التأمين الصحي حقق نموا بنسبة 150% في 3 سنوات

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي أن نشاط التأمين الصحي حقق نموا قياسيا خلال السنوات ال 3 الماضية بنسبة بلغت 150% ليصل إلى 750 مليون جنيه، وهو معدل جيد في ظل الإقبال الضعيف الذي شهده في بداية تطبيقه في مصر.وشدد الشرقاوي خلال افتتاحه اليوم الأربعاء لفعاليات الملتقي الإقليمي الثاني للتأمين الطبي والرعاية الصحية بمشاركة 11 دولة عربية على ضرورة زيادة التوعية بهذا النوع من التأمين ، الأمر الذي يدعو إلى وجود تكامل بين شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين.وأضاف أن الهيئة تراقب النشاط التأميني في مصر بشكل دقيق ، وتسعى لفصل نشاط التأمين عن الأنشطة المكملة له، وأحد هذه الأنشطة هو نشاط شركات الرعاية الصحية، مطالبا الإتحادين المصري والعربي للتأمين بوضع توصيات خاصة تؤدي إلي تحقيق خدمات تأمينية صحية أفضل وتحقيق التكامل بين الشركات والأنشطة المختلفة.من جانبه قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين عبد الرؤوف قطب إن صناعة التأمين في مصر شهدت خلال ال 5 سنوات الماضية تطورا ملحوظا ، حيث تشير إحصائيات التأمين الطبي إلى النمو المستمر في الأقساط المباشرة من 241 مليون جنيه في عام 2006/2007 لتصل إلى 506 ملايين في عام 2010 /2011 بمعدل نمو 110% .وفي المقابل فإن التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة قد ارتفعت من 169 مليون جنيه عام 2006 / 2007 لتصل إلى 323 مليون جنيه في عام 2010 /2011 ، وذلك يعكس أهمية التأمين الصحي كأحد فروع التأمين.وأوضح قطب أن التطور في مجال التأمين الطبي لم ينحصر في زيادة حجم الأقساط فقط ، ولكن هناك تطور كبير في منتجات التأمين الطبي من حيث التنوع في التغطيات المقدمة، وزيادة قنوات التوزيع ؛ نظرا لما توفره وثائق التأمين الطبي للتغطية التأمينية داخل جمهورية مصر العربية ، وخارجها في جميع أنحاء العالم، كما تلبي منتجات التأمين الطبي احتياجات جميع شرائح المجتمع المختلفة.وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين عبد الرؤوف قطب إلى أنه يتم حاليا تقديم التأمين الطبي في معظم شركات التأمين المصرية ، موضحا أن هناك شركة تأمين مصرية متخصصة في فرع التأمين الطبي فقط ، مما يتيح الفرصة لقطاع التأمين المصرى لزيادة نصيبه من المشاركة فى إجمالي الناتج القومي المحلي.وشدد على أهمية التعاون والتكامل بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية كممارسين لهذه المهنة ، لافتا إلى إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لشركات التأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية في إبريل الماضي بهدف تحقيق الأهداف المشتركة من تقديم أفضل الخدمات وقيام كل طرف بدوره بالإضافة إلى دور مراقب التأمين في ضبط العلاقة بين الأطراف المعنية بالتأمين الطبي وصولا لتقديم خدمة طبية أفضل للمستفيدين في هذا النوع من التأمين.وألمح قطب إلى النمو المتزايد في مجال التأمين الطبي في مصر والدول العربية، حيث إن التأمين الصحي يعتبر من أهم المتطلبات التي تواجه العالم ، فهو من أهم معايير التقدم والتحضر في أي مجتمع ، كما أنه شرط أساسي لتمتع المواطن بكافة حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ؛ مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي.وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن توفير الرعاية الصحية سواء كانت من الحكومة أو من القطاع الخاص تمثل أهم القضايا الحيوية التي تواجهنا اليوم ، فقد قامت الحكومة بدور مهم في توفير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال إصدار القوانين والتشريعات حيث كان بداية التأمين الصحي الاجتماعي في مصر سنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي ، مؤكدا أهمية التأمين الصحي الخاص والذي بدأ في مصر منذ أكثر من 10 سنوات.وكشف عن أن هناك إستراتيجية يتبناها الاتحاد المصري للتأمين لتطوير قطاع التأمين الطبي ، وظهر ذلك من خلال حرص الاتحاد على إنشاء لجنة فنية جديدة متخصصة في الرعاية الصحية مطلع 2010 ، بهدف العمل على تطوير قطاع التأمين الطبي ، ودراسة المشكلات التي يواجهها بمزيد من التخصص والعمل على إيجاد حلول لمعدلات الخسائر المالية التي يتحملها هذا الفرع.ورأى أن الملتقي الإقليمي الثاني للتأمين الطبي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين الأسواق العربية في مجال التأمين الصحي مع أهمية العمل على التنسيق ، وتبادل الخدمات، وتذليل العقبات التي تواجه قطاع التأمين.