بالفيديو .. حكومة الأيدى المرتعشة .. وراء قرار قطع الأرزاق

كمال خليل : قرار غلق المحال التجارية مبكراً يدل على حالة البعد النفسى والإنسانى بين الحكومة والمواطنين

محمد الأبيض: القرار يُعْتبر مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية

أصحاب المحال: هذا القرار "خراب بيوت"


أثار قرار الحكومة المصرية بتخفيض إستهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية والطرق وشوارع المدن بنسبة 50%, جدلا واسعًا فى الشارع المصرى, ما بين مؤيد ومُعارِض, خاصة وأنه جاء بطرح قرار للمناقشة وهو غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء, مما جعل البعض يتخوَّف من أن يكون هذا القرار سببًا فى إنتشار الجرائم وقلة الأمن فى الشارع .

إلى أن جاء القرار الذى أعلنه الإتحاد العام للغرف التجارية بإنتهائه من إعداد لائحة لحل الأزمة بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية حول غلق المحال التجارية فى العاشرة مساءً كمرحلة مؤقتة إلى حين إنتهاء شهر ديسمبر 2012 .

حيث إقترح الإتحاد أنه سيتم إغلاق الورش المقلقة للراحة الموجودة بالمناطق السكنية بالقرى والمدن فى الساعة 9 مساء, ماعدا ورش إصلاح إطارات السيارات.

أما بخصوص المحال التجارية فى القرى فإقترح الإتحاد إغلاقها فى ال 11 مساءً, بينما تُغْلق المحال التجارية فى المدن ال 12 مساءً مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة ال 9 بالقرى وال10 بالمدن .

وتضمَّنت لائحة الإتحاد إغلاق المطاعم والكافيتريات والمقاهى فى الساعة 2 صباحًا فى المدن والقرى مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة ال12 منتصف الليل, والسماح بعد الموعد بالبيع المباشر دون جلوس الزبائن وكذا السماح بخدمة التوصيل للمنازل .

وطالب الإتحاد عدم تحديد مواعيد إغلاق الصيدليات ومحطات البنزين وخفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة ال 9 مساءً بالقرى وال10 مساءً بالمدن مع مراعاة أن يتم مد المواعيد لمدة ساعتين للمحال التجارية وثلاثة ساعات للمحال العامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والأوكازيون, وأن يتم الإغلاق مبكرا بساعة بداية من يناير حتى 25 مارس, وتستثنى محطات البنزين والمحال الموجودة على الطرق السريعة خارج كردون المدن والقرى وتلك الموجودة بمحطات الأوتوبيس والقطارات وكذلك بالمطارات ومحيط الموانئ .


وطالب الإتحاد بإستثناء محال "البقالة" و"السوبر ماركت" والمخابز والصيدليات والمحال السياحية والفنادق وتجارة الجملة, مثل (أسواق الجملة للخضر والفاكهة ومحلات الدواجن), ويُسْمح لكافة المحال أن تتسلم البضائع بعد الغلق دون التعامل مع الجمهور, نظرا لمنع دخول الشاحنات إلى المدن قبل الساعة ال 11 مساءً .

و من جهته رفض "محمد الأبيض", رئيس شعبة الصرافة بإتحاد الغرف التجارية بالقاهرة, قرار غلق المحلات مبكراً، مضيفا أن الوقت غير مناسب والقرار غير مدروس .

وأضاف "الأبيض": أنه كان لابد من إستشارة إتحاد الغرف التجارية, حتى يمكن الوصول إلى حلول, وذلك عن طريق فتح قنوات إتصال مع التجار لأخذ آراءهم, ولكن القرار لم يتم دراسته بالشكل الكافى، فى ظل الوقت الذى تمر فيه البلد بأزمات إقتصادية وركود واضح بالسوق المصرية .

وأوضح "الأبيض": أنه رفض القرار حين عُرِضَ من قِبَل رئيس إتحاد الغرف التجارية بالقاهرة, لأن ذلك سيؤثر بالسلب وسيجعل هناك تفرقة بين المحلات المرخصة سياحية والغير سياحية .

وأشار رئيس شعبة الصرافة بإتحاد الغرف التجارية بالقاهرة إلى: أن القرار لم يذْكُر وضع المحافظات التى تتمتع بالسياحة مثل, الأقصر وأسوان والأسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وغيرها, فهل ستُغْلَق أمام السائحين بعد العاشرة مساءً, لذا كان لابد من التأجيل لحين دراسة آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة عن طريق طرح الموضوع إلى المناقشة مع التجار ووضع القرار المناسب .

