أشار أحمد الوكيل -رئيس إتحاد الغرف التجارية- أن قرار الحكومة بغلق المحال التجارية في العاشرة مساءا والمطاعم والمقاهي في الثانية عشر سيجعل الغرفة تتجه للقضاء ورفع دعوى على مجلس المحافظين و رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل لعدم إستشارته للغرفة التجارية في هذا القرار. وأوضح الوكيل في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن غرفة كل محافظة ستضع المواعيد التي تناسبها وسيتم رفعها إلى رئيس الوزراء ثم إلى رئيس الجمهورية ، مؤكداً أن قرار غلق المحال التجارية مبكراً ليس سهلا ويحتاج إلى دراسة متأنية بما يحقق مصالح البلد ويوفر الطاقة ، مشيراُ أن هذا القرار سيجبر أصحاب المحلات إلى تسريح العمالة التى كانت تعمل ليلا.
واضاف أن القرار الذى إتخذة مجلس المحافظين يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 الخاص بالغرف التجارية والذي تم تعديلة بالقانون رقم 6لسنة 2002،مشيراً أنه في ظل العشوائية الحالية وإنعدام الأمن فان تطبيق ذلك سيكون له مردود سلبي على البلاد ، موضحاً أن هذا القرار سيؤثر على السياحة العربية وستتوجة الى دول اخرى ، وما سعينا الية خلال السنوات الماضية لتحديث وتطوير التجارة الذي أدى إلى ظهور العديد من المراكز التجارية الحديثة بإستثمارات تجاوزت عدة مليارات وأدت إلى تنمية مناطق جديدة وخلق فرص عمل حقيقية.
وأكد الوكيل أن الإتحاد إقترح أن تحديد المواعيد تيم من خلال آليات السوق ولمن يرغب في الإستمرار بعد المواعيد المتفق عليها يقوم بتركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد تلك المواعيد. مواد متعلقة: 1. اقتراح مواعيد مختلفة لغلق المحال التجارية 2. الغرفة التجارية بالمنيا ترفض قرار إغلاق المحال التجارية 3. قطاع الكهرباء يؤيد إغلاق المحال التجارية العاشرة مساء