«عيسى»: «الكويز» في صالح الاقتصاد المصري.. وسنتفاوض على خفض نسبة المكون الإسرائيلي

وزير التجارة والصناعة محمود عيسى
الجريدة – أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن إتفاقية الكويز هامة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاتفاقية في صالح مصر وأن المكون الاسرائيلى يمكن أن يأخذ نسبًا مختلفة.
وأشار "عيسى" إلى أن مصر ربحت من إتفاقية "الكويز" مليار دولار فى العام الماضى، فى حين حققت اسرائيل 100 مليون دولار فقط.
وأضاف عشية سفره الى الولايات المتحدة ،الاثنين، لإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، أن استمرار الكويز فى صالح مصر، وأنه سيطرح خلال المباحثات على الجانب الأمريكي خفض المكون الاسرائيلى من 11.2% إلى 8 % حتى وإن كان هذا الجانب يناقش مع إسرائيل، إلا أن واشنطن شريكًا فى الاتفاقية".
وتابع :"سنركز خلال المباحثات المرتقبة على فتح قنوات للصادرات المصرية تتجاوز اتفاقية الكويز والتصدير العادى لأنه لابد أن يكون هناك مزايا واتفاقات تفضيلية للصادرات المصرية تتناسب مع حجم الشراكة المصرية الأمريكية في المجالات السياسية والاستراتيجية، خاصة وأن أمريكا تمنح بعض الدول أفضليات فى السلع والقوائم فنحن نريد إتفاقية تجارة حرة غير مشروطه تحقق مصالح لمصر بحجم علاقتها مع الولايات المتحدة الامريكية".
وأكد "عيسى" أن مصر ترحب بإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة شريطة ألا يكون هناك شروط أو مطالب سياسية أو اجتماعية خاصة، مؤكدًا حرص مصر على حقوق العمالة وحقوق الانسان وعدم حاجتها إلى رقيب خارجي في هذا الشأن.
وأفاد أنه سيطلب من الحكومة الأمريكية خلال المباحثات تحديد موقفها بشكل واضح وصريح تجاه دعم مصر اقتصاديًا فى الوقت الراهن، وتحديد نوع المساعدات التي ترغب في تقديمها سواء كانت مالية مباشرة أو غير مباشرة.
وقال عيسى"إنه على الرغم ان القرار الامريكي لا يتخذ بسرعة ويستغرق وقتًا طويلاً نظرًا لاعتماده على تحليل البيانات والمعلومات الا أن الظروف التي تمر بها مصر تتطلب تجاوبًا سريعًا من واشنطن.
وأعرب عن اعتقاده بأن صناع القرار في الولايات المتحدة لايزالوا فى مرحلة انتظار لما ستؤل إليه الأمور في مصر خلال الفترة القادمة، وأضاف :" لكن الظروف التي تمر بها مصر تحتم علينا الحصول على مواقف واضحة وصريحة أي ما كانت هذه المواقف حاليا خاصة في ظل شكوى واشنطن في بعض الاحيان من اتجاه مصر لعمل اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوروبي.