قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بحجز الدعوى المقامة من أحمد سيف الإسلام المحامى، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين للحكم بجلسة 5 نوفمبر المقبل. اختصمت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية، رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوى، استنادا إلى ما عاناه المصريون عصر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد، وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ. وأكد المدعى أن استمرار فرض الطوارئ يكون ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل القبض العشوائى وتقييد حرية الشباب.