريقة عمل شركات الإنترنت الكبرى مثل جوجل وفيس بوك وتويتر وشركات أخرى في أكبر بلد في أميركا اللاتينية، وأحد أضخم أسواق الاتصالات في العالم. وطالبت الرئيسة البرازيلية المشرعين بالإسراع على التصويت على إقرار هذا القانون هذا الأسبوع، بعدما كشفت المعلومات التي سربها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن عن عمليات مراقبة للولايات المتحدة في البرازيل، وصلت إلى حد التنصت على مكالمات الهاتف الشخصي ورسائل البريد الإلكتروني لرئيسة البرازيل ديلما روسيف نفسها, وشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة بتروبراس، فضلًا عن تجسسها على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لملايين البرازيليين. وقد دفعت هذه التسريبات التي طالت قادة بلدان أوروبية وملايين المواطنين البرازيلوألمانيا إلى العمل على إعداد مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن حماية الحريات الفردية في غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الأمريكي على العديد من الدول الحليفة لواشنطن؛ حيث أكد دبلوماسي أوروبي بأن فرنسا والسويد والنرويج والنمسا تدعم بقوة هذا القرار. يشار إلى أن البرازيل ستستضيف في أبريل القادم مؤتمرًا في ريو دي جانيرو سيناقش سبل حماية الخصوصية على الإنترنت من التجسس. وأشعلت وثائق سنودن أزمة سياسية بين أمريكا وحلفائها بعدما أفصحت تقارير عن عمليات تجسس مماثلة على زعماء ومواطنين في كل من ألمانيا، والكشف عن عمليات تجسس وصلت لهاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وفرنسا ومواطنين في دول عربية منها مصر، والذي وصل وفق التقارير المسربة إلى التجسس على نحو ملياري اتصال، وأيضًا كل من السعودية والعراق.
