قال المجلس القومي لحقوق الانسان أن مايحدث في رفح تهديد لكيان الدولة ويتعارض مع حقوق الانسان .وأضاف المجلس أنه ببالغ القلق الأحداث التي تجري علي أرض سيناء والتهديدات التى تلقاها المواطنين الأقباط في مدينة رفح من جماعات خارجة على القانون والنظام العام، أزاء تلك التهديدات أضطرت الأسر القبطية الى الرحيل من مساكنها.ويؤكد المجلس أنه ليس مقبولا تبريرات بعض أجهزة الدولة أن هذا بناءاً على طلبهم لأن أبسط مسئوليات الدولة أن توفر الحماية لمواطنيها وان تضمن لهم حق السكن الآمن والحماية من أي مخاطر تهددهم.يطالب المجلس أجهزة الامن وكافة المسئولين فى الدولة على أعلى المستويات بما فى ذلك رئيس الوزراء أن تكفل للمواطنين الاقباط فى مدينة رفح مواصلة العيش فى امان لأن تخلى الدولة عن هذه المسئولية سوف يشكل سابقة خطيرة غير مسبوقة فى مصر ويعود بنا الى عصر الغاب بدلاً من دولة القانون.يدعو المجلس كافة الاطراف وبخاصة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الائتلافات ووسائل الاعلام الى تحمل مسؤليتها في التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة وعدم السماح بمنطق الارهاب والتهديد لأنه لا يتعارض فقط مع أبسط حقوق الانسان و إنما يعتبر تهديداً مباشراً للدولة، تماسكها، كيانها واستقرار المجتمع المصري.