الصدام يبدا مبكرا بين سلطة الانقلاب وطلاب الجامعة

* الصدام يبدا مبكرا بين سلطة الانقلاب وطلاب الجامعة
* الضبطية القضائية تفجر الجامعات والطلاب يتعهدون بالنضال حتي اسقط الضبطية والانقلاب
* تظاهرات في كافة جامعات مصر وتوعد للانقلابيين بعد بدا الدراسة

بدا الصدام مبكرا بين سلطات الانقلاب وطلاب الجامعات فقبل ثلاثة اسابيع تقريبا علي بدا الدراسة اشتعل الصراع والصدام بين الانقلابيين وطلاب الجماعات بسبب ما سمي بالضبطبية القضائية ومنح الحق في هذه الضبطية لامن الجامات وهو مدخل خطير وخبيث لعودة القبضة الامنية مرة اخري الي الجمعة وممارسة امن الدولة القذرة بالقبض علي الطلاب علي ارضية السياسي فكل معارض للانقلاب سوف يتم القبض عليه وحرمانه من حقوقه الجامعية من السكن بالمدن الجامعية او فصله من الدراسة وحرمانه من الامتحانات فضلا عن حرمانه من الحقوق السياسية والتي ناضل من اجلها الطلاب فترة طويلة من الزمن وقدموا العديد من الشهداء والمصابين والمعتقلييين منذ 25 يناير وحتي الان فهناك العديد من القيادات الطلابية التي تصدت لممارسات العسكر والانقلابيين فضلا عن انشاء وتكوين حركة طلاب ضد الانقلاب والتي لعبت ومازالت تلعب دورا مهما في هذا السياق وجامعات ضد الانقلاب
الغريب في الامر ان وزير التعليم الحالي حسام عيسي هو من رحب بقرار وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لامن الجامعات وكان قد قرر منع الطلاب من ممارسة السياسة بالجامعة وكان حسام عيسي قبل 25 يناير قد\ انقلب علي نفسه فهو الذي ملا الدنيا ضجيجا بامطالبة بالحرية للجامعات سواء الاساتذة او تلطلاب وهو الذي عاش في دور البطل والمدافع عن هذه الحريات حتي وقت قريب وقبللا الانقلاب ولكن بعد الانقلاب وقبوله منصب وزير تعليم النقلاب للجامعات تغير كل شئ ونسي كل مبادئه وقناعاته التي كان يؤمن بها ولا نعرف ماذا حدث لهؤلاء هل كانت متاجرة منهم بهذه الشاعرات ام انه حكم العسكر الذي يخرس امثال هؤلاء الذين لا يعلنون جسارتهم وشجاعتهم الا في عهد الديمقراطية الحقيقية عهد اتلرئيس الشرعي محمد مرسي
ولكن وفي المقابل كان هناك الرد السريع والشجاع من جانب طلاب الجامعات وشبابها الطاهر برفضه هذا القرار واشعال الجامعات بالمظاهرات في كل جامعات مصر تقريبا او معظمها رغم ان الدراسة لم تبدا بعد فقد انطلقت المظاهرات ن جامعتي القاهرة وعين شمس ثم الزقازيق والاسكندرية وطنطا وجامعة قناة السويس والفيوم والمنيا واسيوط في رد سريع ومفاجئ يعلن وبكل قوة رفضه لاي تضييق او انتهاكات اوسلب لحرية الجامعات التي دفعوا لاجلها ثمن كبيرا


ففي احدث رد فعل أصدراتحاد طلاب جامعة الفيوم والمؤتمر العام بيانا بشأن منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة.حيث أكد " اتحاد جامعة الفيوم" وطلاب " المؤتمر العام " لاتحاد الجامعة عن رفضهم القاطع لقرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الضبطية القضائية للأمن المعين من قِبل الجامعة, عن, و شدد البيان علي أن الاتحاد لن يرضخ لأي اجراءات تعسفيه وقمعيه , بل أنه سيقابلها بطوفان من الغضب الطلابي لمقتل واعتقال زملائنا الطلاب ووأد حريتهم . وسيكون هناك خطوات تصعيديه , لن يتمنونها اذا ما حاولوا تكميم أفواهنا .

وقال البيان أنه بعد عامين من الحرية التى طالما نادت بها الحركات الطلابية على مدار سنين عِده , قد تنفست فيهم الصعداء من ملاحقة الأمن الجامعى لأي نشاط طلابي حُر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى إرتوت بدماء طلاب مصر وغيرهم من فئات الشعب المختلفة .
وقد شهت أول انتخابات حرة فى تاريخ الحركات الطلابية والتي جاءت , بأول اتحاد طلابى يعبر بحق عن طلاب مصر ويدافع عن حقوقهم بكل قوة ويحمى مكتسباتهم بعد الثورة .
وأضافت "عامان لم يشهد الطلاب خلالهما دخول ضباط أمن الدولة يحملون العِصي لضرب الطلاب واعتقالهم مثلما حدث لطلبة كلية دار العلوم فى عام 2009".

