بعد حكم الإعدام.. هل يفلت قاتل نيرة أشرف من حبل المشنقة في "النقض"؟

أسدلت محكمة جنايات المنصورة، الأربعاء، الستار على قضية مقتل نيرة أشرف التي شغلت الرأي العام المصري والعربي خلال الأسبوعين الماضيين.
وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام شنقاً على الطالب محمد عادل الذي قتل زميلته نيرة أشرف في وضح النهار أمام بوابة جامعة المنصورة، بعدما رفضت الارتباط به، وهي الجريمة التي وثقتها كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث.
حكم المحكمة يبدو أنه لم يكن مرضياً لمحامي القاتل، لذلك صرح لوسائل إعلام محلية، بأن مرحلة النقض ربما تشهد متغيرات في صلب القضية، تقود إلى تعديل الحكم لصالح موكله، ما قد يجعله يفلت من مقصلة الإعدام.
موقع "العين الإخبارية" الإماراتي، استفسرت من المستشار أحمد عبدالرحمن نائب رئيس محكمة النقض الأسبق في مصر، حول احتمالية أن تفلح محاولات محامي القاتل في تخفيف حكم الإعدام في درجة النقض.
ويرى عبدالرحمن أن التسلسل الطبيعي لسير الإجراءات يكون بعد قراءة حيثيات الحكم جيداً، ومحاولة الوصول إلى أي عوار فيه لنقضه خلال مدة ال60 يوماً التي قررها القانون، على أن يكون العوار الذي يلتمس نقض الحكم مرتبطا بتطبيق القانون، كون محكمة النقض هي محكمة ترى هل طبق قاضي محكمة الاستئناف القانون أم حاد عن تطبيقه دون الدخول في موضوع القضية نهائياً أو كيفية تكوين القاضي لعقيدته.
وبخصوص ما أثير حول تلميح المحامي المصري المعروف فريد الديب بأن الحكم لا بد أن ينقض باعتبار أن المتهم لم يحصل على ضمانات محاكمة عادلة كون القضية أحيلت للمحكمة وصدر الحكم فيها في 8 أيام فقط، فيؤكد القاضي المصري السابق أن هذا المأخذ مردود عليه بأن العدالة الناجزة هي أحد أهم دعائم إقرار سيادة القانون وتحقيق الردع العام والخاص في المجتمع.
وأضاف أن اتخاذ هذا المبرر أمام محكمة النقض لن يعتد به بأي حال من الأحوال، كون محكمة الاستئناف منحت المتهم كافة ضماناته واستمعت إلى دفاعه كله، وبالتالي فإنه حصول المتهم على كافة حقوقه القانونية وصدور الحكم عليه مطابق لصحيح القانون.
كما أن القانون ألزم المحكمة باستطلاع رأي مفتي الديار المصرية قبل إصدار الحكم بالإعدام، دون التقيد بموعد طبقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما التزمت به المحكمة حرفياً.
عبدالرحمن تصدى للإجابة عن التساؤل الذي شغل الرأي العام، بعد إعلان الديب خوض معركة الدفاع عن القاتل، مؤكداً أن المحكمة لا تلفت إلى اسم المحامي أو شخصيته بل تنظر فقط لدفوعه وما يقدمه من أدلة ولا تتأثر المحكمة بأي حال من الأحوال بشهرة المحامي أو تاريخه المهني، وأن كل ما يثار عن ذلك هو محض سذاجة من قائليه.
ورفض القاضي المصري السابق توقع رأي محكمة النقض في القضية خاصة أن دائرة الجنايات التي أصدرت حكم الإعدام لم تودع بعد حيثيات حكمها في القضية وما صدر عنها هو منطوق الحكم فقط، ولهذا لا يمكنه الإعلان عن أن هذا الحكم يمكن نقضه أو لا، غير أنه عاد وقال إن احتمالية نقضه ضئيلة للغاية لا سيما أن أهل المتهم رفضوا الصلح مع القاتل والأقرب ألا يُقبل نقض القاتل وأن تقرر محكمة النقض تأييد حكم الإعدام.
فريد الديب
وكان فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، قد أعلن قبل يومين أنه لا يمانع في الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، مضيفا أنه ينتظر الحكم ليتخذ قراره عقب دراسة الحيثيات.
وقال الديب، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنه قبل مبدئيا تولي مهمة الدفاع في محاكمة محمد عادل لأن "بيان القاضي الذي ألقاه للعامة في الجلسة الماضية استفزني لأنه تضمن إدانة المتهم وذلك قبل صدور حكم المحكمة بإجماع الآراء بإدانته".
في المقابل، أوضح محمد حمد، محامي المتهم المدان محمد عادل، أنه تواصل مع أسرة المتهم، وأكدت أنّها لم تتواصل مع فريد الديب. وأضاف حمد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنّه تواصل مع مدير مكتب المحامي فريد الديب، والذي أكد عدم وصول أي خبر له بشأن المشاركة في القضية، مؤكدا أنّ الديب كغيره من عشرات أو آلاف المحامين المتضامنين مع موكله.
وتابع أنّه جاء اليوم إلى قاعة المحكمة للحديث مع المتهم محمد عادل، مضيفا: "جاي النهاردة مش عشان النطق بالحكم، جاي أقول لمحمد كلمتين، مش عاوز اللي هتسمعه النهاردة يهزّك من جواك، أو أنه النهاية، لا لسه قدامنا نقض".
وأضاف: "إحنا موقفنا كويس بنسبة مليار في المية وأملنا في النقض.. وجيت أبلغه أن العالم العربي كله متعاطف مع محمد لأنهم متأكدين أن محمد اتلعب بيه وتم استغلاله"، على حد زعمه.