وأكد "الأبيض": أن القرار يُعْتبر مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، أى بعد صدور قانون نظام الحكم المحلى عام 1979، والقانون اللاحق يلغى السابق عليه" .

وأوضح: أنه طِبْقًا للمواد "14 15 16" من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية، يجب على الحكومة أخذ رأى الغرف خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهو أمر لم يحدث مع القرار الأخير .

ويرى "محمد الأبيض": أن قرار التأجيل هو حل مؤقت لحين معرفة آراء رؤساء الشعب المختلفة وبعد المداولة مع التجار بإتحاد الغرف التجارية .

و من جهته, أكد "كمال خليل"، القيادى العُمَّالى, ومؤسس حزب العمال والفلاحين: أن قرار غلق المحلات باكراً, لا يصُب فى مصلحة المواطن وسيؤدى إلى إثارة غضب وإحتقان شريحة كبيرة من الشعب المصرى, والتى تعمل ليلاً وهذا القرار سوف يصيب حياتهم العملية بالشلل التام .


وأضاف "خليل": أن مثل هذا القرار يدل على حالة البُعْد النفسى والإنسانى بين الحكومة والمواطنين, حيث سيؤدى هذا القرار إلى مشاكل كبيرة, لما تأخذه من قرارات غير مرضية للشعب .

وتابع مؤسس حزب العمال والفلاحين, قائلاً: إنها "حكومة لا ترى أمام عينيها,فهى لا تلمس حالة المواطن بشكل جيد .. حقا إنها حكومة تستحق الرحيل .


فيما أكَّد الحاج "محمد عبد الفتاح", صاحب أحد محال الحلويات: أن هذا القرار ليس فى محله وأن من فكَّرَ فيه ليس على قدر المسئولية, وخاصة فى وقتٍ البلد فيه فى أشد الحاجة إلى الدعم المادى من خلال دفع عملية الإنتاج وليس غلق أبواب الرزق .

وأضاف "عبد الفتاح": أن محال الحلويات على سبيل المثال تعمل بشكل أكبر من العاشرة مساءً وحتى منتصف الليل, فهناك أعياد الميلاد والأفراح, فهل يُعْقَل أن يكون إغلاق المحلات فى وقت العمل ؟، موجهاً نداء لمن بيده القرار بأن يُراجِع نفسه فى هذا القرار الذى من شأنه غلق بيوت آلاف الأسر .

فيما قال الحاج "ماهر عبد الله, صاحب محل ملابس: أن هذا القرار يُعْتَبر شيئاً من التعسُّف, لاسيَّما أن عملية البيع والشراء تبدأ بعد العِشَاء وتنتهى عند حلول منتصف الليل .

وأشار "ماهر": إلى أن إغلاق المحال فى هذا التوقيت خاطئ ويلزمه شىء من المراجعة فى الوقت الذى نحتاج فيه كل "مليم" حتى يعود الإقتصاد الوطنى لسابق عهده .

ومن جانبه قال "حسام عباس", مدير أحد المطاعم الشهيرة: أن قرار إغلاق المطاعم والمحلات التجارية فى العاشرة مساءً, فهو قرار خاطئ، قائلا: هذا القرار سيوفر فى إستهلاك الكهرباء وسيفسد أشياء كثيرة فى المقابل"، ولا أرى أى فائدة من هذا القرار، فإغلاق المحال مبكرًا سيؤدى إلى قلة العائد، ومن ثَمَّ تقِل الضرائب التى يدفعها أصحاب المحلات للدولة .

وأكد "حسام", أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة البطالة، فأصحاب المحلات سيقللوا العمالة لتحقيق مكسب أكبر، ولذلك فإن هذا القرار سيؤثر على كافة المستويات .




بعد كل هذا الجدل الواسع والأزمات التى من المتوقع أن تحدث وبشكل كبير وعلى مجال واسع, فهل من الممكن أن يكون هذا القرار هو الحل "السحرى" للحكومة لحل جزء كبير من الأزمة الإقتصادية ؟, أم أنه سيتسبب فى وقوع ما لا يُحْمَد عقباه؟ .