واستطرد الاتحاد بقوله "الآن وبعد أن تذوقنا طعم الحريه , وسطعت شمسها علي الحرم الجامعى , يأتي المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى الذى تجاهل جميع قضايا الطلاب من قتل واعتقال وكرس جهده فى تحجيم واضطهاد طلاب الجامعة , بقرار منح الضبطية القضائية للأمن الجامعى , فهذا القرار بالأساس هو قرار سياسي , لتكميم الأفواه وحتي يُعيد إلينا مشاهد الإحتكار والاضطهاد وقمع لحريات الحركات الطلابية بالجامعات" .

وختم الاتحاد بيانه بالقول "نحن لم ننتخب كى ندين ونشجب وانما حملنا هذه المسؤلية كى نكون صوت الطلاب الذى يصرخ فى وجه كل ظالم ويدهم التى تضرب على كل مغتصب لحريتهم".
.
ومن جانبه قال الطالب ” عمرو الخضري ” رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، انه يوجد توجه قوي لقمع الحريات داخل الجامعة خاصة مع الكلام حول الضبطية القضائية , الذي بدأ يتردد بالفترة الأخيرة، مؤكدا على أن الطلاب لا يمكن أن يوافقوا على ذلك , خاصة وانه لا يتفق مبادئ ثورة يناير.
وأضاف بأنه لا يمكن القبول أبدا بقمع الحريات من خلال جهاز امن الدولة , فعلى الرغم من معارضتنا لحكم الأخوان , لكن لا نوافق على عودة امن الدولة كما كان قبل ثورة يناير، والدليل على ذلك قيام وزير التعليم العالي بإلغاء البند المتعلق بفصل الطلاب المشاركين بالمظاهرات والاعتصامات من المدينة الجامعية بالقاهرة بناء على طلب ” محمد بدران ” رئيس اتحاد طلاب مصر.
وأشار أن التحدث عن منع المظاهرات لن يجدي لأنه من المتوقع ان تشهد الجامعة مظاهرات لطلاب مؤيدين للشرعية، والذين من حقهم التعبير عن رأيهم بسلمية، كما أن شباب الثورة لن يسمحوا بحدوث شئ لزملائهم حتى ان كانوا مخالفين معهم في الرأي، مؤكدا على أن اي محاولة لقمع الطلاب والحد من حريتهم في التعبير عن رأيهم سيقابله موقف قوى من اتحاد الطلاب.
كما نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة عين شمس، مظاهرات احتجاجا على قرار الضبطية القضائية داخل الجامعات، والمطالبة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين.

وردد الطاب هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر، الداخلية بلطجية"، فيما رفع بعض الطلاب لافتات مكتوبا عليها: "بركان غضب الطلاب بدأ يثور"، وردد الطلاب هتافات تعبر عن رفضهم الكامل للضبطية.

والشئ نفسه حدث خلال الايام الماضية بجامعات القاهرة وطنطا والجامعات الاخري

ومن جانبها عبرت حركة جامعات ضد الانقلاب عن رفضها التام لقانون منح الضبطية القضائية لامن الجامعات ورات فيه انه عودة مرة اخري لممارسات امن الدولة ضد الطلاب وربما يطال الامر الاساتذة ان لم يكن المؤكد ومن هنا تحذر الحركة من تفعيل هذا القرار والحد من الحريات داخل الجامعة التي ناضل من اجلها الاساتذة والطلاب واكدت الحركة علي وقوفها الي جانب الطلاب ودعمعهم في الدفاع عن حرياتهم التي انتزعوها عبر نضال طويل وتضحيات قدمت في ثورة يناير وما بعها وان من ذاق طعم الحرية لن يتراجع عنها مهما كان الثمن
كما أكدت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين بالشرقية برئاسة "محمدعيسى" وكيل مجلس النقابة، رفضها قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائيةللأمن الإدارى داخل الجامعات، معتبرة أن هذا الأمر عودة لأمن الدولة، كما استنكرت موقف الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى من هذه القضية، وذلك خلال اجتماعها الاخير
وأعلنت اللجنة أن منح الأمن الإدارى الضبطية القضائية، يُعد التفافا على أحكام مجلس الدولة الصادرة فى عام 2009 باستبعاد الشرطة من داخل الحرم الجامعى، واستبدالها بأمن إدارى خاص يكون دوره حماية الحرم الجامعى.
وترى اللجنة أن منح الضبطية القضائية هى محاولة لإعدام الحركة السياسية الطلابية المؤثرة دائما فى الحياة السياسية، حيث يجوز استخدام الضبطية في اي توقيت .