اغتصاب أمريكى ل اقتصاد مصر بتوقيع أوباما

تحقيق : محمود جبريلتباينت آراء خبراء المال و الاقتصاد في مصر، ما بين متفائل و متشائم بفوز باراك أوباما برئاسة الولايات المتحدة، لولاية ثانية فمنهم من يري ان لنجاحه تأثير ايجابي علي الاقتصاد المصري و ذلك لما ابداه من استعدادات لدعم الاقتصاد المصري و الخروج من الأزمة الحالية وعلي العكس فيوجد من اقلقه نجاح اوباما لان ولايته الثانية ستكون استكمالا لما بدأه في ولايته الاولي فالسياسات لا تتغير إلا بتغير المصالح و هو ما لم يحدث في مصر و هناك آراء تقول ان نجاحه من عدمه هو او اي نظام خارجي اخر لا يؤثر في الاقتصاد المصري .في البداية، قال فؤاد شاكر، المستشار المالي و الاقتصادي، إن الموقف بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين غير مختلف في التعامل مع الخارج لان أمريكا دولة مؤسسات سياساتها قائمة علي المصالح وتختلف فقط طريقه التنفيذ من حزب لآخر و يري شاكر أن المساعدات الخارجية سواء كانت من أمريكا أو من غيرها من الدول ما هي إلا مجاملات لا تساعد علي حل أزمات اقتصادية كالتي نمر بها ويجب علينا ألا نعتمد عليها و تعاطف اوباما مع مصر لن يفيدها أو يخرجها من الأزمة .و أضاف:يجب علينا أن نسلك سبل الدول الكبري في الاقتصاد لأننا إذا استمرينا بهذا الشكل منتظرين المساعدات و الإعانات سنظل في الموقع الذي يريده أعداؤنا يجب علينا الاهتمام بالاقتصاد فهو الملف الصعب و هو الأساس الذي تستند عليه أي قوة كبري في العالم فالقوة الاقتصادية هي التي تتحكم الآن و ليست القوة العسكرية لأن الجائع لا يستطيع حمل البندقية ولولا طمع مبارك وأعوانه لكنا قوة اقتصادية هائلة و يجب علينا ان ننظر للنماذج الناجحة و أمامنا الصين تجربة تستحق الاحترام و التقليد اجلت اهتمامها بالقوة العسكرية و جعلت اولوياتها هو بناء قوتها الاقتصادية و الآن هي متقدمة في المجالين العسكري و الاقتصادي .وعاب شاكر علي الحكومة عدم وضوح رؤية أو منهج اقتصادي محدد فلا نجد رد علي من يطالبون بالاشتراكية و لا حتي الذين يطالبون بالاقتصاد الإسلامي الذي لا يوجد منهج واضح فيه حيث رأي الشيح طنطاوي شيخ الآزهر السابق رحمه الله مثلا إن البنوك التقليدية لا تخضع للربا و هو معمول به بالسعودية و يري الشيخ القرضاوي عكس ذلك فالي أي فكر تميل التيارات الإسلامية إلي طنطاوي أم القرضاوي أم من !!! كيف سنناقش البنك الدولي في قضية الربا و القروض، وكيف سنتعامل مع الاقتصاد الدولي الذي لا نمثل منه أكثر من 1 %.و أكد أن الاستثمار حاليا يخضع لقانون الحسبة و يقلق المستثمرين و مصر أصبحت عبارة عن جزر منفصلة كل فرد فيها له منهج و طريقة منفصلة يريد تطبيقها وفق فهمه الخاص لها .وتري الدكتورة عليه المهدي، استاذة الاقتصاد، ان الدعايات الانتخابية بما فيها من تهديدات ووعود هي اشياء تقليدية اعتدنا عليها للاثارة الداخلية في امريكا و تؤكد ان امريكا تحاول ان تعتني بمصالحها في المنطقة و خاصة مع مصر لانهم لا يستطيعون الاستغناء عن مصر فالعلاقة وثيقة بيننا و حتي لو كان من فاز بالانتخابات هو رومني كان سيقدم المساعدات لمصر لان هذه سياسة عامة ينفذها من يصل الي السلطة .وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية و علي رأسها الكويز تري المهدي ان الاستمرار في اتفاقية الكويز ضروري لمصر لزيادة الصادرات و علي الحكومة المصرية ان تمتلك المبادرة للتفاوض حول تخفيض نسبة المكونات الاسرائيلية في الصادرات المصرية ل 5 % او 6 % .