قال خبراء اقتصاديون إن ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات العشر الماضية التهمت أكثر من 50% من الزيادة في الأجور التي بلغت حوالي 144% . ولفت الخبراء الى أنه رغم ارتفاع معدل العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة فإنه لم يحدث تحسن في القيمة الحقيقية للأجور بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي وصل وفقا لأحدث الاحصاءات الى 5ر11% خلال يناير الماضي لاجمالي الجمهورية فيما بلغ 5ر12 % على مستوى الريف فقط. وقال خبراء المجلس القومي للأجور والمجلس القومي للتخطيط إن هناك تناقضا في الحد الأدنى الذي أقره القانون 53 لسنة 84 ، وهو 35 جنيها وبين الواقع الذي يتقاضاه العامل والذي يصل الى حوالي 195 جنيها مؤكدين ضرورة تعديل الحد الأدنى للمشتغلين بالقطاعين العام والحكومي والخاص لمراعاة معدل التضخم السنوي. وأشار الخبراء الى أن هناك مشكلة حقيقية يجب مراعاتها وهي أن اجمالي المشتغلين يبلغ حوالي 20 مليون شخص منهم حوالي 40 % (8 ملايين شخص) عمالة غير منتظمة يعملون بغير أجر تعاقدي في الزراعة وبعض الحرف الأخرى وهذه الفئة هي الأكثر معاناة ، مطالبين بضرورة مراعاة هذه الفئة عند تحديد مستويات الأجور المقترحة .