يعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد للقبضة الأمنية الشديدة التي تفرضها سلطات الانقلاب على حرية الرأي والتعبير في مصر، والتي وصلت لانتهاك الحرمات واعتقال المتظاهرين السلميين، والتعدي على الجامعات وتعريض حياة الطلاب للخطر، في سابقة لم نشهد لها مثيل في عصر الديكتاتورية والاستبداد الذي قضت عليه ثورة الخامس والعشرين من يناير. ويضيف الائتلاف أن الأسبوع الماضي شهد عدة اقتحامات وانتهاكات للجامعات المصرية واعتقال عشرات الطلاب من داخل الحرم الجامعي وكذلك الاعتداء علي الطالبات داخل الحرم الجامعي من قبل الأمن كما حدث في جامعة الأزهر ، دون مراعاة للحقوق المشروعة للطلاب في التعبير السلمي عن الرأي. ويشير أن العنف الأمني الموجه للطلاب وصل لدرجة أساءت لصورة مصر في العالم، بعد أن نقلت عدسات الطلاب اعتداء رجال الأمن على الطالبات وتعريض حياتهن للخطر، في مشهد يندي له جبين المواطن المصري الشريف. ويؤكد أن استمرار الحملات الأمنية الشرسة ضد الطلاب والمتظاهرين السلميين تزيد من حدة الاحتقان الجماهيري ضد الأجهزة الأمنية المصرية المفترض قيامها بتوفير الحماية والأمن للشعب المصري جميعا دون تفرقة بين طائفة وأخرى بسبب انتماءها السياسي. ويضيف أن تلك الممارسات تمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية للحقوق الإنسان فضلا عن مخالفتها للقانون والدستور المصري - المستفتي عليه من الشعب - والذي يكفل حرية الرأي والتعبير ويحتم على الجهات الأمنية حماية المظاهرات السلمية . ولذلك فان الائتلاف يطالب السلطات المصرية بضرورة الكف عن ملاحقة المتظاهرين والتعامل معهم بقسوة وعنف، وإتاحة الحرية كاملة للطلاب في كافة الجامعات المصرية للتعبير عن أرائهم بمنتهي الحرية دون خوف من اعتقال او ضرب. كما يطالب الائتلاف بضرورة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وكفالة الحقوق المشروعة للشعب المصري في التعبير السلمي عن الرأي.