وأكد اسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي السابق، ان فوز اوباما برئاسة امريكا لن يأتي بجديد في الاوضاع القائمة لانه سيعمل علي استكمال ما بدأه في ولايته الاولي و الدول الكبري مثل امريكا علاقاتها و سياساتها تقوم علي الاهتمام بمصالحهم و ليس علي التعاطف مع الشعوب او الانظمة و أكد علي ضرورة دعم المصريين أنفسهم للاقتصاد المصري و من ثم لا ننتظر للدعم الخارجي، خاصة ان لدينا من الامكانات ما يمكننا من بناء اقتصاد قوي و علينا ان نساعد انفسنا .وقال احمد نجم، مدير مركز البحوث الاقتصادية، ان الاقتصاد المصري يعاني من الداخل و مشاكله متعددة ويجب علينا اولا العمل علي حلها قبل انتظار المساعدات الاجنبية او تغييرات الانطمة في العالم من حولنا .وعن المعونة الامريكية و تصريحات اوباما بدعمه للاقتصاد المصري، قال نجم إن المعونة الامريكية لن تخرج مصر من كبوتها الاقتصادية و لا تصريحات اوباما هي من ستأتي بالاستثمارات انما ما ينعش الاستثمار و ينمي الاقتصاد هو عمل اصلاحات داخلية في الاقتصاد ولكن تحت مظلة حكومية قوية ليست متخبطة في قراراتها .وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن أمريكا تسعي للحفاظ علي معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل و أن تخفيض المعونة يعمل ضد ذلك و بالتالي فهي لن تستجيب للضغوط المفروضة عليها لتخفيضها و الإدارة الأمريكية كثيرا ما رفضت طلبات من الكونجرس بإلغاء أو تخفيض المعونة لمصر لان ذلك ضد مصالح أمريكا المشتركة مع مصر من استثمارات أو تدريبات عسكرية أو تفاهمات مخابراتية و بالطبع معاهدة السلام مع إسرائيل.ويري عبد العظيم أن الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل و أزمات متعددة و انه يحتاج للمعونة جدياً فيما أكد ضغط أمريكا و أوروبا علي صندوق النقد الدولي لتسهيل القرض المصري فهما أصحاب الحصة الأكبر في التصويت و القرار سيكون سياسيا في المقام الأول و الشروط المعروضة من الصندوق هي شروط أساسية تفرض علي الجميع و ليس معني عمل اتفاق مع الصندوق هو الموافقة علي القرض.وعن تأثير إعصار ساندي علي الوضع الاقتصادي أما عن اتفاقية الكويز فيري أن الاتجاه العام حاليا هو التخفيض من المكون الإسرائيلي في الصادرات المصرية فنسبة المكون الإسرائيلي من الصادرات كانت 11.7 % و انخفضت ل 10.5 % و من مصلحتنا التصدير لأمريكا بدون جمارك و لكن علينا تخفيض المكون الإسرائيلي كما فعلت الدول الاخري كالمغرب و الأردن .أما رجال الصناعة فقد ابدوا تخوفهم و قلقهم من فوز اوباما بولاية ثانية لرئاسة أمريكا لأنه قد يحبط إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و أمريكا . وقال جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، إن حكومة اوباما لا تنوي إبرام أي اتفاقيات تجارة حرة مع بلدان الشرق الأوسط و خاصة بلدان الربيع العربي.وأضاف أن زيارة الرئيس مرسي لأمريكا في مارس المقبل فيما يعرف إعلاميا ببعثة طرق الأبواب ستتضمن طرح ملف التجارة الحرة بين البلدين مشيرا إلي أن الغرفة الأمريكية اقتربت من الانتهاء من الترتيبات الأساسية لتلك الزيارة الاقتصادية في المقام الأول لكن الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة هي شأن حكومي بحت .و يري جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المتغيرات العالمية و خاصة في منطقة الشرق الأوسط دفعت الديمقراطيين لتغيير واتجاههم نحو عقد اتفاقيات للتجارة الحرة، وبشكل عام فإن اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا تمثل إضافة كبيرة لمصر فإذا كانت صادرات مصر في إطار اتفاقية الكويز لا يتعدي المليار جنيه فإن توقيع اتفاقية تجارة حرة يؤهل الصادرات المصرية إلي الارتفاع سنويا بقيمة 16 مليار دولار إذا كانت الاتفاقية غير مشروطة. ورفض الزربة الربط بين إبرام اتفاقية التجارة الحرة و إلغاء الكويز مؤكداً علي أن الاتفاقيتين ضروريتين لإزالة الحواجز أمام التجارة بين مصر و أمريكا .