بلاغ للنائب العام ضد الجبهة السلفية لخطف البنات

تقدمت رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري بلاغا الي النائب العام بشأن إختطاف الطفلة سارة عبد الملاك ضد خالد المصري عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية لخطف البنات .. وهي جماعة خارجه علي القانون وترتكب جرائم ضد الإنسانية ..نص البلاغ علي النحو التاليالسيد المستشار سيادة / النائب العامتحية الاجلال والتقديرمقدمة لسيادتكم / رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسريوعنها فى هذا البلاغ السيد/ إبرام لويس شحاتة مؤسس الرابطة , ومعه كلا من الأستاذ / سامح سعد اسعد , أمجد مراد بسطا المحاميان , مفيد ثابتضدالأستاذ / خالد المصري عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية , أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات .الدكتور / خالد سعيد عن نفسه وبصفته المتحدث الإعلامي للجبهة السلفيةالوقائعأولاً المشكو فى حقه الأول : بتاريخ 28/10/2012 الموافق يوم الأحد وفى بيان صادر من المشكو فى حقه الأول على صفحة التواصل الإجتماعى الفيس بوك وعلى الصفحة الرسيمة للجبهة السلفية بمصر صدر هذا البيان عن نفسه وبصفته وهذا نص بيانه .الجبهة السلفية و المركز الوطني للدفاع عن الحريات يحذران من محاولات العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الأخرى وآخرهم المجلس القومى للمرأة إرجاع فتاة مرسى مطروح سارة إسحاق عبد الملك التي أعلنت إسلامها وتزوجت من شاب مسلم ، وننوه أنه لا صحة لما يردده أهل الفتاة من أنها في الثالثة عشرة أو في الرابعة عشرة من عمرها ، هي فتاة بالغة وتتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته وأسلمت وتزوجت بكامل إرادتها ومحاولات الكنيسة والمنظمات الحقوقية الضغط على وزارة الداخلية لإرجاع الفتاة مرفوضة شكلاً وموضوعاً ، المركز يؤكد أن الفتاة لها كامل حريتها في أن تعلن إسلامها ولها كامل حريتها في أن تتزوج مادامت قد بلغت وتتحمل تبعات ومسئوليات الزواج وسوف نتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التي تجبرها وترغمها على ما هو ضد حريتها ..خالد المصري عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية , أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحرياتونشر البيان فى بعض الصحف وعلى صفحات المواقع الإخبارية مثل جريدة اليوم السابع , موقع صدي البلدhttp://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=829266SecID=65IssueID=0http://www.el-balad.com/298343وبتاريخ 31/10/2012 فى تصريح من المشكو فى حقه الثاني فى موقع صدي البلد قال خالد سعيد لانقبل ابعاد فتاة قاصر عن اهلها وان كنا نؤيد حرية العقيدة واضاف فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية ريهام السهلي فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور لم نتأكد حتى الان من كونها قاصر أم لا ؟ويكون بتلك التصريحات تكمن فى مضمونها وتؤكد ان الفتاة سارة اسحاق عبد الماك تحت بصر وبصيرة وبحوزة الجبهة السلفية وهم يعلمون مكانها الحالى وهذا يعد فى حد ذاته عدم احترام القانون فكان يتعين على المشكو في حقهما الأول والثاني تسليم الطفلة إلى النيابة العامة إبان مباشرتهما التحقيقات في البلاغ المقدم من أهلها في المحضر رقم 904 لسنة 2012 إداري الضبعة بدلاً من إخفائها عن أعين العدالة وتباشر النيابة العامة التحقيقات لإثبات كون الطفلة قاصراً من عدمه ، خاصة وأن المتهم في هذا البلاغ هو المدعو / محمود أبو زيد عبد الجواد وشهرته محمود ا يم عبد الجواد والصادر له أمراً من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وإذا كانت تلك التصريحات التي تؤكد أن المشكو فى حقه الأول والثاني يعلمان علمآ جيدآ بمكان تواجد الفتاة القاصر فانهم بذلك يكونا ارتكبا جريمة اختطاف فتاة قاصر واجبارها على اشهار اسلامها وتزويجها بمسلم ، فكان يتعين عليهم احترام القانون وتطبيقه وتسليم الفتاة الى النيابة العامة التى تتوالي بدورها البحث والتحري واجراء التحقيقات لاظهار الحقيقة كاملة واثبات ان الفتاة قاصر من عدمه انما ما جاء بتصريحات المشكو فى حقه الثاني بذلك يكون نصب نفسه قاضيآ للتحقق من كون الفتاة قاصر أم من عدمة ويريد أن بثبت لديه إنها قاصرآ حتي يقوم بدوره بتسليم القاصر لأهلها فمن اعطا له هذا الحق المخالف للقانون فإن النيابة العامة هي الجهة الرسمية الوحيدة التى تملك حق إجراء التحقيقات وإثبات وتسليم الفتاة إلى أهلها إذا ثبت انها قاصر .