كبير الأطباء الشرعيين سابقًا يفجر مفاجأة حول التقرير الطبي ل"نيرة أشرف"

22 يومًا مضت منذ الواقعة التي أثارت حالة من الرعب في الشارع المصري، بعدما تجرد محمد عادل من كافة صور الإنسانية واستل سكينًا وانهال على جسد الطالبة "نيرة" بالطعنات ونحرها كما الشاه على مرأى ومسمع من الناس أمام جامعة المنصورة، لتصبح "نيرة فتاة المنصورة" حديث الساعة بين ليلة وضحاها.
14 يومًا كانت كفيلة لتحسم القضية وتقضي المحكمة برئاسة المستشار بهاء المري بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؛ ليسدل الستار على الفصل الأول في القضية التي تسببت في انقسام الصفوف بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع القاتل ومعارض له.
ولكن هذه ليست نهاية القصة، فلم تنتهي الفتاة "نيرة"، عن إثارة الجدل حتى عقب مصرعها بصورة وحشية أمام الكافة، فتصدرت طالبة المنصورة مواقع التواصل الاجتماعي بعد تولي المحامي فريد الديب الدفاع عن قاتلها أمام محكمة النقض، كما تسببت في حالة عارمة من الغضب بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثمانها، وجعلت العديد يتسائلون: "ما فائدة الكشف عن عذرية المتوفاة؟".
وعلق الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين سابقًا، على تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي والخاص بجثمان الطالبة "نيرة أشرف" المعروفة إعلاميا ب"طالبة المنصورة"، مؤكدًا أن هجوم البعض على الطبيب الشرعي المختص بفحص جثمان الفتاة ليس له أي مبرر منطقي.
وقال "فودة"، في تصريحات خاصة ل"جريدة النهار المصرية"، إن الكشف عن عذرية "نيرة أشرف" هو أمر روتيني ومنطقي، متابعًا أن جثث الفتيات في القضايا العاطفية يتم فحصها بصورة طبيعية والتأكد من وجود غشاء بكارتها من عدمه لمعرفة دوافع الجريمة والتأكد من سلوك المتوفاة.
وأمر المستشار النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ معاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.
كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها.