الخبراء يضعون السيناريوهات المختلفة لها في عهد أوباما

العلاقات الاقتصادية الأمريكية المصرية تحكمها المصالح

أكد خبراء الاقتصاد ورؤساء منظمات الأعمال أن العلاقة الاقتصادية بين مصر وأمريكا ستشهد تطورا في المرحلة المقبلة خاصة أن اتجاه الإدارة الأمريكية الجديدة هو وضع مصر علي قائمة الدول المحورية والمهمة في الشرق الأوسط والتي لها دور سياسي مهم في استقرار المنطقة.
أشار الخبراء إلي أن قرارات كامب ديفيد والتي لم تخترقها مصر منذ توقيعها حتي الآن جعلت الحكومات الأمريكية المتعاقبة تحترم بنود الاتفاقية وتنفذها سواء بالنسبة للمساعدات العسكرية أو المعونات الاقتصادية السنوية، والتي يتم خفضها تدريجيا حسب بنود هذه الاتفاقية.
أضاف الخبراء أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في هذه العلاقة بزيادة الاستثمارات والأنشطة التجارية وأن التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا مستمر وفي زيادة سواء بالنسبة للاستثمارات أو النشاط التجاري من خلال عمليات التصدير للسوق الأمريكي عبر الكويز والتي يبلغ حجمها حسب المؤشرات في نهاية أكتوبر 2008 نحو 882 مليون دولار وأن حجم التجارة بين البلدين حتي نهاية 2008 نحو 4،7 مليار دولار.
يقول الدكتور أحمد جويلي الأمين العام للوحدة الاقتصادية العربية إن مجمل العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا لا يتأثر بتغيير الأشخاص أو الرؤوساء أو حتي بتغيير السياسات.. فالسوق الأمريكي مفتوح للمصريين، والسوق المصري مفتوح للأمريكان، بدليل تفعيل اتفاقية الكويز الخاص بين مصر وأمريكا والتي تعمل علي زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي.
كما أن مصر مازالت تستورد السلع الاستراتيجية المهمة من أمريكا مثل القمح والذرة، والفول والزيوت وغيرها.
ويضيف د. جويلي أن تولي أوباما من الممكن أن يحدث تطور في الأداء للأفضل، ولكن لا يحدث أي تغيير جذري فالكلام عبارة عن طموحات وأمانٍ فالمصالح الاقتصادية يحكمها السوق والمنافسة العالمية ولا تحكمها الآمال والطموحات، مضيفا أن السوق الأمريكي يقدر مصر ومكانتها باعتبار أنها دولة كبري في الشرق الأوسط وليست دولة صغيرة مثل سلطنة عمان أو البحرين، مشيرا إلي أن مسألة توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين تتوقف علي التوازن بين الدول وبعضها وأمريكا تختار في هذا الشأن الدول الصغري حتي تستفيد من هذه العلاقة أما بالنسبة لمصر فهي بلد كبير ولها توازن ورأي وقواعد تختلف عن الدول الأخري.
مبادئ كامب ديفيد
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الإدارة والأعمال بتجارة الإسكندرية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق موضحا أن شكل العلاقة المصرية - الأمريكية متعدد الأوجه اقتصادي وهناك نوعان من العلاقات الأول مع الحكومة الأمريكية، والثاني اقتصاديا مع الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين، موضحا أن العلاقة مع الإدارة الأمريكية "الحكومة" جاءت بناء علي اتفاقيات كامب ديفيد وهي لاتزال مستمرة بين مصر وأمريكا ولم يحدث لها أي اختراق سواء بالنسبة للمعونات العسكرية الأمريكية لمصر أو بالنسبة للمعونة الاقتصادية فهي مستمرة حتي الآن وحسب الاتفاق المبرم بين البلدين.
أما ما يتعلق بموضوع خفض المعونة الاقتصادية سنويا وتدريجيا فقد أوضح الخبير الاقتصادي شريف دلاور أن هذا الموضوع تم الاتفاق عليه عند التوقيع علي الاتفاقية بين البلدين وليس هناك أي جديد فيه.
وعن الجزء الخاص بعدم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين يري د. دلاور أن الاتفاقية ليست في صالح مصر علي الإطلاق لأنها تفرض حمائية بشكل كبير، وهي ليست في صالح مصر كدولة يتم مقارنتها بأمريكا من ناحية المنافسة إلي جانب ما يحيط بنا من أزمة مالية خانقة، فهي لن تأتي بنتائج جيدة لمصر.
"التعاون الاقتصادي"
ويضيف د. شريف أن النقطة الثانية الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين مصر والشركات الأجنبية ورجال الأعمال فإن مصر قامت بالعديد من إبرام العقود مع شركات أمريكية متخصصة في مجالات عديدة منها شركة باكتل لدراسة إنشاء المفاعل النووي المصري، إلي جانب شركات أخري استثمارية تعمل في مصر لإنتاج السلع المختلفة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر شركة باكتل آند جامبل لإنتاج المنظفات والصابون، وغيرها من الشركات الأمريكية الموجودة في السوق المصري، إلي جانب التعاون في مجال منطقة الكويز لتصدير الملابس المصرية لأمريكا بشرط تطبيق نظام استيراد السلع والخامات من الجانب الإسرائيلي بالنسبة المتفق عليها 9،5%.