وحيث ان ما قام به المشكو فى حقه الأول يمثل انتهاكا لكافة الأعراف القانونية ونصوص القانون الذى نحتكم اليه كمصريين داخل وطن واحد وان كان المشكو فى حقه الأول يحمل فى طيات بيانه الصادر هذا تهديدا صارخا واضحا متحديا القانون ونصب نفسه فى مكانة عليا فوق كل القوانين التى تكفل الحقوق والحريات مدعيا اكاذيب من شئنها ان تقود البلاد الى مالا يحمد عقباه من اثارة الفتن بين قطبى هذا الوطن قاصدا بهذا البيان عامدا متعمدا الافصاح عن مايخالف الواقع والحقيقة من انه ادعا بان الفتاة بالغة سن الرشد وانها تتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته وانها اسلمت وتزوجت بكامل ارادتها والمحاولة من المشكو فى حقه الزج بالكنيسة والمنظمات الحقوقية مدعيا بانهما يمارسان الضعط على وزارة الداخلية لأرجاع الفتاة دون سند من القانون او الواقع .ولما كان ذلك كذلك وكان المشكو فى حقه الأول تعمد بهذا البيان تدمير العلاقات فيما بين ابناء الوطن الواحد قاصدا اثارة الفتن وتعمده الواضح والصريح بهذا البيان بأن الجبهة السلفية بمصر سوف تتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التى تجبرها وترغمها على ماهو ضد حريتها فلم يتحرى الدقة فيما يدلوا بما صرح به فإن الفتاة قاصرة .وهذا ثابت من خلال شهادة ميلاد الطفلة مما يؤكد على تعمده اثارة الراى العام باسم الدين مما يدل على تعمده وقصده على اثارة الفتنة وابعادهم عن المسئولية القانونية والجنائية من خطف الطفلة واجبارها على الدخول فى الاسلام وتزويجها بمسلم وهو انتهاك صريخ وصارخ لقانون الطفل وانتهاك صريح وصارخ لكافة المواثيق الدولية والحقوقية .ومما يتضح لهيئتكم الموقرة ارتكاب المشكو فى حقه الجرائم المعاقب عليها فى قانون العقوبات مما كان يتعين علينا تقديم هذا البلاغ مرفقا به كافة المستندات الدالة على كل ما ارتكبه المشكو فى حقه الأول .ثانيا : المشكو فى حقه الثانى : بتاريخ 30/10/2012 صدر بيان بجريدة اليوم السابع على موقعها الألكترونى تحت عنوان الجبهة السلفية تبدى استعدادها لتسليم فت،مطروح اذا ثبت انها قاصر .واثبت فى هذا التصريح ( مرفق صورة منه بهذا البلاغ ) بأنه اذا كانت الفتابهقاصرا ولم تبلغ السن القانونية ففى هذه الحالة تصبح الأوراق التى اشهرت اسلامها بموجبها مزورة وسنكون اول من يعيدها الى اهلها .ولما كان ذلك كذلك وكان ما ارتكبه المشكو فى حقهما الأول والثانى يشكل جرائم يعاقب عليها بقانون العقوبات الأمر الذى حدا بنا التقدم بهذا البلاغ ضد المشكو فى حقهما الأول والثانى مرفقا بكافة المستندات الدالة على ارتكابهم تلك الجرائم .بناءا عليهنلتمس من سيادتكم التكرم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإجراء التحقيقات اللازمة نحو تحقيق العدالة بين جميع اطياف الوطن الواحد وإعطاء كل ذي حق حقه واذا بناء نلوز بعدالتكم ابان تقدمينا هذا البلاغ احقاقآ للحق ومن منطلق تحقيق مبدأ المساواة وتحقيق العدالة وفقآ للقانون.ولسيادتكم جزيل الشكر والاحتراموفقكم الله لما فيه خير مصر،،،رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسريإبرام لويس مؤسس الرابطة : 01270210748https://www.facebook.com/AVAEDrockofjesuschrist@gmail.comعرائض النائب العام 13287 لسنة 2012المستشار / عادل السعيد مساعد النائب العام أجري اتصال هاتفي بنيابة غرب الأسكندرية لمعرفة أخر المستجدات فى التحقيقات وهذا اثناء تقديم البلاغ والاستماع لمقدمي البلاغ