محامٍ يقاضي الرئيس لإلغاء قرار غلق المحلات وإحالة القضية للدستورية

تقدم محامٍ سكندري، بدعوى قضائية إلى رئيس محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ورئيس الغرفة التجارية المصرية، بصفتهم، لوقف تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء، وإحالته احتياطيًا إلى المحكمة الدستورية.وقال المحامي طارق محمود، إنه: في غضون أكتوبر أصدر مجلس المحافظين قرارًا بتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء، والمطاعم في الساعة الثانية عشر، على أن يستثنى من هذا القرار المنشآت السياحية.وأضاف المحامي، أن: القرار استند إلى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، وغيرها من الأسباب الواهية، موضحًا، أن هذا القرار قد تم تطبيقه عام 2008، ولم يلقى قبولا لدى الشارع المصري وفشل فشلا ذريعًا.وأكد المحامي، في عريضة دعواه، أن لهذا القرار مردودًا سلبيًا على التجارة في مصر، وعلى السياحة العربية التي ستتوجه إلى دول أخرى، رغم أن الدولة بحاجة ماسة إلى تشجيع السياحة في تلك الفترة التي يعاني فيها الاقتصاد ركودًا شديدًا وتراجعًا شديدًا في حجم السياحة الوافدة من الخارج.ورأى المحامي، أن تطبيق ذلك القرار سيؤدي إلى ارتفاع حالة الانفلات الأمني في البلاد، وسيدفع بمزيد من العاطلين إلى الشارع بعد تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية، الذي من المتوقع أن يتم الاستغناء عنهم بعد تطبيق هذا القرار.ولفت إلى، أن تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية في هذا التوقيت سيجبر مرتادي تلك المحلات على التواجد في الشارع في مواعيد الذروة وقبل إغلاقها، مما سيؤدي إلى عمل أزمة مرورية حادة، لمحاولة المواطنين التدافع إلى تلك المحلات وقبل مواعيد إغلاقها.وقال المحامي، إن هذا القرار سيؤدي إلى ازدهار تجارة الباعة الجائلين التي لا تخضع للضرائب على حساب الأنشطة المرخصة، والتي تتحصل منها الدولة على ضرائب بالمليارات، مما سيؤدي إلى وجود حالة من حالات الفوضى في الشوارع، لن يستطيع الجهاز الأمني بحالته الراهنة مواجهتها.وأكد المحامي، أن قرار غلق المحلات مخالف لصريح القانون رقم 189 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية، والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002، كما أن القرار مخالف للمادة 6 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011، لذلك فإن بتجريم وتغريم أصحاب المحال لفتح المحال التجارية بعد الميعاد القانوني الصادر بشأنه القرار فيه مخالفة دستورية.