أمين الغرفة التجارية بأسيوط: إغلاق المحلات فى العاشرة مساءً مؤشر لارتفاع البطالة

قال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، إن تحديد موعد إغلاق المحلات بدأ من العاشرة مساء، سبق أن تم تطبيقه في عام 2008 ولم يجد قبولاً في الشارع التجاري المصري، مما أدى إلى عدول الدولة إلى إلغاء هذا القرار.
وأضاف يوسف أن قرار مجلس المحافظين الذي صدر منذ يومين قرار غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية، والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002, أى بعد صدور قانون نظام الحكم المحلى عام 1979، مما يجعله يجب أى مادة تتعارض معه كقانون لاحق وأنه طبقا للمواد 14,15,16 من قانون الغرف التجارية المصرية التي تنص على أنه يجب على الحكومة أخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم.
وأكد يوسف أن الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ستقوم بتوجيه الدعوة لجميع الشعب النوعية للأنشطة المختلفة بالغرفة لإعداد مذكرة برأي كل شعبة في هذا القرار.
وأضاف أمين عام الغرفة أن قرار مجلس المحافظين له مردود سلبي على التجارة في مصر وهذا ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته كما سيكون له مردود سلبي آخر على السياحة العربية التى ستتوجه إلى دول أخرى في الوقت الذي تعد فيه مصر في أشد الحاجة لجذب هذه السياحة لدعم الاقتصاد في الفترة الحالية.
وأشار يوسف إلى أنه كان يجب ترك مواعيد إغلاق المحلات التجارية لكل محافظة على حدة، حيث تختلف ظروف المحافظات من حيث درجة الحرارة ونمط المستهلك مثل محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية الذي يخرج المستهلكون بعد غروب الشمس ويبدأون في التسوق، لذا فالمواعيد يجب أن تتماشي مع تلك المواسم في المحافظات المختلفة.
وتقترح الغرفة التجارية بأسيوط أن يتم الاعتماد علي آليات السوق لمن يرغب في الاستمرار في المواعيد المتفق عليها علي أن يتم تركيب عدادات إنارة ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة على أن يتم حساب الفترة الإضافية بدون دعم حيث إن هذه المحلات ستحدد مدى ربحية استغلال هذه الفترة من عدمه، ومن جهة أخرى إن إيجار بعض المحلات التجارية يصل إلى أكثر من 20 ألف جنيه شهريًا، مما يؤدى إلى استحالة مزاولة نشاط هذه المحلات وخروجها من التجارة مما يؤدي إلى زيادة فى البطالة وتسريح بعض العمالة.