إحالة 10 مسئولين بميناء دمياط إلى المحاكمة بتهمة الفساد

أمر المستشار عناني عبد العزيز عناني- رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 10 مسئولين جدد من القيادات بميناء دمياط للمحاكمة، بتهم الفساد وإهدار المال العام.
وصرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية بأن النيابة قد كشفت النقاب عن قضية فساد جديدة داخل ميناء دمياط تورط فيها المتهمون بالتلاعب في تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وإنشاء كوبري معدني وعمل مظلات دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
تضم قائمة المتهمين كلاًّ من سامي خليل- مدير عام الشئون التجارية وأنور مصطفى مدير عام الشئون المالية ومحمد عبد الغني- مدير عام الشئون الهندسية ومحسن حسونة- مدير عام الهندسة المدنية "سابقين وحاليًا بالمعاش" ومحسن عوض محاسب ومحمد الكفراوي وهشام على ومحمد صديق- مهندسين وأشرف إبراهيم- فني وأحمد السيد- كاتب بهيئة الخدمات الحكومية.
كشف تقرير الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين الأول والثاني عرضا على رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مذكرة للموافقة على تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وعمل مظلات لهما وإنشاء كوبري معدني بطريقة الممارسة المحدودة رغم عدم توافر إحدى حالات الطرح بهذه الطريقة بقصد التهرب من الحصول على موافقة رئيس الوزراء باعتباره السلطة المختصة بحساب القيمة المالية لهذه العملية التي تتجاوز حدود اختصاص رئيس الميناء بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثالث أعد مقايسة تقديرية للأعمال الأصلية دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال لكل بند على حدة بالمخالفة للقانون- وقام بالعرض كتابة على رئيس الميناء بالمخالفة للحقيقة تعذر تنفيذ بندين من بنود الأعمال الأصلية للممارسة وطلب إعادة طرحها ببنود أخرى ضمن أعمال مستجدة رغم علمه بتنفيذ المقاول لهذين البندين وحصول على مستحقاته.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثاني والرابع والخامس بوصفهما أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد المقايسة التنفيذية للأعمال المستجدة بالممارسة أعدا هذه المقايسة بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال ولكل بند على حدة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتضمن تقرير الاتهام أن المتهمين من السادس حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الإبتدائي استلموا بعض الأعمال بموجب محضر استلام إبتدائي رغم وجود ملاحظات ببعض البنود وكانت تستوجب إرجاء الاستلام لحين إنهائها وأثبتوا بمحضر الاستلام الإبتدائي ما يفيد تنفيذ الأعمال في موعدها بالمخالفة للحقيقة والواقع رغم علمهم بتنفيذ معظم البنود في تاريخ لاحق للموعد المحدد للتنفيذ مما أدى إلى إعفاء المقاول من توقيع غرامة مالية عليه للتاخير في إنهاء الأعمال، وامتنع الأخير عن تنفيذ التكليف الصادر له من النيابة الإدارية بفحص الوقائع محل التحقيق وعدم التعاون مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.