ارتفعت قيمة الواردات من إسرائيل في إطار بروتوكول "الكويز" لتسجل 151 مليون دولار حتي النصف الأول من عام 2007. بررت وزارة التجارة الارتفاع في الواردات من إسرائيل في تقريرها نصف السنوي "عدد ديسمبر" إلي قيام الشركات المصدرة المصرية بموجب الكويز باستيراد كميات ضخمة من مستلزمات الإنتاج الإسرائيلية تخفيضا للتكاليف، وبما يكفل لها الوفاء بنسبة المدخلات الإسرائيلية للإنتاج المصري الذي يتم تصديره للسوق الأمريكي، حتي يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وقد أكد التقرير أن الأقمشة النسيجية المستوردة جاءت علي رأس قائمة مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من تل أبيب، وبلغت قيمتها نحو 9. 62 مليون دولار. وكان وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد انه سيبدأ خلال الربع الأول من 2008 تطبيق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في صادرات المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" للتصدير للسوق الأمريكية إلى 10.5% بدلا من 11.7%. والكويز هي اتفاقية تجارية وُقعت في القاهرة بين ثلاث دول هي: مصر وإسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية، في الرابع عشر من ديسمبر عام 2004م، وهي تتضمن تأسيس مناطق صناعية مؤهلة على عدة مراحل، بحيث يتم إنتاج و تجميع السلع فيها، ثم تصديرها إلى أمريكا. وتتمتع منتجات هذه المناطق بالدخول إلى السوق الأمريكية بدون أي قيود أو حواجز تصديرية.